عرنوس: أهمية المتابعة المستمرة لعملية استلام محصول القمح من الفلاحين.. ومشروع صك تشريعي لحماية البيانات الشخصية … الحكومة ناقشت ملف الرواتب والأجور.. والاستمرار بخطوات إعادة هيكلة الدعم

ناقش مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس برئاسة حسين عرنوس، ملف تحسين الوضع المعيشي وواقع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، كما تم التأكيد على الاستمرار بخطوات إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مع زيادة محفظة الدعم المقدمة لقطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

ووافق المجلس على إضافة مادة البرغل المنتجة محلياً إلى البطاقة الإلكترونية، كما استعرض عدداً من السيناريوهات المطروحة للتعاطي مع ملف المواد التموينية المدعومة وواقع المشتقات النفطية، والحد من زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع إجراءات تحسين الواقع المعيشي للعاملين، وتم تكليف اللجنة الاقتصادية والوزارات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتحديد مسار التعامل مع ملف الدعم.

وفي سياق آخر، شدد عرنوس على أهمية المتابعة المستمرة لعملية استلام محصول القمح من الفلاحين في جميع المراكز المعتمدة بالمحافظات على أرض الواقع، مؤكداً على الجهات المعنية أخذ جميع الاحتياطات للتعامل مع أي حرائق قد تحدث في المناطق الزراعية، وتوزيع الآليات بشكل يغطي مختلف المناطق وتأمين الطرق الزراعية.

وفيما يخص ملف استيراد الأبقار، أكد عرنوس أهمية تفعيل بنود القانون رقم 8 الخاص بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم والضرائب، بما يشجع على إقامة مشروعات لتربية الأبقار وتحسين واقع الثروة الحيوانية وإعادة ترميم القطيع وتأمين منتجات الأبقار بكميات كافية في الأسواق المحلية.

ونتيجة لانتشار استخدامات الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، وما ترتب على ذلك من زيادة في أعداد بيانات المستخدمين وانتشارها على الشبكة بشكل غير مضبوط أو قانوني، ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن حماية البيانات الشخصية بهدف الحفاظ على خصوصية البيانات وتنظيم عمليات جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها على نحو يكفل سريتها ويضمن عدم الاستخدام الخاطئ لها، وخاصة في ظل تطور أنظمة الذكاء الصنعي.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالحجز الاحتياطي الذي يتضمن أحكاماً شاملة لمنظومة الحجز الاحتياطي، ويتم من خلاله تحديد المرجعية التي تتولى إلقاء الحجز وصلاحيتها.

وإلى ذلك، وافق المجلس على مذكرة وزارة التنمية الإدارية المتضمنة الآلية الجديدة لتقييم معاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم الوظيفية، وفق معايير وضوابط من خلال بناء محفظة الخبرات القابلة للتدوير بين المسارات الوظيفية المتضمنة منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لمعاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم.