شروط تعجيزية… قرض الطاقة المتجددة «يخيب آمال» ذوي الدخل المحدود

رغم تفاؤل عدد كبير من المواطنين في اللاذقية عند صدور إعلان صندوق دعم الطاقة المتجددة بمنح قروض تركيب واستخدام الطاقات المتجددة لقطاعات منزلية وزراعية وغيرها، إلا أن الشروط المصرفية للحصول على القرض خيّبت آمال المئات من المواطنين.

وذكر أحد المواطنين ممن حاول التقديم للحصول على قرض الطاقة المتجددة للقطاع المنزلي، بأن شروط منح القرض من المصارف المحددة سواء التجاري أم التسليف الشعبي، هي شروط «تعجيزية»، مطالباً بتسهيلات فعلية لمنح هذه القروض التي باتت حاجة ملحة في ظل انعدام توفير الكهرباء المنزلية العادية.

وذكر المواطن عيسى بأن شروط القروض في المصارف معقدة ولا تناسب الموظف «العادي» سواء في القطاع العام أم الخاص، فالموظف الحكومي يُطلب منه عدد محدد من الكفلاء لا يجوز أن يكونوا مقترضين أو متقدمين بكفالة لأحد، أو شهادات استثمار، إضافة لأن يتم تقديم ثبوتيات عقارية تتطلب وقتاً طويلاً لإصدارها من الوحدات الإدارية، وفقاً لقوله، في حين أن الموظف في القطاع الخاص يطلب منه أن يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية منذ أكثر من خمس سنوات، فما الغاية من تحديد السنوات ألا يكفي أنه على رأس عمله؟

وعند استفسار عدد كبير من المواطنين حول شروط القرض، تبيّن أنهم غير قادرين على تحقيقها، وبالتالي خاب أملهم في الحصول على الطاقة البديلة للكهرباء الغائبة منذ سنوات عن منازلهم وعن مطابخهم خاصة في فصل الصيف، في ظل التقنين القاسي، متسائلين عن سبب عدم تقديم تسهيلات حقيقية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود للحصول بكل يسر على هذا القرض.

من جهتهم، وخلال الجلسة الختامية لمجلس محافظة اللاذقية من الدورة العادية الثالثة، أشار عدد من أعضاء المجلس إلى صعوبة تحقيق شروط المصارف في الحصول على القرض المنزلي بشكل خاص، وسط طلبات وصفها أحد الأعضاء بـ«التعجيزية»، وذكر بأن شروط المصرفين التجاري والتسليف الشعبي أحبطت آمال الكثيرين بتركيب المنظومة الكهروضوئية بموجب القرض الذي روّج له على أنه لذوي الدخل المحدود، مبيناً أن شروط المصارف تستوجب تحديد عمر معين تحت 50 عاماً وأن يكون لدى المقترض 6 كفلاء من غير المقترضين أو الكفلاء سابقاً لأي كان، وشروط حول التسجيل بالتأمينات الاجتماعية وغيرها، وهذه أمور تعجيزية، متسائلاً: هل هناك مواطن في سورية لم يتقدم لقرض أو يكفل أياً من معارفه للحصول على قرض خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة!

وبالعودة إلى مدير فرع صندوق دعم الطاقات المتجددة في اللاذقية، مهند علي أكد لـ«الوطن»، أن عدد المتقدمين لقرض الطاقة المتجددة المنزلي، 668 شخصاً (حتى ساعة إعداد المادة)، وتم تحويل 140 معاملة إلى المصارف، 100 طلب للمصرف التجاري و40 معاملة لمصرف التسليف الشعبي.

وأشار مدير فرع الصندوق إلى الإقبال الكبير للتقديم على تركيب منظومة الطاقة المتجددة المنزلية، منوهاً بأنها تخفف الضغط على الشبكة الكهربائية من جهة، ومن جهة ثانية، ينعم المواطن من خلالها بالكهرباء لمدة طويلة، عبر طاقة نظيفة متجددة غير الطاقة الكامنة التي تنضب على مدار الأيام.

