تخفيض سداد مزودي الخدمات الطبية لـ20 يوماً … محمد لـ«الوطن»: السماح بالتعاقد مع مزودي الخدمة الطبية على تعرفة أكثر بـ50 بالمئة لموظفي الدولة

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أن العمل في مجال التأمين الصحي يستلزم تحقيق التوازن بين أقساط التأمين الممكن سدادها من حاملي البطاقات، وبين التكلفة الفعلية لمزودي الخدمة الطبية وانتشارهم الجغرافي (استقرار الشبكة الطبيعية)، وعدم زيادة خسارة المؤسسة العامة للتأمين وشركات التأمين الخاصة في هذا الفرع التأميني الخاسر أساساً.

وبناءً على ذلك يتم العمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف لتحقيق ذلك والحفاظ على جودة الخدمة وتعزيزها إذ إن أي خلل في أي جزئية من العملية يؤثر مباشرة في جودة الخدمة ومتلقيها (المريض حامل البطاقة)، مبيناً أنه تم اتخاذ إجراءات أهمها تخفيض المهلة الزمنية القصوى لسداد مستحقات مزودي الخدمة الطبية من شركات التأمين عبر شركات الإدارة، حيث كانت تصل المدة في السنوات الماضية إلى عدة أشهر، بينما تم العمل على تخفيضها إلى 45 يوماً.

وبعد التأكد من تحقق السداد خلال الـ45 يوماً تم إصدار تعليمات جديدة لتصبح 20 يوماً بدءاً من مطالبات شهر حزيران، وهذا الأمر يخفف من الأثر السلبي للتضخم لدى مزودي الخدمة الطبية.

كما تم السماح لشركات الإدارة بأن تتعاقد مع مزودي الخدمة الطبية على تعرفة طبية في عقود التأمين الخاصة (سواء عقود المؤسسة أم شركات التأمين الخاصة) بزيادة 50 بالمئة عن التعرفة الطبية المقررة من الهيئة بالنسبة لعقد تأمين موظفي الدولة (الإداري).

ومنها ما يتعلق بمزودي الخدمة المنتسبين للشبكة الطبية العامة للمؤسسة وهو ما ساهم أيضاً في تحقيق هامش ربح مقبول لدى مزودي الخدمة.

ونوه محمد إلى أنه يلاحظ في الفترة الماضية وجود التزام من كثير من مزودي الخدمة الطبية بخدمة موظفي الدولة بغض النظر عن المعالجة المادية للموضوع، وأن العديد ممن تم اللقاء بهم لا يتقاضون أي مبلغ (تحمّل) من المريض حامل بطاقة المؤسسة، رغم أن القرارات تسمح لهم بنسبة تحمل محددة، وهذا يؤكد أهمية تضافر جهود جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية الاجتماعية النبيلة من وجود التأمين، وما يدل على نجاح هذه الجهود وجود زيادة في عدد المشافي التي تقوم بالتواصل حالياً أو انتسبت فعلاً مؤخراً إلى الشبكة الطبية، مؤكداً أن الهيئة تعمل بكل جهد لتحقيق جودة الخدمة التأمينية رغم الظروف الصعبة جداً التي يعمل بها التأمين الصحي ومعظمها خارجة عن إرادة الجانب التأميني، وأبرزها تبعات الحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية من تضخم تكاليف وسواه.