60 مشروعاً متعثراً للإنشاءات العسكرية بطرطوس … عيسى: فروق الأسعار كبيرة جداً والإدارات العامة لا تبرر

60 مشروعاً متعثراً للقطاع العام في محافظة طرطوس بسبب تأخر وتعثر تنفيذ المؤسسة العامة للإنشاءات العسكرية لها، وحال هذه الجهات دوما «تم توجيه عدة كتب إلى المتعهد لإنهاء الأعمال» سواء كانت هذه الأعمال طرقاً أم محطة معالجة أم أعمال لجامعة طرطوس وغيرها الكثير، ولكن من دون تجاوب يذكر.

ومن المعلوم أنه خلال الحرب كان التوجه بشكل كامل للتعاقد مع الشركات العامة الإنشائية لتنفيذ مشروعات كل الوزارات، ما أدى إما إلى التأخير بالتنفيذ نتيجة تعدد وكثرة تلك المشروعات، إلى جانب فروق الأسعار الكبير للحديد والبحص والإسمنت والمحروقات وغيرها الكثير الذي أوقع هذه الشركات بتعثرات كثيرة ومصائب كبيرة أمام الجهات المتعاقدة ولاسيما منها الخدمية كحال المدارس والطرق.

مدير فرع مؤسسة الانشاءات العسكرية بطرطوس أحمد عيسى أكد لـ«الوطن» أن الأسباب واضحة وهي مشكلة ضعف التمويل وفروق الأسعار، فكان التأخر بالتنفيذ وعدم القدرة على استكمال مشروعات تم التعاقد عليها منذ سنوات حيث تعثرت لأسباب إما تخص كورونا أو توقف توريد المحروقات، فلم تتجه إدارات القطاع العام لتبرير التأخير للحصول على فروق أسعار نستطيع من خلالها الاستمرار، وأوضح أن المؤسسة كانت تحصل على مخصصاتها من المازوت بسعر 700 ليرة لليتر، على حين اليوم أصبحت كما القطاع الصناعي بسعر 5400 ليرة، وبالتالي العشرة آلاف ليتر ارتفعت من 7 ملايين إلى 54 مليوناً وحال طن الحديد كذلك حيث تعاقدت المؤسسة على تنفيذ مشروعات عندما كان طن الحديد مليون ليرة أو أقل، على حين الآن يتجاوز 6 ملايين.

وأضاف: كل ذلك رافقه مشكلة «عدم تبرير» من الجهات العامة المتعاقد معها، فكان الاجتماع مع الجهات المعنية لتذليل وحل تلك المشكلات، وتم الاتفاق على تبرير التأخير والصرف المالي بالتوازي مع العمل على أرض المشروع لتمويل المواد اللازمة دون خلق مشكلة بصرف الرواتب لدى المؤسسة لأنها مؤسسة إنتاجية.

يذكر أن محافظ طرطوس عبد الحليم خليل تابع الأمر للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها من قبل الجهات العامة مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بطرطوس وأعطى مهلاً زمنية للانتهاء من إنجاز المشروعات بعد مناقشة نسب التنفيذ وبيان أسباب تأخير هذه المشروعات البالغ عددها نحو /60/ مشروعاً تنوعت بين التنموية والطرق والمدارس ومحطات المعالجة ووجّه المعنيين بمعالجة العوائق التي تحول دون استكمال الأعمال بأسرع وقت وأكد على الالتزام بإتمام المشروعات خلال المهل الزمنية التي تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع لوضعها بالخدمة والاستثمار، مع التقيد بالتنفيذ وفق الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.