البلاغ 10 ينهي التنمية الصناعية في محافظة طرطوس! … صناعيون: لا مدينة صناعية في طرطوس والمناطق الموجودة حرفية لا تتسع للمشاريع التنموية

أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس في التاسع عشر من نيسان الماضي بلاغاً تضمن منع ترخيص المنشآت الصناعية بجميع أنواعها وأشكالها ولكل القطاعات الأخرى – بما في ذلك الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية – خارج المدن والمناطق الصناعية وخارج المخططات التنظيمية.

وقد أثار هذا البلاغ الكثير من الاعتراضات في محافظة طرطوس لأنه سينهي إقامة أي منشآت جديدة وخاصة أن المحافظة لا تضم مدينة صناعية كبيرة وإنما مناطق صناعية (حرفية) لا تتسع لإقامة منشآت متوسطة أو كبيرة وخلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة التجارة والصناعة الذي انعقد بداية هذا الشهر تحدث بعض الأعضاء عن المنعكسات السلبية التي ستترتب نتيجة صدور هذا البلاغ وطالبوا بالعمل على تعديله والسماح بإقامة الصناعات ولاسيما الغذائية وفق شروط تحافظ على الأراضي الزراعية كما طالب البعض بألا يشمل هذا البلاغ المنشآت القائمة والسماح لأصحابها بالتوسع فيها.

*الصناعي كمال أحمد قال لـ«الوطن» تعقيباً على البلاغ:هذا البلاغ ضربة موجعة للصناعة الناشئة في سورية وحاجز أمام المستثمرين أبناء الوطن ومنعهم من المشاركة في بناء اقتصاد الوطن كل حسب قدراته.

إنه لفئة من أقوياء الداخل أو الخارج ووضع سقف للمستثمرين الوطنيين السوريين.. وفيه من الإحباط لكل من يفكر بالاستثمار ومثل هذا البلاغ لا ينسجم مع الوضع الاقتصادي الحالي مناقضاً وجود هيئة الاستثمار السورية وما تطرحه من تشجيع لكل مواطن سوري يفكر بالاستثمار في وطنه وهذا يعني عدم وجود تكافؤ فرص للمستثمرين في سورية وخاصة أن قوانين الاستثمار في معظم دول العالم مشجعة للاستثمار أكثر من قانون الاستثمار السوري وملحقاته وكثرة البلاغات وتناقضها يزعزع ثقة المستثمر ويبدو أن مثل هذه البلاغات وعدم ثباتها تبدو وكأنها لفئة معينة وليست للجميع.

وأضاف أحمد: حين زرت إحدى شركات الصين قالت لي مديرة الشركة محذرة: كيف تفكر بإنشاء مصنع في بلدكم سورية وبلاغاتها وقراراتها الاقتصادية متقلبة وغير ثابتة ونصحتني بالتجارة وذكرت لي أن ما هو مسموح الآن قد يكون ممنوعاً غداً حتى في التجارة.. ويبدو أنها تعرف الاقتصاد والصناعة في سورية أكثر مني حيث كنت معتمداً على شعارات (التشجيع على الاستثمار في وطني سورية).

وختم رأيه بالقول: هذا الأسلوب حسب ما أرى هو تقليص وتحجيم للصناعة السورية وسيزيد من تدهور الاقتصاد وإضعاف الليرة السورية وعدم الاهتمام على التشجيع لتشغيل الكفاءات والأيدي العاملة السورية والاستغناء عن الجهة الفاعلة الداعمة للاقتصاد السوري.. إلى حين صدور قوانين وبلاغات ومراسيم تعتمد جميع المواطنين لبناء اقتصاد الوطن سورية.

مصدر في مديرية صناعة طرطوس أوضح أن إقامة أي منشاة صناعية بات مقتصراً على المناطق الصناعية حتى ذات المنشأ الزراعي مشيراً إلى أن كل منطقه صناعية فيها 5 مقاسم فقط للمنشآت المتوسطة.

قرار شائك

مصدر في هيئة الاستثمار السورية بطرطوس وصف القرار بالشائك مؤكداً أنه سينعكس سلباً على واقع الاستثمار في محافظة طرطوس حيث إن المناطق الصناعية مازال معظمها على الورق ومن دون بنى تحتية حتى الآن إضافة لعدم وجود مقاسم كافية تلبي الحاجة من حيث العدد أو المساحات وبالتالي فهذه المناطق لا يمكن أن تستوعب المشاريع التي تقام في المحافظة بموجب قانون الاستثمار ولاسيما أن هذه المناطق هي مناطق للحرفيين والأولوية تعطى فيها لمن اكتتب منهم على المقاسم ولمن يجب نقله من المناطق السكنية في المدن القريبة من تلك المناطق وتمنى هذا المصدر أن يعاد النظر بهذا البلاغ حرصاً على زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي في محافظة طرطوس وتوفير الكثير من فرص العمل لأبنائها.