مدير المصرف الصناعي لـ«الوطن»: أغلبية الصناعيين حاصلون على قروض وأكثرهم متعثرون ما يعيق تمويلهم من جديد

| محمد راكان مصطفى

بين مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون أن العنوان الأبرز للعام الفائت 2015 هو تكثيف إجراءات الملاحقة القضائية وتسريعها بحق المتعاملين المتخلفين عن السداد.
وأكد في تصريح لـ«الوطن» معالجة معظم الملفات المفقودة في المناطق غير الآمنة بعد خروج العديد من المحاكم عن العمل في هذه المناطق، إضافة إلى استعادة نحو ألف ملف من الملفات المفقودة في محاكم تلك المناطق، وأصبح من الممكن متابعتها من جديد والبدء بإقامة دعاوى بحق المقترضين المتعثرين من أصحاب هذه الملفات، مع تأكيده على قطع خطوات جيدة في هذا المجال.
وكشف زيتون عن وصول العديد من الملفات إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني، إضافة إلى العديد من الملفات التي باتت في مرحلة ما قبل البيع والتي من المتوقع وصولها في وقت قريب إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني.
مشيراً إلى أن منع سفر أغلب المتعاملين الملاحقين قضائياً عن طريق المحاكم المصرفية نتج عنه قيام العديد من هؤلاء المتعاملين بتسوية أوضاعهم مع المصرف سواء من خلال إجراء التسوية وعودتهم إلى الوضع الطبيعي أو من خلال قيامهم بالسداد الكامل لقروضهم المستحقة لمصلحة المصرف.
وبين زيتون أن خطة المصرف لعام 2015 كانت تحصيل نحو 3 مليارات ليرة سورية على الأقل إلا أن المبالغ المحصلة لم تتجاوز 1.5 مليار ليرة سورية بسبب وجود الكثير من العقبات التي تواجه عملية التحصيل، بعضها يتعلق بالضمانات وبعضها الصعوبات التي تواجه إجراءات التقاضي التي تحتاج إلى وقت طويل، مؤكداً قيام المصرف بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي من أجل حل المشكلات التي تواجه عملية التحصيل وخاصة بالنسبة إلى الملفات المعقدة، كما أنه يتم بالتنسيق مع المصرف المركزي وبالتعاون مع وزارة العدل دراسة المشكلات والعقبات التي تواجه المصارف في تحصيل ديونها أمام المحاكم، بهدف حل هذه الإشكاليات وتذليل العقبات التي تواجه المصارف وبما يضمن تسهيل عملية التحصيل.
ورأى زيتون أن نتائج عمل المصرف في عام 2015 على ملفات القروض المتعثرة سوف تظهر خلال العام الجاري 2016. مشيراً إلى أن موضوع تحصيل الديون المتعثرة للمصرف سوف تبقى تحتل المرتبة الأولى في مهام المصرف في خطة عام 2016.
كما أعرب قاسم عن أمله أن يستطيع المصرف تحقيق تحصيلات خلال العام الحالي أفضل من تحصيلات عام 2015 وأن يتم إنجاز خطة المصرف للعام الحالي في تحصيل نحو 4 مليارات ليرة سورية على أمل الاستفادة من القانون 26 لعام 2015 الخاص بتسوية الديون المتعثرة.
وأوضح أن المصرف أوجد حلولاً لخروج بعض الفروع الخارجة عن الخدمة عن طريق إنشاء فروع بديلة فتم نقل فرع درعا إلى مكان آمن في نفس المدينة كما قام فرع حلب بعمله في مقر مؤقت في المصرف المركزي في حلب وتم نقل أعمال فرع الرقة إلى فرع حماة ومقر فرع داريا إلى فرع دمشق (1)، وكذلك تم نقل فرع إدلب إلى فرع حماة وفرع جسر الشغور إلى فرع اللاذقية، مع تأكيده على ممارسة جميع الفروع لعملها دون عقبات تذكر حالياً، كاشفاً عن أن قيمة الأضرار المباشرة للمصرف الصناعي وصلت إلى نحو 40 مليون ليرة سورية بين أضرار مبان وأموال مسروقة.
وعن سيولة المصرف أكد زيتون أن المصرف حالياً يشهد استقراراً في وضع السيولة مبيناً أنه يتم العمل خلال العام الحالي لمحاولة جذب أكبر قدر ممكن من مودعي القطاع العام والخاص، مبيناً أن المصرف خلال الفترة الماضية حاول الاعتماد على الودائع الكبيرة من القطاع العام، مع تأكيده على قيام المصرف بشكل دوري بالقيام باختبارات جهد وفق الأسس العلمية حيث يتم تقديم نتائجها بشكل دوري إلى مجلس الإدارة لتتم مناقشتها، كما تتم إدارة السيولة من خلال خطط تم وضعها من مجلس الإدارة تتم مراجعتها باستمرار عن طريق مديرية مختصة بالعمليات المصرفية في المصرف تراقب ذلك وترفع تقاريرها إلى المدير العام ومجلس الإدارة.
من جهة أخرى أوضح زيتون أن المصرف خلال عام 2015 ركز على استكمال أتمتة أعمال المصرف حيث تم الاستلام الأولي للنظام المصرفي وصولاً إلى استخراج كل التقارير المطلوبة كما تم إنشاء مركز بديل وخطة طوارئ خاصة بالسيولة ونسخ احتياطية في أمكنة مختلفة، إضافة إلى تفعيل الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف.
وبيّن أن القرارات الخاصة بالمصرف بالعموم يتم اتخاذها بشكل مستقل من مجلس الإدارة وضمن التوجه الحكومي فيما يخص بعض الأعمال والسيولة والتمويل وكذلك ضمن تعليمات مجلس النقد والتسليف.
وفي سياق أخر أكد زيتون ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلها للمساعدة في دعم السوق المحلي بالإنتاج الضروري الذي يغني عن الاستيراد، كما أنه لا بد من النظر في وضع خطة في العام الحالي 2016 لدعم الصناعات المتضررة وإعادة ترميمها للإقلاع من جديد وخاصة في المناطق الآمنة، منوهاً بأن أغلبية الصناعيين حاصلون على قروض وأكثرهم متعثرون وهذا يحول دون تمويلهم من جديد حسب نظام عمليات المصارف.