عربي ودولي

مصر: بيان أثيوبيا بشأن سد النهضة مضلل ومليء بالمغالطات

| وكالات

وصفت وزارة الخارجية المصرية بيان وزارة الخارجية الأثيوبية الصادر الاثنين الماضي بشأن دعم القمة العربية موقف مصر والسودان حيال قضية سد النهضة بأنه مضلل ومملوء بالمغالطات ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية.
وحسب موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد اعتبر أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر تعقيباً على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، مضلل ومليء بالمغالطات ولي الحقائق، بل محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية، من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافاً عربياً إفريقياً.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وأثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل الادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.
وأردف أبو زيد: إن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في إفريقيا، وما تبذله (القاهرة) من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.
ومضى قائلاً: «كون أثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار»، وختم المتحدث باسم الخارجية المصرية، مفنداً ادعاء أثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، إذ أشار إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب، مطالباً الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع «المغرض» بما تسميه «الاتفاقيات الاستعمارية» للتحلل من التزاماتها القانونية التي وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب.
كما طالبها بالتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهي اتفاق قانوني ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.
وتضمن بيان القمة العربية التي انعقدت في التاسع عشر من الشهر الجاري في جدة بالسعودية بندا أعرب عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا.
واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، الاثنين الماضي، أن «محاولات مصر للضغط على أديس أبابا في ملف «سد النهضة» الإثيوبي عبر الجامعة العربية تعكس عدم حسن نيتها».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن