الني: وجود سورية واتحاداتها النوعية المتخصصة لم ينقطع … مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يقرر عقد دورته القادمة في سورية

قرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الموافقة بالإجماع على عقد دورته الـ58 القادمة في سورية، معرباً عن أمله بأن تسهم عودتها واستئناف مشاركتها باجتماعات جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك، والاستفادة من تجربتها الطويلة والعريقة في هذا المجال.

وأوضح الاتحاد العربي للأسر المنتجة في بيان نقلته وكالة «سانا» للأنباء، أنه خلال أعمال دورة مجلس الوحدة الـ57 التي انعقدت أمس في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة الاتحاد، وحضور رؤساء وممثلي الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، تمت الموافقة على عقد الدورة الـ58 لمجلس الوحدة في سورية.

ولفت البيان، إلى أن أمين عام المجلس محمدي أحمد الني، أكد أهمية وجود سورية بمجلس الجامعة العربية ومنظماتها وأجهزتها المختصة، معرباً خلال جلسة العمل الخاصة بمناقشة جدول أعمال الدورة الـ57 لمجلس الوحدة عن الأمل بأن تسهم عودة سورية واستئناف مشاركتها بالاجتماعات في تعزيز العمل العربي المشترك، والاستفادة من تجربتها الطويلة والعريقة في هذا المجال.

ولفت الني، إلى أن وجود سورية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وفي اتحاداتها النوعية المتخصصة لم ينقطع، مشيداً في هذا المجال بجهود رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية محمد عبد الباسط القدح في تمثيل سورية على المستوى العربي.

من جهته، أعرب القدح عن شكره للمجلس والاتحادات الموجودة، موضحاً أنه سيتم بذل كل الجهود بالتنسيق مع مجلس الوحدة لعقد دورة ناجحة للمجلس تضم أنشطة وفعاليات متنوعة.

وبعد قرار الموافقة، أعلن الرئيس الحالي للدورة الـ57 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يونس الخطايبة رئيس اتحاد المدربين العرب، أنه بعد انتهاء الدورة الحالية ستنتقل رئاسة الدورة القادمة للاتحادات العربية إلى الرئيس القادم للدورة محمد عبد الباسط القدح.

وأنشئ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمه عربية متخصصة في العام 1964 بمقتضى المادة الـ 3 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثرواتها.

وتعتبر اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية التي أقرها «المجلس الاقتصادي» التابع لجامعة الدول العربية في الـ 3 من تموز 1957، هي الخطوة العملية الهامة التي جسدت رغبة الدول العربية في اتباع أفضل السبل لتنمية اقتصاداتها وتحقيق التكامل فيما بينها.

ويشير الاتجاه العام بالجامعة العربية، بضرورة الاستمرار بالمجلس كمنظمة عربية تابعة للجامعة العربية، والبحث عن مهام جديدة لهذا المجلس في إطار منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل مسماه وآليات عمله.