الاتحاد العام للفلاحين في ختام أعمال مجلسه … عرنوس: الزراعة في مقدمة أولوياتنا ويجب ألا يكون الفلاحون غطاءً لمهربي الأغنام والتبن
| هناء غانم
شهدت الجلسة الختامية لفعاليات أعمال مجلس الاتحاد العام للفلاحين مناقشات حادة تعالت فيها الأصوات نتيجة الضغط الذي يعاني منه الفلاح سواء لجهة ارتفاع أسعار المواد العلفية وتأمين المحروقات ومستلزمات الإنتاج والأسمدة وغيرها.
أعضاء الاتحاد طلبوا من مدير مؤسسة العامة للحبوب توجيه لجان المؤسسة لتحسين معاملتهم مع الفلاحين أثناء استلام الموسم مؤكدين أن الفلاح في ريف دمشق يتعرض للابتزاز وسوء المعاملة بدءاً من الحارس وصولاً إلى رئيس اللجنة حيث تبين أنه في العام الماضي كانت هناك حالات فساد واضحة وتم إعفاء مدير مطحنة العزلانية الذي تم تعيينه من جديد لكن الاتحاد تدخل لإعفائه مجدداً!
أعضاء الاتحاد كانت مطالبهم متشابهة، فقد أكدوا ضرورة رفع النطاق الجمركي خارج الحدود بـ5 كم حيث تقوم مديرية الجمارك بمصادرة الأغنام تحت مسمى تهريب الثروة الحيوانية ومن ثم يتم تحويل مربي هذه الأغنام إلى القضاء علماً أن لديه أوراقاً رسمية تثبت ملكيته لها.
رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس الذي حضر الاجتماع حسم هذا النقاش منوهاً بأن بعض القرارات تحتاج لتطوير لتتلاءم مع الوقت الحالي، وأن هناك دراسة حول آلية جديدة لوضع نطاق جمركي محدد، موضحاً أن الجمارك وضمن صلاحياتها القانونية تقوم بذلك وأنه قبل وصوله إلى الاجتماع تم تشكيل لجنة لإيجاد مخرج قانوني لهذا الموضوع والأهم أنه سيكون هناك احترام لأي وثيقة تصدر من جهة رسمية.
واعتبر أن تهريب الثروة الحيوانية يشكل كارثة على البلد، مطالباً الفلاحين ألا يكونوا غطاء للمهربين بطروحاتهم، والأمر ذاته ينطبق على موضوع التبن الذي يهرب إلى الخارج.
عرنوس أكد أن القطاع الزراعي يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، وأن هناك ظروفاً معينة حالت دون تأمين مستلزمات الإنتاج بالشكل الأمثل، مشدداً على ضرورة التحول للري الحديث لتوفير المياه وحماية المياه الجوفية والحكومة تتكفل بدفع ٥٠ بالمئة من تكاليف عملية التحول موضحاً أن الدولة أعادت الحياة إلى مشاريع الري الحكومي في حلب وشرقي حلب بعد أن تم تدميرها وتصحيرها بشكل كامل بفعل الإرهاب، كما تم بأيد وطنية إعادة تشغيل محطات الضخ على نهر الفرات والتي أمنت المياه للمزروعات في هذه المشاريع، لافتاً إلى أنه يتم تقاضي أسعار رمزية لري كل هكتار، كما يتم تقديم المازوت الزراعي للفلاحين بـ700 ليرة لليتر في حين تصل تكلفته الحقيقية إلى نحو 7500 ليرة. وأشار إلى أهمية التوسع بمشاريع التصنيع الزراعي والاستفادة من التسهيلات المقدمة في هذا المجال، مبدياً استعداد الحكومة للتعامل مع أي عرض للاستثمار بالتشاركية لمعمل جرارات حلب ووضعه بالخدمة من جديد، إضافة إلى تقديم التسهيلات لاتحاد الفلاحين لتأمين جرارات زراعية.
وأكد عرنوس ضرورة إعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تعنى بالقطاع الزراعي وتطويرها لمواكبة الظروف الراهنة، ووضع سياسات زراعية تحدد آفاق العمل في القطاع الزراعي، لافتاً إلى أهمية الحد من استنزاف المياه الجوفية التي يسببها حفر الآبار بشكل عشوائي ما يشكل خطراً حقيقياً على استدامة المياه في باطن الأرض في ظل التبدلات المناخية. مؤكداً أن الحكومة تعمل على تقديم كل التسهيلات لتسويق موسم القمح.
