مطالبات بإعادة النظر بتنظيم تعهد القطع وتسليم 15 بالمئة من المستوردات لـ«السورية للتجارة» بسعر التكلفة

طالبت لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية بوجوب اعتماد آلية واضحة عند التصدير بغية تخفيف الضغط عن القطع الأجنبي وإعادة النظر بقرار تنظيم تعهد القطع رقم 1070 وذلك بهدف تشجيع التصدير ودوران عملية الإنتاج.

وعقد في مقر اتحاد غرف التجارة السورية اجتماع للجنة ضم رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام ورئيس اللجنة العليا للمستثمرين عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية فهد درويش بحضور عدد من أعضاء اللجنة.

وناقش المجتمعون موضوع الانفتاح الاقتصادي الذي ستشهده سورية مع الدول العربية بعد استعادة دورها ومكانها الطبيعي في الجامعة العربية حيث تم التأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود من الجهات المعنية لوضع القوانين المناسبة وتلافي الثغرات والسلبيات في القوانين الحالية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي بإلزام المستوردين والمنتجين بتسليم 15 بالمئة من منتجاتهم ومستورداتهم إلى المؤسسة السورية للتجارة بسعر التكلفة، مؤكدين ضرورة إلغاء الأسعار الاسترشادية لجميع المواد المصدرة والمستوردة واعتبار السعر الحقيقي هو السعر المدون على الفاتورة، كما ناقشوا موضوع تنظيم عمليات التنازل عن بوالص الشحن للبضائع المستوردة إلى القطر والشروط المتعلقة بها.

وقرر المجتمعون رفع مذكرات من اللجنة عن طريق الاتحاد إلى الجهات المعنية تتضمن مقترحات لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ورفع توصية إلى مديرية الجمارك عن طريق الاتحاد بشأن التأكيد على عدم دخول الدوريات الجمركية إلى المستودعات والمحال التجارية إلا بوجود مندوب عن غرفة التجارة المعنية في المحافظة، وتبسيط عمليات الإجراءات الجمركية وتخفيف الروتين سواء في الاستيراد والتصدير أم الترانزيت.

وعن موضوع إلزام المستوردين بإعطاء السورية للتجارة 15 بالمئة من مستورداتهم بسعر التكلفة، قال مصدر في «التموين» لـ«الوطن»: إنه قرار لجنة اقتصادية أقرته الحكومة، والغاية منه أن تمارس المؤسسة دورها الإيجابي للتدخل في الأسواق وتوفير المواد للمواطنين.