تمديد فترة التسوية في درعا أسبوعاً إضافياً بسبب الإقبال الكبير … الرفاعي لـ«الوطن»: الراغبون فيها يقدر عددهم ما بين 12 – 13 ألفاً

أعلن أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي أمس تمديد فترة التسوية الشاملة في المحافظة لمدة أسبوع إضافي بسبب الإقبال الكبير من الراغبين بتسوية أوضاعهم.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الرفاعي أن الإقبال الكبير تواصل لليوم الثالث على التوالي على مركز التسوية في قصر الحوريات بمدينة درعا من الراغبين بتسوية أوضاعهم من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والفارين من الجيش العربي السوري والمطلوبين.

وأوضح أن فترة التسوية كان من المقرر أن تنتهي الخميس المقبل، ولكن تم اتخاذ قرار بتمديد فترتها أسبوعاً إضافياً بسبب الإقبال الكبير، مؤكداً أن هناك آلافا من الراغبين بتسوية أوضاعهم، لافتا إلى أن عدد من تمت تسوية أوضاعهم خلال اليوم الثالث ولم ينته العمل في المركز بعد نحو 1300 شخص.

وبعدما لفت الرفاعي إلى أنه تم إعلان قرار التمديد على الملأ عبر مكبرات صوت، حيث كان يوجد أمام المركز ما بين 6 – 7 آلاف من الراغبين بتسوية أوضاعهم، أشار إلى أنه ومن أجل تفادي حالة الازدحام الشديد أمام المركز وفي داخله تم اتخاذ قرار بأن تتم تسوية أوضاع ألف شخص في كل يوم، وقد وزعت على الراغبين بالتسوية المنتظرين أمام المركز قصاصات ورقية تتضمن كل واحدة رقم ويوم إجراء التسوية، موضحاً أن هذا الإجراء خفف من حالة الازدحام الكبيرة. وذكر أنه تمت أيضاً زيادة عدد أعضاء لجان التسوية بواقع أربعة أعضاء لكل لجنة بهدف إنجاز العمل بسرعة.

وتوقع أن يكون عدد الراغبين بتسوية أوضاعهم في المحافظة ما بين 12 – 13 ألفاً وقد يكون أكبر.

وبدأت السبت الماضي عملية التسوية الشاملة للراغبين من أبناء محافظة درعا من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والفارين من الجيش العربي السوري والمطلوبين، وذلك في قصر الحوريات وسط مدينة درعا على أن تستمر حتى الخميس المقبل، وقد بلغ عدد من تمت تسوية أوضاعهم يومي السبت والأحد الماضيين نحو 2000.

واعتبر الرفاعي في تصريح سابق لـ«الوطن» أن التسوية تعزز الأمن والأمان والاستقرار في المحافظة، على حين أكد مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية والعسكرية بدرعا أول من أمس أن عملية تسوية الأوضاع تجري بمتابعة دقيقة لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة وأن هناك توجيهات لجميع الحواجز العسكرية والأمنية لتسهيل إجراءات وصول الشباب الراغبين بتسوية أوضاعهم.

وأكد المصدر أن كل من يسوّي وضعه من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية يشطب اسمه من اللوائح الأمنية ويحق له استصدار ما يريد من الوثائق والأوراق الشخصية كأي مواطن بالشكل الطبيعي.

كما أكد أن هناك إقبالاً كثيفاً على التسوية ويجري العمل على نقل مركز التسوية لمكان يستوعب ضغط الإقبال.