الحكومة تناقش الواقع الاقتصادي والمعيشي.. الدعم للشرائح الأكثر حاجة … عرنوس يوجه بإعداد برامج عمل للتعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة … فضلية لـ«الوطن»: إعادة النظر بتشريعات مجلس النقد والتسليف خاصة المتعلقة بحركة وتحويل الأموال

ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الواقع الاقتصادي والمعيشي، والإجراءات والخطوات الحكومية المطلوب اتخاذها لتجاوز الظروف الراهنة وتحسين الأوضاع الخدمية والتنموية والمعيشية، وأهمية وضع الدعم في مكانه الصحيح وتوجيهه إلى محتاجيه الفعليين ومستحقيه من الشرائح الأكثر حاجة.

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس وضع توجهات مستقبلية للتعاطي بشكل منهجي مع هذا الملف، بالتوازي مع استمرار تقديم الدعم لقطاع الصحة لتحسين الخدمات الصحية والطبية وتأمين مستلزماتها، إضافة إلى قطاع التعليم ومادة الخبز وغيره من القطاعات الأساسية التي تشكل أهمية قصوى للمواطنين، على أن يتم توظيف الوفورات المحققة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين وتخفيض العجز في الموازنة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية لإعداد برامج عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء التعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة، وإجراء مراجعة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحديثها، بما يحقق الفائدة المشتركة، وشدد على ضرورة تنشيط مجالس رجال الأعمال المشتركة بما يساهم في تعزيز دور قطاع الأعمال من سورية والدول الشقيقة والصديقة بإقامة مشروعات استثمارية وتنشيط التبادل التجاري.

وطلب المهندس عرنوس من اللجنة الاقتصادية إجراء مراجعة مستمرة للقرارات المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية، بما يضمن استقرار أسعارها في السوق المحلية ووجودها بكميات كافية والتشدد بمحاسبة المحتكرين والمخالفين، وجدد التأكيد على تقديم كل التسهيلات للمزارعين وتمكينهم من تسليم محصول القمح إلى المراكز المعتمدة بسلاسة وعدم التأخير بتسليم مستحقاتهم.

وأكد المجلس أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، وطلب من وزارة النقل المساهمة من خلال السورية للطيران بإجلاء أبناء الجالية السورية في السودان نتيجة الأوضاع الدائرة هناك، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفق الإمكانات المتوافرة.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل حول واقع الطاقات المتجددة وآخر المشروعات الريحية والشمسية، وتم التأكيد على ضرورة منح المحفزات والإعفاءات المالية وتقديم القروض والتسهيلات لتوسيع رقعة انتشار الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية، إضافة إلى تفعيل تنفيذ هذه المشروعات عن طريق صندوق دعم الطاقات المتجددة.

ووافق المجلس على تعديل خطة استصلاح وتحريج مساحات في مواقع حراجية ضمن خطة عمليات إعادة إحياء وتحريج المواقع الحراجية المتضررة واستصلاح مواقع جديدة وشق طرق حراجية، كما وافق على تعديل الخطة التنفيذية لضمان الأراضي الشاغرة المقرر إعلانها للاستثمار الزراعي لعام 2023-2024 بهدف الحفاظ على الأشجار المزروعة وضمان تقديم الخدمات الزراعية الجيدة لهذه الأراضي.

كما وافق على اعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والتنموية لعام 2023، وذلك عملاً بأحكام القانون المالي رقم 37 لعام 2021، وبهدف تحسين الواقع الخدمي والتنموي فيها.

وشدد مجلس الوزراء على تفعيل وتعزيز نظام الهيئات العامة للمشافي بما يساهم في رفع مستوى الأداء ونوعية الخدمات التي تقدمها ويؤمن مختلف مستلزمات ومتطلبات العمل فيها، إضافة إلى تحسين واقع الكوادر الطبية والصحية والإدارية فيها.

ووافق المجلس على إضافة صفة «سائق، صيدلي» إلى المشمولين بقرار تمديد الخدمة للعاملين في الجهات العامة، إضافة إلى تخصيص رحلة أسبوعية لشركة الخطوط الجوية السورية لإجلاء الرعايا السوريين في السودان.

وحول توجيه رئيس الحكومة بإعداد برامج عمل من أجل المرحلة المقبلة، قال الدكتور في الاقتصاد عابد فضلية: يعتبر الاجتماع الحكومي اليوم من الاجتماعات ذات الأهمية الخاصة باعتبار أن توقيته يلي عدة اجتماعات عقدت بين اللجان والجهات السورية مع لجان وجهات عربية متعددة حدثت أثناء القمة العربية وعلى هامشها، وما وجه به السيد رئيس مجلس الوزراء يأتي في هذا الإطار تحت عنوان التحضيرات السورية لتسهيل الاتفاق والاتفاقيات، ومحتوى مذكرات التفاهم الاقتصادي العربي المشترك، وبالإضافة إلى هذه التوجيهات ضرورة إعادة النظر بكل تشريعات الاستثمار بما فيها قانون الاستثمار الجديد إضافة إلى إعادة النظر بجميع تشريعات مجلس النقد والتسليف ولاسيما تلك المتعلقة بحركة وتحويل الأموال في الداخل السوري ومن سورية إلى الخارج ومن الخارج إلى سورية مع ضرورة استصدار تشريعات جديدة استثنائية تتعلق بالاستثمار العربي تتضمن إعفاءات وتسهيلات خاصة بالمشروعات العربية العربية المشتركة (خاصة- خاصة/ حكومية-خاصة استناداً إلى قانون التشاركية ppp ونماذج، bot واستصدار تشريع جديد يطور تشريعات تأسيس شركات مساهمة عامة مغفلة يؤخذ فيها بالاعتبار تسهيلات مجدية للشركات التي يساهم فيها مستثمر عربي خاص أو حكومي ومزايا للشركات ذات رأس المال الكبير إضافة لمزايا لتلك التي تطرح نسبة كبيرة من أسهمها للاكتتاب العام والتي يكون نشاطها في المناطق النائية والمتضررة إضافة إلى مزايا مجزية للشركات التي سيكون من طبيعة عملها أنشطة إستراتيجية ومزايا مشجعة للشركات التي سيكون نشاطها إنتاج بدائل المستوردات (والتصدير) إضافة للشركات التي تعمل في مجال القطاع الزراعي النباتي والحيواني وميزات مجدية للشركات التجارية التي يتركز نشاطها على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي التحويلي (استيراد العجول والأسمدة والأعلاف خصوصاً.

وشدد فضلية على ضرورة تركيز الجهود الحكومية على إمكانية تأسيس مصارف مشتركة ومناطق حرة تقليدية في بلدان عربية أخرى (مشتركة على غرار السورية الأردنية) وتأسيس مناطق حرة خاصة يملكها المستثمرون وتشرف عليها ١٠٠ بالمئة المؤسسة العامة للمناطق الحرة وإدارة الجمارك العامة، إضافة للتركيز على خلق مناخ استثماري مشجع جاذب ولاسيما في مجال الترخيص.