وحول الشروط، قال إنه يجب على المتقدم أن يكون مشتركاً بالطاقة الكهربائية ويقدم آخر فاتورة مسددة، وصورة عن الهوية وبيان قيد عقاري وثبوتيات محددة لساكني المنزل سواء كان إيجاراً أم ملكاً له، وموافقة مجلس المدينة للتركيب على سطح المنزل وتقرير سلامة إنشائية بعد الزلزال، ويتم تحويل المعاملة إلى المصرف واتخاذ الإجراءات المصرفية الخاصة بالمنح وفق شروط كل مصرف.

ولفت إلى فائدة منظومة الطاقة المنزلية، التي تدعم حتى 3500 واط يشغل منظومة المنزل من إنارة وشاشة وراوتر وبراد ومحرك مياه وغسالة (على البارد)، وفي حال كانت الأجهزة تعمل على الإنفرتر فتكون جميعها تعمل على المنظومة المنزلية.

وأضاف علي: إن الصندوق يدعم قرض السخان الشمسي بقيمة 5 ملايين ليرة والتسديد لمدة 5 سنوات، وقرض العزل الحراري للطوابق الأخيرة (100 متر) وأنواع أخرى للقرض منها الزراعي والسياحي والصناعي، وجميعها تمنح حسب شروط محددة وميسرة، وبيّن أن القرض الزراعي يدعم تركيب منظومة طاقة متجددة لري الآبار بشرط موافقة الموارد المائية لحفر بئر أو في حال كانت البئر موجودة تحصل على دعم 20 كيلو واط بسعر يصل إلى 105 ملايين ليرة بأقساط حتى 10 سنوات.

وأضاف: إن هناك قروضاً للمداجن والمباقر باستطاعة 20 كيلو واط، ومثلها لمشروع الهاضم الحيوي (بديل الغاز المنزلي) لحد 14 متراً إضافة لقروض صناعية سواء بالمنطقة الصناعية أم غيرها، والقرض السياحي بسقف استطاعة 3.5 كيلو واط، ويمكن التقديم عليها للشاليهات والمناطق السياحية، وجميعها بالمجمل الغاية منها استبدال الطاقات التقليدية بالطاقات المتجددة النظيفة سواء الشمسية أم الكهروضوئية أو الريحية.

وكان قد أصدر المصرف التجاري التعليمات لمنح قروض تركيب واستخدام الطاقات المتجددة لكل القطاعات، وتحدد قيمة الفوائد على القرض بـ«صفر بالمئة» مع عدم تحميل المقترض أي عمولات مصرفية أو طوابع أو رسوم على العقد لقروض القطاع المنزلي حصراً، حيث تدفع جميعها من الصندوق، فيما تتولى فروع المصرف إجراءات المنح مع السماح بقبول الضمانات العقارية والكفالات الشخصية ومشاركة شريكين في السداد بدلاً من شريك واحد للحصول على سقف القرض المطلوب للقطاع المنزلي، بهدف تمكين ذوي الدخل المحدود من الحصول عليه.

وفيما يتعلق بإجراءات المنح يجب على الراغب بالحصول على قرض الطاقة المتجددة مراجعة صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وتقديم طلب بذلك ويقوم الصندوق في حال الموافقة بتزويد المقترض بوثيقة موجهة للمصرف تتضمن الموافقة الفنية وتحديد سقف القرض الممكن تمويله، وفقاً لدراسة الصندوق وحجم الاستطاعة وقيمة القرض والجهة أو الشركة المنفذة.

وبناء على التعليمات ينفذ المصرف الدراسة الائتمانية لطلب المقترض بعد وروده من الصندوق، ثم يتم إعلامه بالموافقة وعند تركيب منظومة الطاقة المتجددة وإعلام المصرف بذلك يتم إيداع مبلغ القرض في حساب الجهة أو الشركة المنفذة بموجب موافقة الصندوق.