الزراعة في مقدمة أولويات عمل الحكومة.. وتهريب الثروة الحيوانية يُشكّل كارثة على البلد … عرنوس للفلاحين: ظروف معينة حالت دون تأمين مستلزمات الإنتاج بالشكل الأمثل

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن القطاع الزراعي يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، وأن هناك ظروفاً معينة حالت من دون تأمين مستلزمات الإنتاج بالشكل الأمثل، مشدداً على ضرورة التحول للري الحديث لتوفير المياه وحماية المياه الجوفية والحكومة تتكفل بدفع 50 بالمئة من تكاليف عملية التحول.

وخلال حضوره أمس الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد العام للفلاحين أشار عرنوس إلى أن بعض القرارات تحتاج لتطوير لتتلاءم مع الوقت الحالي، وأن هناك دراسة حول آلية جديدة لوضع نطاق جمركي محدد، موضحاً أن الجمارك وضمن صلاحياتها القانونية تقوم بذلك وأنه قبل حضوره الاجتماع تم تشكيل لجنة لإيجاد مخرج قانوني لهذا الموضوع.

وأشار إلى أن الدولة أعادت الحياة إلى مشاريع الري الحكومي في حلب وشرق حلب بعد أن تم تدميرها وتصحيرها بشكل كامل بفعل الإرهاب، كما تم بأيد وطنية إعادة تشغيل محطات الضخ على نهر الفرات والتي أمنت المياه للمزروعات في هذه المشاريع.

وأكد أهمية التوسع بمشاريع التصنيع الزراعي والاستفادة من التسهيلات المقدمة في هذا المجال، مبدياً استعداد الحكومة للتعامل مع أي عرض للاستثمار بالتشاركية لمعمل جرارات حلب ووضعه بالخدمة من جديد، إضافة إلى تقديم التسهيلات لاتحاد الفلاحين لتأمين جرارات زراعية.

وشهدت الجلسة الختامية مناقشات حادة تعالت فيها الأصوات نتيجة الضغط الذي يعاني منه الفلاح لجهة ارتفاع أسعار المواد العلفية وتأمين المحروقات ومستلزمات الإنتاج والأسمدة وغيرها.

العديد من أعضاء الاتحاد طلبوا من مدير المؤسسة العامة للحبوب توجيه لجان المؤسسة لتحسين معاملتهم مع الفلاحين أثناء استلام الموسم مؤكدين أن الفلاح في ريف دمشق يتعرض للابتزاز وسوء المعاملة بدءاً من الحارس وصولاً إلى رئيس اللجنة حيث تبين أنه العام الماضي كانت هناك حالات فساد واضحة وتم إعفاء مدير مطحنة الغزلانية الذي تم تعيينه من جديد لكن الاتحاد تدخل لإعفائه مجدداً!

وزير الزراعة محمد حسان قطنا قال: إن هناك تعاوناً قائماً بين الوزارة واتحاد الفلاحين بما يخص إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية سنوياً وتحديد مستلزمات الإنتاج ومتابعة التنفيذ على المستوى الميداني، وهذه الخطة يتم اعتمادها من مجلس الوزراء وتنفذ مباشرة للوصول إلى مرحلة التسويق، منوهاً بأهمية التشاركية في تأمين مستلزمات الإنتاج بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في القطاع الزراعي.

وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أشار إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء شركات لإنتاج العصائر في الساحل لاستثمار محاصيل الحمضيات وتوزيعها في السوق المحلية وإمكانية تصديرها، كما تعمل الوزارة لتأهيل معمل الأسمدة بحمص بالتعاون مع شركات أخرى.

وزير الموارد المائية تمام رعد أكد أن الوزارة تعمل على تأهيل جميع مشاريع الري في حلب والرقة ودير الزور ولكن الأولوية كانت لإصلاح محطات الضخ ثم البدء بصيانة الأقنية وإعادة تأهيلها.