موظف على قيد الحياة متوفى بالسجلات وآخر متقاعد اسمه غير مدرج في سجل الموظفين!؟ … مدير الرقابة المالية بالقنيطرة لـ«الوطن»: معاملات غير منجزة منذ 1995

أكد مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بالقنيطرة حسين النادر وجود تقصير وتأخر لدى بعض الجهات العامة بالمحافظة بمتابعة ملفات العاملين من حيث تأشير قرارات العاملين لديها (الترفيع وغيرها) ومعالجتها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، منوهاً إلى وجود ثلاث جهات عامة وكبيرة بالقنيطرة لديها تأخير وإشكالات في تأشير القرارات تعود إلى ما قبل عام 2000 وعدم إنجاز ملفات العاملين لديها.

وكشف النادر عن حالات عديدة تفاجأ بها العاملون أثناء إنجاز معاملات نهاية الخدمة والتقاعد أو عند حصولهم على الاستقالة أو الندب أو التكليف…، ومنها أن موظفاً أنهى خدمته وراجع سجل العاملين بدمشق للمصادقة على البطاقة الذاتية ليفاجأ بأنه غير موظف، وموظف آخر ليست لديه إضبارة، ولعل اللافت والمدهش أن موظفاً شاباً خدماته قليلة فوجئ بأنه متوفى بالسجلات المدنية وهو على رأس عمله!؟

وحول شكاوى من تأخر الجهاز بالقنيطرة بتأشير القرارات، أكد مدير الفرع أن أي معاملة مستوفية الشروط القانونية تنجز خلال 24 ساعة، وهناك ملفات يتم تأشيرها في اليوم نفسه، محملاً بعض الإدارات مسؤولية التأخير في تأشير الملفات وذلك لوجود نقص في الأوراق المطلوبة في ملفات العاملين، ومعظم القرارات الصادرة عن تلك المديريات فيها أخطاء بالأجر أو الترفيع أو غير مستوفية الأوراق المطلوبة، لذلك لا يمكن للجهاز تأشير تلك المعاملات لأن ما يبنى على خطأ فهو خطأ وسيعاني العامل مستقبلاً من ذلك.

وأضاف: هناك رغبة عند بعض الكوادر الإدارية والمكلفة متابعة ملفات العاملين في التعلم ومراجعة الجهاز من أجل دراسة وفهم بعض القضايا التي تتعلق بعملية التأشير والشروط الواجب اتباعها من أجل إنجاز الملفات وترفع لهم القبعة لحرصهم على القيام بعملهم على أكمل وجه وبالطرق الصحيحة والسليمة، وحتى لا يقعوا بالخطأ وتنجز مهامهم بدقة وبسرعة، وعلى العكس من ذلك فإن هناك بعض رؤساء الدوائر والكوادر الإدارية يصرون على ارتكاب الأخطاء رغم التنبيه المتكرر لهم ويعيدون المعاملة أكثر من مرة ومن دون تنفيذ المطلوب منها، معطياً مثالاً عن التسيب واللامبالاة بوجود معاملات غير منجزة تعود إلى عام 1995 أي قبل إحداث فرع الجهاز بالقنيطرة بعقدين من الزمن وتراكمت الملفات حتى أصبحت عبئاً كبيراً على العاملين والجهة العامة، علماً أن الجهاز قام بفرز عدد من الموظفين إلى إحدى المديريات لتأشير كل القرارات المتراكمة لديها وتعود لأعوام سابقة، لكن المديرية لم تنجز كل ملفاتها بسبب عدم استكمالها الأوراق المطلوبة واستغلال الفرصة بوجود موظفين مفرزين من الجهاز لإنجاز المطلوب.

وعلمت «الوطن» أن مديرية التربية من المديريات المقصرة في تأشير القرارات الخاصة بالعاملين وهناك أكثر من 200 إضبارة تعود لما قبل عام 2000 غير منجزة وغير مؤشرة من الجهاز، كما اشتكى كثير من العاملين بالمديرية المذكورة من أن قرارات الترفيع الماضي لم يتم تأشيرها من الجهاز حتى تاريخه لذلك نجد أن الرواتب والأجور غير دقيقة، حيث يعاني بعض العاملين المندوبين إلى جهات أخرى من صعوبة بتجديد الندب، بسبب الحاجة إلى آخر قرارات الترفيع مؤشرة من الجهاز لتتمكن الجهة المفرز إليها من صرف الرواتب والتعويضات.