مستثمرون وشركات بدؤوا بطرق أبواب الهيئة

مع بدء الانفتاح على سورية، بدأ بعض المستثمرين العرب والأجانب باستكشاف الفرص الاستثمارية في سورية، والاطلاع على الجوانب والقطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، بحسب بعض رجال الأعمال والمسؤولين المختصين بالموضوع.

خازن غرفة تجار حمص محمد سامر صفوة أكد في تصريح لصحيفة «الوطن» أن رجال الأعمال في سورية يعرفون مخاوف المستثمرين، ويستطيعون تبديد مخاوفهم، ويجب طرح الفرص الاستثمارية الخاصة إلى جانب الفرص الاستثمارية الحكومية في بنك خاص بالفرص الاستثمارية يمكن المستثمر التعرف عليها إلكترونياً، وطلب أي معلومات عن الفرصة، وأن يكون هناك فريق للتواصل معه وتقديم جميع المعلومات الضرورية.

وأشار صفوة إلى أن هذه المرحلة مهمة جداً حيث رجال الأعمال يتحدثون بين بعضهم ويدلون بعضهم على الفرص التي لها قيمة مضافة، ومن الضروري أن نتمسك بأي مستثمر راغب بالمشاركة في إعادة الإعمار.

من جانبه، قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب: إن الهيئة هي بوابة المستثمر التي تقدم للمستثمر الحوافز الممنوحة وتكون معه في جميع مراحل تنفيذ المشروع، والمستثمر الفعلي والجدي يتم التعامل معه بكل ترحيب وتقدم له المعلومات اللازمة، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار يجتمع شهرياً ويقدم للمستثمر التسهيلات اللازمة.

وأشار دياب إلى أن بعض المستثمرين العرب والأجانب يستكشفون الفرص الاستثمارية ويبحثون عن الفرص التي تناسبهم، وآخرهم شركة صينية راجعت الهيئة وترغب بالاستثمار، وهم جادون وقدمت لهم التسهيلات اللازمة لكون الهيئة الجهة المسؤولة عن عرض الاستثمارات وإيجاد الأجوبة، والاستثمار حتماً سيتم وفق قانون الاستثمار الجديد.

ولفت دياب إلى أن قانون الاستثمار الجديد لحظ تملك العرب والأجانب للمشروع طالما المشروع يعمل، كما لحظ حل الخلافات وفق التحكيم التجاري والقضاء السوري، وكلف غرف التجارة إحداث مركز تحكيم، ويتم العمل على نظامه الداخلي.

وحول الاستثمارات في القطاع الخاص بين دياب أن مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية يضم ممثلين عن اتحادات الغرف التجارية والسياحية والزراعية والصناعية، وهناك تنسيق وتشارك في القرارات وزيارة المستثمرين إلى الغرف أو استعراضهم للفرص الاستثمارية في القطاع الخاص لا يعني عدم التنسيق مع الهيئة لأن أغلب القطاعات منضوية تحت قانون الاستثمار، ونحن سنكون مع المستثمر وسندعم قراره الاستثماري في جميع القطاعات.

وقال دياب: إن العملية الاستثمارية في سورية لم تتوقف خلال الفترة الماضية، وإن كانت ضعيفة وتم وضع 12 مشروعاً استثمارياً في الإنتاج بعد عام من حصوله على إجازة الاستثمار وما نأمله أن يكون القادم أفضل.