أمبيرات أم طاقات متجددة؟ … مخلوف لـ«الوطن»: وزارة الكهرباء لم تمنح موافقة للأمبيرات وهي حل مؤقت

بيّن مدير دعم صندوق الطاقات المتجددة في وزارة الكهرباء زهير مخلوف، أن الوزارة لم تمنح أي موافقة على إدراج تجربة الأمبيرات في محافظة دمشق وبعض المحافظات الأخرى، لكن نتيجة الحاجة إلى الكهرباء قد تحدث ظاهرة الأمبيرات في بعض المناطق.

وأشار مخلوف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من الملاحظ أن ظاهرة الأمبيرات لم تؤثر على خطة وزارة الكهرباء لعام 2030 التي تتضمن توليد 1500 ميغا واط بالطاقة الشمسية، و1000 ميغا واط بالطاقة الريحية، معتبراً أن الأمبيرات ليست إلا حلاً مؤقتاً لانقطاعات الكهرباء، ولم تؤثر على الراغبين بالاستفادة من قروض الصندوق للطاقات المتجددة بل على العكس تماماً ازدادت أعدادهم، معيداً السبب في ذلك إلى التباين بالأسعار فقد تكون الكلف التشغيلية البدائية للمنظومة الكهروضوئية (باستطاعة ما بين النصف كيلو إلى عشرين كيلو واط) مرتفعة في العام الأول، ولكن تنخفض هذه الكلف في المرحلة اللاحقة، لافتاً إلى أن صاحب المنزل يستطيع أن يوفر 100-200% من تكاليف الأمبيرات، إذا استخدم قروض الطاقات المتجددة من الصندوق لتركيب منظومة طاقة شمسية باستطاعة 3.5 كيلو واط مثلاً.

وتابع: «وهناك شريحة خاصة تستطيع الاشتراك بالأمبيرات، أما قروض الطاقات المتجددة فهي ميسرة لكافة الأشخاص الذين يتقاضون دخلاً ثابتاً».

وفي سياق متصل، كشف مخلوف أن عدد المتقدمين للاستفادة من قروض الصندوق، وصل إلى 25 ألف متقدم حتى الآن وذلك في مختلف المحافظات السورية، وقد سجلت محافظة حماة العدد الأكبر من الراغبين بالاستفادة من الصندوق.

وتم تنفيذ نحو 350 مشروعاً في مختلف القطاعات منذ بداية العام، أي 10-15 بالمئة من عدد الإحالات التي وصلتنا من المصارف، لافتاً إلى وجود أربع جهات قد تتسبب بتأخير الحصول على قرض أو الاستعجال في ذلك، وأول هذه الجهات الصندوق الذي يستغرق العمل به يوماً واحداً فقط، أما المصرف فيقوم بدراسة الملاءة المالية للمتقدم، ثم الاستعلام المركزي الذي قد يصل إلى 20 يوماً أو أكثر حسب المصرف، لتتم بعد الموافقة على منح القرض تكليف جهة منفذة بالتنفيذ، والإيعاز إلى المصرف بتنفيذ القرض، أي تجميد الحساب باسم الجهة المنفذة التي اختارها المستفيد والتي تعتبر الجهة الثالثة، مشيراً إلى أن عدد الجهات المنفذة بلغ 115 جهة من القطاع الخاص، أما الجهة الرابعة فهي المواطن نفسه الذي قد يستغرق وقتاً كبيراً أيضاً ريثما يختار الجهة المنفذة التي يرغب بها.

ووصف الإقبال على قروض الطاقة بأنه أكثر بكثير مما كان متوقعاً، باعتبار أن الشرائح المستهدفة من قروض الصندوق كبيرة جداً، وقد ازداد الإقبال بعد بدء مجموعة من المشاريع المدعومة من قبل الصندوق، لدرجة أن مالية الصندوق قد لا تستطيع تحمل كل الطلبات ضمن الوقت المناسب، وقد يحصل تأخير في التمويل ببعض الأحيان نتيجة لذلك، متابعاً: « تصل إيرادات الصندوق إلى أكثر من 30 مليار ليرة وسطياً بشكل سنوي، وبالتالي نستطيع منح قروض لما يتراوح بين 1000-5000 مشروع، وذلك في حال التزمت كل الجهات بدفع ما يترتب عليها من رسم الطاقات المتجددة، وبالمحصلة فإن نسبة الإقبال الكبيرة وقدرة الصندوق على تنفيذ كل طلبات المشاريع لجهة ورود التمويل، يحددان عدد المستفيدين سنوياً وقدرة الصندوق على تلبية هذه الاحتياجات».

وأوضح مدير الصندوق، أنه لا يوجد أولوية واضحة لدى الصندوق لمنح القروض لقطاع معين، حيث تتغير هذه الأولويات في كل خطة ربعية حسب نمو الطلب على الطاقة، والحاجة المتبدلة في السوق لكل قطاع من القطاعات التي يدعمها الصندوق، لافتاً إلى أن السقوف المدعومة من قبل الصندوق في القطاع المنزلي تصل إلى 3.5 كيلو واط، ليقوم المركز الوطني لبحوث الطاقة بوضع الدليل الإرشادي السعري والمواصفة الفنية والمعايير التي يقوم من خلالها الصندوق بتنفيذ مشاريعه، فمثلاً تصل تكلفة منظومة الطاقة الكهروضوئية المنزلية باستطاعة 3.5 كيلو واط إلى 23 مليوناً بحسب أسعار السوق، يدعمها الصندوق على شكل قرض بلا فائدة، أما بالنسبة للقطاعات الزراعية والاقتصادية فقد يكون الدعم المقدم إما كلياً أو جزئياً للمنظومات في القطاعات المختلفة بسقف 20 كيلو واط بما يعادل 105 ملايين ليرة.

وأشار إلى أنه تمت قراءة آراء المستفيدين من دعم الصندوق، وتبين أن الرغبة الرئيسية من الاقتراض تنبع من قدرة الصندوق على ضمان المنتج والمنظومة الكهروضوئية فيما يتعلق بالكفالات وشهادات المطابقة، إضافة إلى البيان الجمركي والاختبارات التي يجريها الصندوق فور التركيب وقبل الصرف، وهذا يعد مطمئناً للمواطن.

وإلى ذلك، أكد مخلوف أن الصندوق تجاوز الخطة الموضوعة للربع الأول من العام الحالي لتنفيذ المشاريع بنسبة 110 بالمئة، وتجاوز التمويل الموجود لديه أيضاً، حيث بلغت قيمة تمويل المشاريع 12 مليار ليرة.

وفيما يخص شروط البنوك بالحصول على القروض التي وصفها البعض بأنها تعجيزية، اعتبر مخلوف أنه يحق لأي مصرف دراسة المخاطر وأن يطمئن إلى قدرة مقرضيه على السداد، لضمان أن تعاد المبالغ للمصرف ليتم إقراضها إلى أشخاص آخرين، لذا فهي لا تستطيع منح قروض دون ضمانات.