الحكومة تؤكد وضع خطط لدعم الطبقات الفقيرة والهشة والمتعطلين عن العمل ومحدودي الدخل … عرنوس يطالب بإخضاع الدعم الحكومي لعدالة التوزيع عبر قاعدة بيانات دقيقة
| هناء غانم
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس أهمية اتخاذ كل الإجراءات ووضع الخطط القابلة للتنفيذ لدعم مؤسسات الحماية الاجتماعية لتشمل الطبقات الفقيرة والهشة والمتعطلين عن العمل ومحدودي الدخل واعتماد سياسات دعم متنوعة وقطاعية مدروسة تسهم في تحسين الواقع المعيشي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمتوازنة.
وخلال الجلسة شدد عرنوس على العمل لتوفير السلة الاستهلاكية الأساسية من المنتجات المحلية ودعم التسويق المحلي للخضار والفواكه، وتعزيز الدعم للمؤسسة العامة للدواجن لرفع إنتاجيتها، وبذل أقصى الجهود لتشغيل خطوط الإنتاج الممكنة وتأهيل عدد من المعامل الغذائية واستثمار طاقاتها القصوى لإنتاج أكبر كمية من المواد الغذائية بما يلبي حاجة السوق المحلية، كذلك تقديم كل التسهيلات لتوريد المواد الأساسية.
عرنوس أكد ضرورة أن تخضع منظومة الدعم الحكومي لعدالة التوزيع من خلال قاعدة بيانات دقيقة وواضحة للشرائح المستهدفة على أن تشمل الشريحة الأكبر من المستفيدين من الدعم، لافتاً إلى أن من أولويات العمل الحكومي دعم الشرائح الهشة.
ووجه الجهات المعنية بمتابعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها مع شركاء التعاون الدولي والعمل على ترجمتها على أرض الواقع ووضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما اطلع المجلس من وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد على نتائج زيارته إلى العراق مؤخراً والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها لناحية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتعزيز التنسيق المشترك في مجال محاربة الإرهاب وتسهيل التبادل التجاري.
كما تم التأكيد خلال الجلسة على التوسع في إرواء المزيد من المساحات الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي وتثبيت الفلاحين في أراضيهم وتعزيز دعم قطاعات الزراعة والموارد المائية والصحة والتعليم والصناعة وغيرها من القطاعات الأساسية، وتشغيل وسائل النقل الجماعية بالطاقة القصوى في كل المحافظات، إضافة إلى استكمال صيانة باصات النقل الداخلي وتأمين متطلبات تشغيلها، وتسيير كل وسائل النقل الممكنة على الخطوط بين المحافظات بأسعار تغطي التكلفة مع هامش ربح بسيط، إضافة إلى تعزيز عمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وتوجيهه نحو الشرائح الأشد حاجة.
وأجرى المجلس تقييماً لواقع حصاد محصول القمح وعمليات الاستلام في المراكز المعتمدة، وأكد مضاعفة الجهود لاستجرار كل الكميات المنتجة في ظل التقديرات المبشرة للإنتاج، وطلب من المحافظين المتابعة المباشرة لعمليات الحصاد والاستلام على أرض الواقع والتشدد بمنع أي خلل.