غرفة صناعة دمشق وريفها تعقد اجتماع هيئتها العامة … اعتراض بالإجماع على إيقاف التراخيص خارج المدن الصناعية ودخول الجمارك إلى المعامل

عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها أمس اجتماع الهيئة العامة السنوي في فندق الشيراتون بدمشق لمناقشة ما قامت به الغرفة خلال العام الماضي وعرض التقرير السنوي والميزانيات الختامية والإستراتيجية التي عملت عليها لمعالجة قضايا الصناعيين مع الجهات الوصائية، وذلك بحضور وزير الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ونواب وأعضاء الغرفة وعدد من الصناعيين.

وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أكد خلال الاجتماع أن الصناعيين شركاء مع الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني، وأن الصناعة في سورية مستمرة بالعطاء والإنتاج والتطور، والصناعة هي رافعة الاقتصاد ومنطلق للانتماء الوطني وأينما تكن الصناعة يكن التطور والإنتاج.

وأضاف إن القطاع الصناعي في سورية حقق إنجازات كثيرة وصمد في وجه العقوبات والحصار الاقتصادي ومهمتنا مضاعفة هذه الإنجازات وتعزيز القيمة الصناعية المحلية وبناء منظومة تعزز تنافسية المنتج الوطني عالمياً، ولا بد من الإشادة بما قامت به غرف الصناعة السورية في كثير من الأمور واستعادة زمام المبادرة في خطوط الإنتاج، والمبادرات المجتمعية من إغاثة المتضررين من كارثة الزلزال.

وأكد جوخدار أن وزارة الصناعة ستبقى الحاضنة والراعية لهذا القطاع وأبوابها ستظل مفتوحة لأي مبادرة أو طرح من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي بجناحيه (العام والخاص)، من أجل تطوير الصناعة السورية واختصار للمراحل للوصول إلى حلول سريعة تمكننا من تحقيق التنمية المستدامة وتجاوز التحديات.

وتتطلع الوزارة لتوظيف الطاقات المتجددة في المنشآت الصناعية، وتطوير المدن الصناعية والتوسع فيها، ولاسيما أننا نعيش في خضم مرحلة تشهد بزوغ ملامح الثورة الصناعية العالمية الرابعة عالمياً وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي إعادة الألق لصناعتنا التي تستطيع المنافسة وفق المثلث الذهبي (الجودة-الزمن-السعر)، إضافة إلى الاستثمار الأمثل للموارد وإعادة استقطاب وتوطين الخبرات التي استنزفت خلال الحرب، وليكن عنوان عملنا في المرحلة الراهنة هو تأكيد الهوية الصناعية الموحدة لسورية ضمن شعار «صنع في سورية» بهدف الارتقاء بالمنتج الصناعي الوطني ورفع جودته وتعزيز تنافسيته وتسويقه محلياً ودولياً والاستفادة من الخصائص والمزايا التنافسية التي يتمتع بها المنتج السوري.

وشدد جوخدار على أن ما تشهده الساحة العربية من مستجدات يُمهدُ لإعادة الاستقرار والنهوض على كل الصعد، وهذا يستدعي منا جميعاً التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه القطاع الصناعي ووضع الخطط الإستراتيجية والعمل برؤية مشتركة لتقديم أفضل الحلول التي تتماشى مع تحديات المستقبل، مؤكداً أن الحكومة والفريق الاقتصادي يتابعان الاهتمام بتأمين متطلبات استمرار الصناعة.

بدوره غزوان المصري رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها قال: إن القطاع الصناعي السوري أحد أعمدة الاقتصاد السوري ويسهم بشكل بارز في تحقيق النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير القطاع الصناعي عبر اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تساعد في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في أسواق التصدير العربية والأجنبية، وقد أسهمت القرارات الحكومية بتذليل الصعوبات التي يعاني منها الصناعي.

بدورهم أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها طالبوا بضرورة إيجاد حل للمشاكل التي يعانيها القطاع الصناعي كمشكلة الكهرباء والمحروقات وإعطاء الصناعي مخصصاته وارتفاع تكاليف النقل والمحافظة على استقرار سعر الصرف ومنح إجازات الاستيراد للمواد الأولية اللازمة للصناعة.

بدورهم صناعيو القطاع الكيميائي عبرو عن استيائهم من تهميشهم ولاسيما العاملين في مواد البناء الأمر الذي أيده صناعيو لجنة السينما الذين اعتبروا أنفسهم غير معترف بهم كصناعيين.

وحول قطاع الدواء أكد الصناعيون ضرورة دراسة الأسعار ومعاملتهم بخصوص الأسعار كما تعامل تاميكو التي زادت أسعارها 35 بالمئة.

ولم يكن حال صناعيي القطاع النسيجي بأفضل حيث أكدوا أنهم بحالة يرثى لها مطالبين بضرورة دعم هذا القطاع باعتباره من أهم القطاعات التي كانت تصدر إلى العالم.

واعترض الصناعيون بالإجماع على قرار إيقاف التراخيص للمنشآت إلا ضمن المناطق الصناعية، وأكدوا أيضاً ضرورة إعادة النظر بالقانون 8 الخاص بحماية المستهلك باعتبار فيه ظلم للصناعي كذلك الحال بخصوص دوريات الجمارك ودخولها إلى المعامل.

ورداً على الصناعيين أكد الوزير أن جميع الطروحات محل اهتمام وسوف تتم معالجتها بالتشاركية مع العديد من الوزارات مؤكداً أن باب الوزارة مفتوح أمام الجميع وسيكون هناك صفحة على موقع الوزارة تستقبل كل مشاكل الصناعيين وتساؤلاتهم لتحويلها إلى مكتب الوزير لمعالجتها.