خبير إحصائي لـ«الوطن»: الخطة الزراعية غير موفقة والقمح هو المحصول الإستراتيجي الوحيد في سورية

| علي محمود سليمان

بلغ إنتاج محصول القمح في سورية 412 ألف طن خلال العام 2015، وفق ما أعلنت مؤسسة الحبوب التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهو أقل بكثير عما كان عليه الإنتاج قبل الأزمة، متجاوزاً عتبة أربعة ملايين طن في حينه. حيث ساهم التأخر في صرف فواتير القمح للفلاحين، والسعر المنخفض للقمح والتكاليف الباهظة للزراعة، وغياب المصارف الحكومية في دعم الفلاح، في انخفاض رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، حسبما رأى أكاديميون، محذرين من أن المؤشرات الزراعية تقول إن انخفاض الإنتاج سيستمر في ظل عدم وجود عمل حقيقي من الحكومة لدعم المزارعين، حيث حددت الحكومة سعر القمح بـ61 ليرة للكيلو الواحد، وهو سعر لا يتناسب مع المصاريف مع ضغط النفقات الزراعية على الفلاح ما يضطره إلى اللجوء إلى زراعة الكزبرة التي تصل أسعارها إلى 210 ليرات للكيلو الواحد.
وكان لظروف الأزمة الدور الأبرز في تقليص المساحات المزروعة وخاصة في المناطق الريفية للحسكة والقامشلي، حيث عجز الكثير من الفلاحين عن زراعة أراضيهم نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج،
وهنا يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش أننا بحاجة لإعادة النظر بشكل جوهري بكل الخطة الزراعية في سورية، حيث إن القول بوجود محاصيل إستراتيجية غير القمح هو كلام خاطئ، فلو سلمنا في إنتاجنا الزراعية أن مستلزمات الإنتاج مجانية وعمل الفلاح مجاني، فلا يحصّل ثمن المياه التي يصرفها على زراعته.
موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أن الوارد المائي في سورية وصل إلى حدود 17 مليار متر مكعب خلال العام 2010، استخدم منه للزراعة نحو 11 مليار متر مكعب، وكان تكلفة الإنتاج الزراعي بسعر السوق حينها 550 مليار ليرة سورية، فإذا افترضنا أن مستلزمات الإنتاجية كافةمجانية فسوف يتوقف سعر المتر المكعب من الماء بـ50 ليرة سورية على حين كان المتر المكعب من مياه بقين بـعشرة آلاف ليرة سورية في العام 2010.
واعتبر عربش أن الخطة الزراعية غير موفقة ورغم ذلك لا تزال الحكومة متمسكة بها على الشكل الحالي، على الرغم من أن الأزمة أثبتت أن القمح هو السلعة الإستراتيجية الوحيدة في سورية لأنها تضمن الأمن الغذائي والمساهمة باستقلال قرارها.
وأشار عربش إلى أن في آلية دعم الفلاح خللاً ولم تتغير، متسائلاً: أين إنتاج القمح الذي تحدثوا عنه في بداية الموسم؟ ولماذا لم تتمكن الجهات المختصة من شراء الأقماح من المزارع بالسعر المناسب، لتلجأ بعد ذلك إلى الاستيراد، وهو موضوع كبير يحمل في طياته الفشل الإداري والفساد؟
بدوره أوضح مدير صندوق الدعم الزراعي في وزارة الزراعة زياد جباوي في تصريح لـ«الوطن» أن دعم محصول القمح مستمر حتى تاريخه، على حين توقف دعم باقي المحاصيل، منذ العام 2012، حيث كان العام 2013 آخر موسم لدعم محصول القطن، وتوقف دعم محصول الذرة قبله بعامين، مضيفاً: إن دعم محصول القمح يتم عن طريق مؤسسة إكثار البذار بفارق السعر، حيث يتم دفع فارق التكلفة لمؤسسة إكثار البذار بأسعار مخفضة للفلاح لدعم زراعة القمح.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» وبرنامج الأغذية العالمي قد حذرتا، من أن إنتاج القمح في سورية أقل من مستوياته المعهودة قبل الأزمة بـ40%، وبحسب «الفاو» فإن الإنتاج يعتبر في أدنى مستوى له منذ 25 عاماً، حيث يعاني الإنتاج الزراعي في سورية نقص المحروقات واليد العاملة الزراعية، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للقطاع الزراعي، هذا إضافة إلى موسم الجفاف الذي لحق بالموسم الزراعي خلال العام 2014 ما تسبب بتقلص المساحات المزروعة.