تقرير الخبرة أكد وفاته بسبب جرعة مُخدّر زائدة وحَمَّلَ 70 بالمئة لطبيب التخدير و30 بالمئة لطبيب الأسنان … مهايني لـ«الوطن»: اليوم تُحال قضية الطفل زين إلى القضاء والمعطيات الأولية تؤكد أن الجرم جنائي الوصف

كشف المحامي العام الأول في دمشق محمد أديب مهايني أنه اليوم سوف يتم تحويل قضية الطفل زين العابدين إبراهيم الذي توفي نتيجة إعطائه جرعة مخدر زائدة أثناء قلع أسنانه اللبنية منذ نحو أسبوعين إلى القضاء بعدما تم ختم الضبط أمس من قبل فرع الأمن الجنائي، مؤكداً أن تقرير لجنة الخبرة الطبية أثبت أنه تم إعطاء الطفل جرعة زائدة من المخدر.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مهايني أن نتيجة الخبرة الطبية أثبتت أن 70 بالمئة من المسؤولية تقع على طبيب التخدير لما تبين أنه تم إعطاء الطفل جرعة زائدة من المخدر، على حين تقع بنسبة 30 بالمئة على طبيب الأسنان لأنه لم يأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء إجراء العملية وأنه كان يجب أن يقوم بها في المشفى وليس في عيادته.

وأوضح أنه حسب المعطيات الأولية وتقرير لجنة الخبرة الطبية فإن الجرم هو جنائي الوصف بسبب وقوع خطأ طبي إضافة إلى التسبب بالوفاة، لافتاً إلى أن اللجنة الطبية التي قدمت تقريرها مؤلفة من مجموعة من الأطباء الاختصاصيين وأجرت تحاليل على عينات في الدم حتى وصلت إلى النتيجة الحالية.

مهايني أكد أنه تمت إذاعة البحث بحق الطبيبين وحالياً يتم البحث عنهما من قبل فرع الأمن الجنائي حتى يتم القبض عليهما باعتبار أن الطبيبين مازالا متوارين عن الأنظار منذ وقوع الحادثة.

كما تواصلت «الوطن» مع والد الطفل زين أحمد إبراهيم الذي أكد أنه منذ تسلمه تقرير المشفى الذي تم نقل زين إليه وقت الحادثة ذكر أن «مواد التخدير تسببت بأذية دماغية وصدمة تحسسية» أدت للوفاة.

وبيّن أنه اطلع على تقرير الخبرة الطبية الذي صدر مؤخراً والذي أثبت أن سبب وفاة ابنه زين كان نتيجة إعطائه جرعة مُخدّر زائدة تسببت بوفاته أثناء عملية قلع أسنانه اللبنية منذ نحو أسبوعين في أحد المراكز الطبية، وذلك وفقاً لما قاله أحمد إبراهيم والد زين.