الاحتلال يهجّر أهالي عين سامية في الضفة والخطر يهدد 250 قرية … رام الله: توسيع الاحتلال للاستيطان استخفاف بالأمم المتحدة وقراراتها

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن توسيع الاحتلال الإسرائيلي لعمليات الاستيطان استخفاف بالأمم المتحدة وقراراتها، معربة عن استيائها الشديد من تدني مستوى ردود الفعل الدولية على انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه واستباحته بالكامل لأرض دولة فلسطين.
وحسب وكالة «وفا»، قالت الوزارة في بيان أمس: «هذه الردود لا ترقى لمستوى جرائم الاحتلال وحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على المجتمع الدولي في حماية القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن المواقف الدولية التي ما زالت تدعو الاحتلال وتطالبه بوقف إجراءاته من دون أن يرتبط ذلك بأي ضغوط حقيقية لإجباره على الانصياع للقانون الدولي لا تعدو كونها محاولات تجميلية لازدواجية المعايير الدولية.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن تصعيد قوات الاحتلال إجراءاتها القمعية واضطهادها للفلسطينيين بلغ مستويات مرتفعة، لتنفيذ عمليات الضم «الزاحف» للضفة الغربية عبر سلسلة طويلة من الإجراءات العنصرية أحدثها الاستيلاء على الأماكن الأثرية والمحميات الطبيعية.
ولفتت إلى تصاعد إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على أراضي الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال، موضحة أنها ستواصل العمل على فضح جرائم الاحتلال لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والتزاماته وصولاً لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه.
من جانب آخر، هجّر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مئتي فلسطيني قسراً من منازلهم في قرية عين سامية شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، وسط صمت المجتمع الدولي المستمر منذ 75 عاماً على جرائم التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وحسب وكالة «سانا»، أوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن تهجير أهالي عين سامية جزء من مخطط استيطاني ضخم، يهدف إلى تهجير أهالي أكثر من 250 قرية وبلدة فلسطينية في الضفة، وخاصة تلك الواقعة فيما يعرف ببوابة القدس الشرقية على أراضي بلدات عناتا والعيسوية والزعيم لربط كتلة مستوطنات «معاليه أدوميم» بمدينة القدس والتمدد منها وصولاً إلى البحر الميت والأغوار الشمالية ومناطق شفا الغور، أي تلك التي تطل على الأغوار في سلسلة الجبال والهضاب الشرقية للضفة الغربية كقرية المعرجات بين مدينتي رام الله وأريحا وعين سامية في منحدرات كفر مالك شرق رام الله وخربة طانا في امتداد بلدتي بيت فوريك وبيت دجن في نابلس، فضلاً عن قرى منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.
ولفت المكتب إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت ضد هذه البلدات سياسة الحرمان من الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والحق في البناء والسكن والصحة والتعليم وغيرها، بقصد إفراغها من الوجود الفلسطيني وتكريس واقع استيطاني جديد قائم على الضم التدريجي للضفة الغربية.
وفي تصريح له، أوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن الاحتلال يشن حرباً شرسة على القرى والبلدات الفلسطينية، وخاصة تلك التي تقع في المناطق الإستراتيجية في رام الله والأغوار وأريحا ونابلس وسلفيت ومسافر يطا في الخليل، بهدف حصار المدن الفلسطينية وفصلها عن بعضها بالمستوطنات والطرق الاستيطانية، لافتاً إلى أن الاحتلال نفذ جريمة التهجير القسري في قرية عين سامية على مرأى العالم الذي يشاهد من دون أن يقوم بأي تحرك لوقف الاحتلال كيف يعيش أهلها الفلسطينيون الذين أتوها لاجئين مهجرين من الأراضي المحتلة عام 1948 فصول نكبة جديدة يعانون فيها مجدداً قسوة الحرمان من الأرض والمأوى ومصدر الرزق.
وأشار شعبان إلى أن تهجير قرية عين سامية التي تعد من أغنى القرى بينابيع المياه العذبة والثروات جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث سبقتها اعتداءات وحشية للمستوطنين على الأهالي من إطلاق النار عليهم إلى حرق منازلهم وتدمير محاصيلهم وسرقة مواشيهم ومحاصرتهم، مبيناً أن الاحتلال يهدف إلى محاصرة الوجود الفلسطيني شرق مدينة رام الله وقطع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية.
وحذّر شعبان من أن أهالي قرية المغير في رام الله يواجهون أيضاً خطر التهجير القسري، حيث تفرض قوات الاحتلال على القرية حصاراً خانقاً منذ ثلاثة أسابيع، وتمنع الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان والجدار صلاح الخواجا أن تهجير أهالي قرية عين سامية يندرج ضمن خطة ممنهجة للاحتلال تقوم على أساس سياسة حصار أكبر عدد من الفلسطينيين في أقل مساحة من الأرض مقابل تكثيف عمليات الاستيطان والتهويد، بهدف ضم 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وزيادة أعداد المستوطنين، مشيراً إلى أن العام الجاري سجل ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم لأن الاحتلال يسابق الزمن لتنفيذ مخططات الضم تدريجياً، فيما يكتفي المجتمع الدولي بإدانة عمليات الضم والهدم والتهجير دون إجراءات عملية تلزم الاحتلال بوقفها.
وشدد الخواجا على أن الشعب الفلسطيني يواصل صموده على أرضه وتمسكه بها لإحباط مخططات الاحتلال القائمة على تفريغ المناطق القريبة من المستوطنات من الوجود الفلسطيني، لتوسيعها بشكل مستمر وخاصة في الأغوار وسلفيت ونابلس وجنوب مدينة الخليل.
من جانبه أشار الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إلى أن ما حدث في قرية عين سامية، ويحدث حالياً في قرية المغير في رام الله هو جريمة حرب وتطهير عرقي، لافتاً إلى أن جرائم الاحتلال ما كانت لتحدث لولا صمت المجتمع الدولي الذي يقف متفرجاً عليها، ولا يحرك ساكناً أمام فصول نكبة جديدة يعيشها الشعب الفلسطيني، ومؤكداً في الوقت ذاته أن الفلسطينيين سيواصلون المقاومة والدفاع عن أرضهم وحقوقهم مهما بلغت التضحيات.