دعا لتجنيب المنظمة الوقوع في فخ التسييس … القادري أمام منظمة العمل الدولية: جهود إعادة الإعمار تتطلب تدخلاً دولياً لمساعدة الشعب السوري

دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى إيجاد آلية لمعالجة الواقع المرير للعمال في الأراضي العربية المحتلة والجولان السوري المحتل الناتج عن الممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم وحرمانهم من جميع الحقوق التي كفلتها المعايير والاتفاقيات الصادرة عن المنظمة، وضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة تلك الانتهاكات، واتخاذ الإجراء المناسب لتغييرها والحد منها.

وأشار القادري في كلمة خلال مشاركته أمس بالدورة 111 لمؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف إلى أن سورية استطاعت بقيادتها وشعبها الانتصار على الحرب الإرهابية التي استهدفت الشعب السوري في لقمة عيشه من خلال سرقة موارده ومقدراته من قوات احتلال ما تزال جاثمة على أجزاء من بلادنا بالتعاون مع بعض الحركات الانفصالية، إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، وقال: إن «معاناة السوريين زادت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب بعض المحافظات السورية في شهر شباط الماضي، ما أدى إلى وفاة المئات وجرح الآلاف وتهدم في البنية التحتية لعشرات الآلاف من المنازل وغيرها».

وشدد القادري على أهمية تعزيز دور منظمة العمل الدولية وتعميق انخراطها في الاستجابة والمساهمة في تقديم برامج تتضمن مختلف أنواع المساعدات لأطراف الإنتاج الثلاثة في سورية لمساعدتها على التعافي من تبعات الزلزال، والعمل على رفع الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي فرضت بشكل غير شرعي على الشعب السوري من الدول والأنظمة التي هي بالأساس داعمة وممولة للإرهاب.

وأكد القادري أن جهود إعادة الإعمار تتطلب تدخلاً دولياً لمساعدة الشعب السوري للوقوف من جديد وتهيئة بيئة مستقرة لإعادة الإعمار والاستثمار بعيداً عن عصا العقوبات والتهديد بفرضها، والسعي لوقف وإدانة سياسات الحصار والإجراءات القسرية الأحادية الجانب اللاشرعية لأن استمرارها يشكل سببا جوهرياً لاستمرار معاناة السوريين جميعاً الذين هم داخل وخارج سورية.

ورأى ضرورة أن تحافظ منظمة العمل الدولية على دورها الرائد في تنظيم عالم العمل بما لها من خصوصية، سواء لجهة تمثيلها الثلاثي الأطراف أو لجهة تبنيها للحوار الاجتماعي بين أطراف عملية الإنتاج منطلقاً لتحقيق أهدافها، وضرورة تجنيب المنظمة الوقوع في فخ التسييس وانتهاج أساليب زاجرة غير مستحبة في مواجهة حالات بعض الدول، آملاً للمؤتمر النجاح في أعماله والتوصل إلى قرارات وتوجهات تخدم رسالة المنظمة.

وكانت قد تركزت مناقشات اليوم الثاني لمؤتمر العمل الدولي بدورته ١١١ لعام ٢٠٢٣ والمنعقد في جنيف حول تقديم مقترحات للدفع قدما بالعدالة الاجتماعية ورسم السياسات المستدامة وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة (حكومات وأصحاب العمل والعمال) .

كما ناقش المشاركون في المؤتمر الذي تنظمه سنوياً منظمة العمل الدولية أهمية الوصول إلى تحول رقمي بالتعاون مع المنظمة وموضوعات الحد من الفقر ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد النوع الاجتماعي، إضافة لتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية وعدد من المواضيع المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية ، وضرورة توفير ظروف مناسبة للعمل.

وكان المؤتمر انطلق في الخامس من الشهر الجاري ويستمر حتى الـ16 منه بمشاركة سورية ممثلة بفريق الحكومات المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حيدر علي أحمد، وفريق العمال جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وفريق أرباب العمل غزوان المصري رئيس غرفة الصناعة السورية، إضافة إلى باقي أعضاء الوفد السوري المشارك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر معلومات وتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات المتعلقة بالتلمذة الصناعية، ومناقشة الهدف الإستراتيجي لها المتمثل بالحماية الاجتماعية حماية العمال، والانتقال العادل للنظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً، فيما أفرد المدير العام للمنظمة تقريراً خاصاً بالعمال العرب الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية.