أعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود في جلسة بثّت عبر فضائية «العراقية» شبه الرسمية في الثلاثين من أيار الماضي، أن «الدستور وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، وهو صاحب السلطة المجردة والدائمة»، مؤكداً أن «الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور»، مشيراً إلى «اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستورياً».
في التاسع من تشرين الأول الماضي، كان برلمان إقليم كردستان قد مدد في جلسة له ولايته التشريعية حتى نهاية العام الحالي، بأغلبية 80 نائباً من أصل 111 عدد نواب البرلمان، وسط حالة من الفوضى والاعتراضات والانسحابات التي سادت الجلسة في حينها، مؤكداً في بيان له أن التمديد خطوة «لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني»، ووفق ذلك حدد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني يوم الثامن عشر من تشرين الثاني المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.
قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أبطل قرار تمديد عمر برلمان الإقليم، جاء بناءً على دعوى قام برفعها رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، ورئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب الاتحادي سروة عبد الواحد، ورئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان إقليم كردستان كاوه عبد القادر، إضافة إلى الرئيس السابق لبرلمان الإقليم من كتلة «التغيير» يوسف محمد الذي كان قد مُنع من دخول مدينة أربيل في الحادي عشر من تشرين الأول 2015 لمزاولة عمله، بقرار من رئيس الإقليم آنذاك مسعود بارزاني، ما أبقى البرلمان مشلولاً فترة تزيد على العامين، إضافة الى طرد أربعة وزراء من كتلة «التغيير» من وزاراتهم لمعارضتهم استمرار بقاء مسعود بارزاني في السلطة.
الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة البارزاني، سبق أن طعن مراراً في شرعية المحكمة الاتحادية العليا المختصة بالفصل في النزاعات الدستورية وأهليتها، وبأحكامها الباتة، معلناً أنها «لا تملك أي سلطة دستورية»، وبأن الإقليم لن ينصاع لقراراتها، ومنها قرارها القاضي بتسليم كامل إنتاج النفط في إقليم كردستان والمناطق الأخرى إلى الحكومة الاتحادية في الخامس عشر من شباط الماضي.
ومن هذا المنطق، تم تجاهل قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي «بعدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان» الصادر في الرابع من تشرين الأول الماضي لـ«وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية في البلاد»، بناء على الدعوى المقدمة من كتلة «حراك الجيل الجديد» في برلمان الإقليم، المطالبة بحل المفوضية، وتحويل مهامها إلى المفوضية الانتخابية الاتحادية، ممرراً في جلسة «العراك واللكمات بالأيدي والركل بالأرجل» البرلمانية في الثاني والعشرين من أيار الماضي، قرار تفعيل عمل مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان!
هذه المرة لم يعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني رفضه لقرار المحكمة الاتحادية العليا، ولا تأييده له، مكتفياً بدعوة «جميع القوى والأحزاب السياسية إلى دعم قرار حكومة إقليم كردستان بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتجديد الشرعية السياسية في إقليم كردستان»، وفق البيان الصحفي للمتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في الحادي والثلاثين من أيار الماضي.
قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، يضع العملية الانتخابية والسياسية في الإقليم ضمن دائرة المناكفات والقلاقل خلال الأيام القادمة، فهو يعني أن أي قانون أو قرار سبق أن صدر من برلمان الإقليم بعد التاسع من تشرين الأول الماضي، يعد باطلاً، كما يعني أيضاً تحول حكومة الإقليم إلى حكومة تصريف أعمال التي لا يحق لها توقيع العقود والاتفاقيات بما فيها تلك التي سبق أن وقعتها بعد ذلك التاريخ مع حكومة المركز حول النفط.
التصريحات النارية بين قوى المعارضة والحزب الديمقراطي الكردستاني بدأت طبولها تُقرع، فما إن قالت رئيسة كتلة «الجيل الجديد» في مجلس النواب سروة عبد الواحد في تغريدة لها في الثالث من حزيران الجاري: «انتظروا ضربات أخرى، فبكل سلطتكم وسرقاتكم وأبواقكم لن تستطيعوا الوقوف بوجه الحق، لأن الشمس لا تُحجب بغربال»، حتى وصفها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الاتحادي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله، بأنها من «عائلة كبابجي»، ما استدعى رداً في تغريدة لها، قائلة: «أفتخر بأنني ابنة الكبابجي الكادح ولست ابنة جحش من جحوش صدام، ولا أنتمي لحزب جلب دبابات صدام على برلمان تأسس بدماء شهداء الكرد، أفتخر بأنني لست ابنة من يهرب نفط كردستان ويسرق قوت المواطن»، مؤكدة «نعم أنا سروة عبد الواحد الكبابجي وأفتخر باسم والدي الذي علمني الأخلاق والمبادئ».
وللطبول بقية.