مسروقات بنحو 700 مليون ليرة من مستودعات مديرية الصحة بالحسكة … مدير الصحة لـ«الوطن»: بالتواطؤ بين أمين المستودع وأحد مندوبي المراكز الصحية

وصل حجم المسروقات التي طالت أحد مستودعات مديرية صحة الحسكة من الدواء والأجهزة الطبية، بشكل أولي إلى نحو الـ٧٠٠ مليون ليرة سورية.

وشملت السرقات أدوية وتجهيزات طبية مخصصة للمراكز الصحية التابعة لمديرية الصحة، والتي هي من المفترض أن تكون عهدة لدى أمين المستودع «أ. خ» وشريكه أحد مندوبي المراكز الصحية «ه. ي»، علماً بوجود عدد آخر من المشتبه فيهم أو من المتورطين معهم بتهمة الإهمال بتنفيذ الأوامر الإدارية المعمول بها في مديرية الصحة.

كشف بطل قصة «حاميها حراميها» أمين المستودع ونظيره المشار إليهما وشركائهما بالموضوع، جاء بطريقة المصادفة عندما قامت مديرية الصحة بعملها الإجرائي على تسليم أجهزة طبية لمركز «اللؤلؤة» الطبي المحدث، حيث بيّن مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه وخلال عملية تسليم المواد الطبية، تبيّن فقدان أحد الأجهزة الطبية في المستودع خلال عملية التسليم رغم وجود الغلاف الخاص به.

وقال: بالتدقيق قمنا بتكليف لجنة الجرد السنوية بالمديرية وبإشراف مفتش من فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بالحسكة، بجرد محتويات المستودع من المستلزمات الطبية، فتأكد حين ذلك وجود نقص في عدد من الأجهزة الطبية والمستلزمات الدوائية الأخرى في المستودع المشار إليه، وعلى إثر ذلك وبشكل فوري تم وضع محافظ الحسكة ووزارة الصحة بحيثيات الموضوع وتفاصيله، ليصبح الموضوع في عهدة فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بناءً على بلاغ رسمي بالحالة موجّه من مديرية الصحة، مضيفاً: من جهتنا أيضاً قمنا بتسريع الإجراءات من خلال الطلب من محافظ الحسكة بتحويل الموضوع إلى الجهات الوصائية بالمحافظة، منعاً لهروب الفاعلين والمتورطين بالنقص الحاصل في مستودع المديرية من أجل حفظ حق المديرية، وكذلك الحفاظ على المال العام فيها، على اعتبار أن الإجراءات الإدارية قد تحتاج إلى فترة زمنية طويلة نوعاً ما، ربما ستتسبب بهروب المتورطين بالسرقة.

وأوضح خلف أن المحافظ قام بتكليف قيادة الشرطة وفرع الأمن الجنائي بالحسكة بتولي عمليات التحقيق بالسرقة وإلقاء القبض الاحترازي على المتورطين والمشتبه فيهم، للحيلولة دون تمكن أي شخص منهم من الفرار من قبضة العدالة.

ولفت إلى أن أمين المستودع المذكور قائم على رأس عمله منذ الشهر الخامس الماضي، وأن المديرية منذ أن تم تكليفه بإدارته، قد أخذت بعين الاعتبار إحكام جميع أبواب المستودعات في المديرية بحمايات حديدية بشكل جيد تحسّباً للطوارئ ومنع دخول أي شخص إليها وحصر ذلك بأمين المستودع فقط، إضافة إلى التعميم على أمناء المستودعات والحرس الخارجي للمديرية بعدم تسليم مواد أو إخراج مواد من المستودعات والمديرية عن طريق المندوبين إلا بموجب مذكرات تسليم رسمية بحسب الأصول المعمول بها.

وأضاف: كما تم إصلاح الآلية العائدة للمديرية وإعادة تأهيلها، واعتمادها لنقل الدواء والتجهيزات الطبية حصراً قبل أن يكتشف التواطؤ الذي حصل بين أحد أمناء مستودعات الدواء وأحد مندوبي الأدوية، بإخراج المواد المسروقة بعد تضليلهم للحرس الخارجي الموجود على باب المديرية الرئيسي، لنقل قسم من تلك المواد إلى المراكز الصحية وتصريف القسم الباقي بمعرفتهم بعد أن علمنا بذلك لاحقاً ما أدى إلى حصر قيمة المسروقات لتصل إلى نحو ٧٠٠ مليون ليرة، نتيجة لعدم توثيق ما يتم إخراجه من المستودع، وليتحمل بذلك أمين المستودع جريرة ما حصل، نتيجة خطأ إهماله وتقصيره خلال وجوده على رأس العمل ليتحمل المسروقات وقيمها المالية التي تمت بمعرفته.