هموم الفلاحين
«الوطن» تواصلت مع عدد من الفلاحين الذين أكدوا أن هناك تبايناً في كميات المازوت الموزعة من محافظة إلى أخرى مؤكدين أن بعض المحافظات وزعت كمية كبيرة تجاوزت 40 ليتراً للدونم في حين أن محافظات أخرى لم يوزع لها سوى كميات قليلة ومحافظات وزعت مازوتاً مدعوماً وآخر بسعر التكلفة في حين وزعت الكمية كاملة وبالسعر المدعوم لمحافظات أخرى أي أن هناك مزاجية في كل محافظة لتوزيع كميات المازوت الزراعي الأمر الذي يتطلب تشكيل لجنة مركزية مشتركة من جميع الوزارات وعضوية الاتحاد العام للفلاحين لمتابعة التدقيق في الكميات المخصصة والموزعة على الفلاحين.
قطنا: المحروقات توزع وفق المساحة
وزير الزراعة محمد حسان قطنا قال: إن هناك تعاوناً قائماً بين الوزارة واتحاد الفلاحين بما يخص إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية سنوياً وتحديد مستلزمات الإنتاج ومتابعة التنفيذ على المستوى الميداني، وهذه الخطة يتم اعتمادها من مجلس الوزراء وتنفذ مباشرة للوصول إلى مرحلة التسويق، منوهاً بأهمية التشاركية في تأمين مستلزمات الإنتاج بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في القطاع الزراعي. لافتاً إلى أنه تم خلال الاجتماع طرح بعض المشكلات الخاصة بتتبع تنفيذ الخطة وخاصة موضوع استلام محصول القمح، مؤكداً أن الحكومة عملت وبذلت كل الجهود المتاحة لتأمين مستلزمات الإنتاج وتوفيرها في الوقت المناسب ودعم أسعار هذه المستلزمات بشكل كبير لزراعة أكبر مساحة ممكنة من هذا المحصول الإستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أنه سيتم الأخذ بجميع المطالب المطروحة ومعالجتها بالشكل الأمثل. لافتاً إلى أنه تم اتخاذ قرار لتخصيص سيارة لنقل الأموال من المصرف التجاري إلى المصرف الزراعي في الرقة، وأن تكون دورات الأعلاف بشكل ربعي ثلاث دورات، وتم طرح موضوع جدولة الديون وإطفاء الديون في الحسكة على مستوى الحكومة.
وأضاف: «إن المحروقات وزعت حسب المساحات المخصصة لكل محافظة، وإن جودة أصناف البذار مدروسة من قبل، وإن ترخيص المعاصر يعتمد على عدد أشجار الزيتون في المنطقة».
جوخدار: إنتاج عصائر في الساحل
وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أشار إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تشغيل معمل جرارات حلب، وهناك دراسات جدية لتأمين الجرارات وملحقاتها، وأضاف: إنه من الممكن إقامة معمل للألبان في القنيطرة عقب دراسات اقتصادية ومدى توافر المادة (الحليب) في المحافظة. لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء شركات لإنتاج العصائر في الساحل لاستثمار محاصيل الحمضيات وتوزيعها في السوق المحلية وإمكانية تصديرها، كما تعمل الوزارة لتأهيل معمل الأسمدة بحمص بالتعاون مع شركات أخرى.
رعد: الأولوية لمحطات الضخ
وزير الموارد المائية تمام رعد قال: إن الوزارة تعمل على تأهيل جميع مشاريع الري في حلب والرقة ودير الزور ولكن الأولوية كانت لإصلاح محطات الضخ ثم البدء بصيانة الأقنية وإعادة تأهيلها، مشيراً إلى أن الجسور في مسكنة غرب تم تأهيلها ولم يتبق سوى ثلاثة جسور، وأنه تم وضع آليات لغسيل المصارف المكشوفة والمغطاة لاستخدامها وقت الحاجة. وأضاف لـ«الوطن»: إن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل محطة ضخ التوينة وهي تروي 3000 هكتار وستوضع بالخدمة قبل نهاية العام بالإضافة إلى تأهيل 2500 هكتار من سهول حلب الجنوبية وتم إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء يتضمن آليات معالجة وضع الآبار بشكل كامل ولا يوجد أي مانع من ترخيص أو تسوية أي آبار في محافظة اللاذقية وطرطوس أما وضع الآبار التي تقع في شبكات الري الحكومية فتعالج كل حالة على حدة، والمواقع التي يتوافر فيها مصدر مائي أو مياه كافية فتعالج وفق الأنظمة والقوانين.
إبراهيم: تذليل العقبات أمام الفلاحين
رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم أكد أن هناك آليات يتم العمل عليها بالتعاون مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام الفلاحين بالقطاع الزراعي لافتاً إلى وجود اتفاقية ستتم لاستيراد الجرارات مجزأة ومن ثم الاتفاق مع معمل جرارات حلب عقب إعادة التفعيل.