لم يبق أمام الشركة العامة للكهرباء بالحسكة إلا أن تنقل ما تبقى من أجزاء بسيطة من المحولات الكهربائية في المدينة التي تتعرض يومياً للسرقة ونهب كل محتوياتها وقيمتها بالملايين إلى مستودعات الشركة، وآخر ما أكده لنا المدير العام لكهرباء الحسكة أنهم قاموا بفك القواطع الرئيسية وهي آخر ما تبقى من محولة حي الميريديان كي لا تتم سرقته أيضاً لاسيما أن قيمة القاطع الواحد تتجاوز 15 مليون ليرة بعد أن تمت سرقة كابلات النحاس وبيعها علناً في الأسواق وبذلك خرجت هذه المحولة وغيرها عن الخدمة.
هذه الظاهرة انتشرت في الحسكة وزاد انتشارها بشكل مخيف وتحولت بنتائجها المؤذية للمال العام إلى ظاهرة إجرامية في غاية الخطورة أثرت سلباً في خدمات المواطنين لدرجة أن انعدامها ولاسيما الكهرباء أصبح لا يطاق، ناهيك عما خلفته من خسائر مادية فادحة تتكبدها الدولة ممثلة بمؤسساتها الخدمية العامة.
صحيح أن لسكان المناطق التي تتعرض لسرقة الممتلكات العامة دوراً ومسؤولية لمواجهة هذه السلوكيات السيئة والأفعال المرفوضة فكل من يرتكب فعلاً ضد الدولة يقوم بفعل ضد الجميع ويضر بالممتلكات العامة، الأمر الذي يتطلب أن يتحلى المواطنون بالإيجابية والشهامة ويبلغوا عن المخربين والمفسدين والسارقين ولا يستسلموا للسلبية خوفاً من التعرض للمشكلات، كما يمكنهم الإبلاغ بطرق غير مباشرة على قاعدة أن ممتلكات الدولة ملك لجميع المواطنين وأن الجميع يبذل الجهد في العمل عليها ويقوم بسداد ثمنها وأن إصلاح ما يتم تخريبه أو استبدال ما تتم سرقته يكبد الدولة أموالاً طائلة وجهداً كبيراً، فضلاً عن أنه يعطل العمل ومصالح المواطنين وقبل كل شيء لا بد من الفهم المشترك والقناعة بأن السكوت أو التستر على مثل هذه الأعمال التخريبية يجعل المواطن كأنه يسرق نفسه.
لكن الصحيح أيضاً والمدهش أن هذه السرقات تتكرر وفي مكان واحد مثل حي الميريديان ولخمس مرات متتالية وفي كل مرة تتم سرقة أجزاء من المحولات ولم يتم ضبط من يسرق لا بل أكثر من ذلك أن المنطقة التي تتعرض للسرقة هي وسط المدينة ومحاطة بجهات رسمية ومعنية بحماية الممتلكات العامة.
فهل ما يحصل مجرد سرقات ولصوص، أم يتجاوز ذلك ليصل إلى عدم الاهتمام والإهمال ووجود خاصرة ضعيفة جعلت جوقة الفاسدين تتمادى وتنهب حتى المال العام؟!
والسؤال الآخر: إذا كانت التعديات بهذه السهولة على ممتلكات القطاع العام فكيف يضمن المواطن حماية أملاكه ومحتويات منزله وربما يبدو قلقه مبرراً لأن ما حدث ويحدث جعل القلق حتى على الهواء الذي يتنفسه المواطن؟!
لكن في نهاية الأمر يبقى العنوان الكبير هو هيبة الدولة وحماية الممتلكات العامة حيث لا يحتمل الأمر أي إهمال أو عجز أو تقصير.