فرنجية مرشح «الثنائي الوطني» في البرلمان والمعارضة و«التيار» يدعمون أزعور … بري يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للبنان في 14 الجاري

مع إعلان قوى «المعارضة» اللبنانية و«التيار الوطني الحر» رسمياً ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس في 14 الشهر الجاري، في حين وصفت بعض المصادر ترشيح أزعور مقابل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية بالمناورة.
جاء ذلك بخلاف الكلام الذي ساد في الساعات الماضية، ومفاده أن رئيس المجلس قد يؤخّر تحديد موعد الجلسة من أجل العمل على تحصيل عدد إضافي من النواب المؤيّدين لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وذلك حسب الموقع الإلكتروني لقناة «الميادين».
بموازاة إعلان «التيار الوطني الحر» ترشيح أزعور و«تقاطعه» في ذلك مع كتل نيابية أخرى، وكان لافتاً ما جاء على لسان رئيس التيار النائب جبران باسيل السبت الماضي في جبيل، بأن «التقاطع على اسم هو أمر مهم، لكنه لا يكفي لانتخاب الرئيس، لأنه يجب الاتفاق مع الفريق الآخر».
وأول من أمس، أكد النائب عن كتلة «الوفاء للمقاومة» في البرلمان اللبناني حسن فضل اللـه أن المرشح المستجد للرئاسة اللبنانية هو «للمواجهة والتحدي»، مشدداً على أنه «لن يصل» إلى بعبدا.
وبحسب أوساط لبنانية فإن أياً من المرشحين لا يبدو حتى اللحظة أنه قادر في الحصول على 65 صوتاً تمثل الأغلبية المطلقة ليحسم السباق إلى سدة الرئاسة اللبنانية من الجولة الأولى، وتتحدث التوقعات المنطقية عن أن النواب المؤيدين لكل من فرنجية وأزعور من كامل أعضاء مجلس النواب الـ128 يبقى يتراوح ما بين 50 و54 نائباً على اعتبار أن هناك أكثر من 20 نائباً لم يحسموا أمرهم بعد.
وأعلن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، أول من أمس، دعم تياره ترشيح وزير المال السابق في حكومة فؤاد السنيورة الفاقدة للشرعية في حينها جهاد أزعور للرئاسة، في حين كان حزب اللـه قد أعلن سابقاً دعمه سليمان فرنجية في انتخابات الرئاسة اللبنانية.
ودخل الاستحقاق قبل أيام منعطفاً جديداً هو الأول من نوعه، بانضمام الولايات المتحدة مباشرة إلى الحملة الدولية للإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ما يكشف حجم التدخل الأميركي في الشأن اللبناني.
وقد هددت الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على المسؤولين الذين يعطلون هذا الاستحقاق، حسب زعمها، وجاء الموقف الأميركي الجديد من الاستحقاق الرئاسي على لسان مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون «الشرق الأدنى» بربارا ليف.
قناة «المنار» اعتبرت في تعليق لها أن تقاطع قوى عدة بينها «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«التيار الوطني» وعدد من النواب المستقلين حول ترشيح أزعور يثير الريبة بمقابل ثبات ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية المدعوم من شريحة وازنة وطنياً وسياسياً ونيابياً وشعبياً.
ورأت أنه بعد انتقال أزعور من مرشح يوصف بـ«التوافقي» إلى مرشح فريق معين بمواجهة ترشيح فرنجية، توضحت الصورة بأن من يقف خلف ترشيح أزعور لا يهدف للتوافق بقدر ما يطرحه للتحدي بمواجهة ترشيح فرنجية لإسقاطه أو بالحد الأدنى، كما يريد البعض، لطرح معادلة الذهاب إلى اسم ثالث تتوافق عليه مختلف القوى، علماً أن هناك من يحافظ في هذه الخانة على طرح اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون.
وحسب «المنار»، فإن ترشيح أزعور يطلق العنان للعديد من التساؤلات والإشكالات، إذ يحتفظ الأخير بمنصبه حتى الساعة في «صندوق النقد الدولي» مع ما يمكن أن يثيره هذا الأمر من علامات استفهام، علماً أن بعض وسائل الإعلام تحدثت أن أزعور «لن يفرّط بمنصبه في صندوق النقد الدولي بهذه السهولة، وبالتالي إن لم يكن ترشيحه جدياً لرئاسة الجمهورية فلن يدخل في البازار الانتخابي».
واعتبرت «المنار» أن ترشيح أزعور حتى الساعة يلقى بالحد الأدنى معارضة نواب الثنائي الوطني في البرلمان اللبناني إضافة إلى غيرهم، ما يطرح تساؤلات عن إمكانية السير بمرشح لرئاسة الجمهورية يخالف الميثاقية ويناقش صيغ العيش المشترك المنصوص عليها في مقدمة الدستور اللبناني، التي أكدت أنه «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، ففي مقابل التأييد المسيحي الكبير لأزعور إلا أنه يعاني معارضات على المستوى الوطني، وبالتالي يجب على من رشحه السعي لمعالجتها إذا ما أراد تعبيد الطريق أمامه للوصول إلى قصر بعبدا.
وفي مقابل ذلك فإن ترشيح فرنجية يحظى بغطاء وطني من دون وجود طائفة أو مكون بأكمله يعارضه، فالرجل لديه من المواصفات والمؤهلات والعلاقات ما يجعله منفتحاً على الجميع في الداخل والخارج، ومن ضمنهم من أدينوا بقتل عائلته، وبالتالي لا مجال وفق «المنار» للمقارنة بين المرشحين فرنجية وأزعور ووضع ترشيحهما في خانة واحدة تمهيداً للحديث عن طرحمها جانباً والسير بمرشح ثالث، لأن فرنجية بالنقاط، سياسياً ووطنياً، يتقدم على أزعور ولا يتساويان بين بعضهما البعض.
وبالتوازي مع كل ذلك وبشكل سريع أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن موعد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية في الـ14 من حزيران ليرد على كل من يحاول توتير الأجواء والقول إن «مجلس النواب مغلق بقرار سياسي»، وخطوة الرئيس بري الطبيعية والمتوقعة تأتي في ظل عدم وضوح الصورة النهائية لخريطة توزيع الأصوات بين فرنجية وأزعور أو غيرهما من الأسماء.
يأتي ذلك بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر عن انعقاد جلسات انتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث كانت آخر الجلسات في 19 كانون الثاني الماضي.
وعقد مجلس النواب اللبناني 11 جلسة سابقة لانتخاب رئيس للجمهورية منذ 29 أيلول الماضي، فيما دخل لبنان في فراغ رئاسي منذ 31 تشرين الأول الماضي.