شكاوى عديدة من الأهالي وصلت لـ«الوطن» حول آلية العمل في مديرية نقل السويداء والتأخير في إنجاز معاملات من براءات الذمة والكشف على الآليات وغيرها من المعاملات.
وبين عضو مجلس المحافظة سامر الحسنية لـ«الوطن» أن معاناة المراجعين لمديرية النقل في المحافظة بدأت تتفاقم جراء النقص الحاد بالموظفين والذي تعود أسبابه إلى إحالة عدد منهم إلى القضاء حتى انتهاء التحقيق من قضية الإشعارات البنكية المزورة الناجمة عن بيوع السيارات والتي أدت إلى سجن سبعة موظفين وتواري أكثر من هذا العدد عن الأنظار الأمر الذي شكل نقصاً بالعدد لم تستطع الإدارة تعويضه حتى تاريخه لعدم القدرة على التعاقد.
وأكد أن قرارات التعاقد والتعيين التي فرضتها وزارة التنمية الإدارية والتي تشترط الخضوع لمسابقة والنجاح بها والفرز حسب مطالب كل مديرية أدى إلى حرمان كثير من المؤسسات من العاملين وخاصة مديرية النقل هذا فضلاً عن عدم القدرة على الندب أو النقل للناجحين بالمسابقة من باقي المؤسسات لتعليمات فرضتها الوزارة ذاتها.
ولفت الحسنية إلى أن إبقاء قرارات التعيين متعلقة بقرار المسابقات وتحقيق شروط النجاح بها وانتظار الإجراءات القانونية لانتهاء التعيين لن تخدم كثيراً المؤسسات في الوقت الحالي وخاصة مع عدد الموظفين المتسربين وعدد الاستقالات الكبير الأمر الذي يفرض إجراءات استثنائية وقرارات استثنائية من وزارة التنمية الإدارية لضمان تأمين الكوادر العاملة بدل المتسربة والمستقيلة في جميع المؤسسات والدوائر ومنها النقل التي تعاني نقصاً كبيراً في الموظفين مع عدم قدرة على التعيين أو نقل أي عامل ضمنها بسبب تلك القرارات.
من جهته مدير فرع النقل في السويداء أسامة عامر أوضح لـ«الوطن» أن النقص الكبير في عدد الموظفين أدى إلى الضغط على الموظفين الحاليين العاملين ضمن المديرية جراء تكليف كل منهم بثلاث أو أربع وظائف معاً لمحاولة إنجاز معاملات المواطنين فضلاً عن التأخير فيها لعدم قدرة موظف واحد عن إنجاز معاملة تحتاج إلى أربعة موظفين في التوقيت ذاته حيث يبلغ النقص ضمن الكادر العامل ما يزيد على 15 موظفاً.
وأكد أن ظروف العمل الصعبة دفعت حتى القائمين على رأس عملهم إلى تقديم طلبات الاستقالات موضحاً أنه رغم السعي إلى تأمين موظفين عن طريق الندب لعمال الفئة الأولى والثانية من الدوائر والمؤسسات الحكومية لعدم إمكانية التعاقد مع تلك الفئات عقوداً موسمية إلا أن أحداً من العاملين بتلك الدوائر لم يقبل الندب أو الانتقال مع عجز المديرية عن تأمين عقود موسمية لثلاثة أشهر من عمال الفئة الرابعة والخامسة وخاصة فيما يتعلق بالحراسة لعدة أسباب أهمها الأجور التي لا تتناسب مع خصوصية العمل في المديرية جراء موقعها البعيد عن المدينة وتطرفه وعدم إمكانية تأمين السلاح للحراس المتعاقد معهم مؤكداً تعاون محافظ السويداء بسام بارسيك مع المديرية بالتوجيه إلى فرز عناصر شرطية على باب المديرية لحمايتها ريثما يتم التعاقد مع موظفي حراسة.
بدوره عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل في المحافظة علي الحجار أكد لـ«الوطن» سعي المحافظة إلى تأمين عمال لمديرية النقل من أي من الدوائر الخدمية على ساحة المحافظة سواء بالنقل أو الندب إلا أن أحداً من الموظفين لم يقبل بالانتقال جراء موقع المديرية فضلاً على أن جميع الدوائر والمؤسسات تعاني بدورها من نقص بعدد العاملين ضمنها مع عدم الإمكانية للتعاقد مع الفئات الأولى بحسب الأنظمة والقوانين السارية التي توجب الخضوع للمسابقة والنجاح بها مؤكداً أن الحل وضمن الظروف الحالية الاستثنائية يجب أن يكون إسعافياً واستثنائياً من الجهات المعنية وإصدار القرارات المرنة في التعاقد والتوظيف لضمان سير عمل المؤسسات الحكومية.