أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون استقالته من البرلمان، مشيراً إلى التحقيق البرلماني في فضيحة «بارتي غيت»، أي الحفلات التي استضافها «داونينغ ستريت – مقر رئاسة الحكومة» في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بكوفيد-19.
وحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، أكد جونسون أن قراره يدخل حيز التنفيذ فوراً، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستقضي على آماله في العودة إلى السلطة وتزيد من الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك قبل عام من الاقتراع التشريعي المقبل.
وبعد عام على إقصائه من «داونينغ ستريت» بمبادرة من أغلبية، بعد ثلاث سنوات في السلطة شهدت سلسلة فضائح، يخضع جونسون لتحقيق برلماني لتحديد إذا ما كان قد ضلل البرلمان في قضية «بارتي غيت».
ويجب على لجنة تحقيق برلمانية تحديد إذا ما كان جونسون قد كذب على البرلمان عندما قال مراراً: إن كل القيود الصحية المتعلقة بكوفيد 19 قد احتُرمت داخل مقر الحكومة في «داونينغ ستريت».
وهذا الإجراء تقوده لجنة الامتيازات البرلمانية التي باتت في طور إنهاء عملها وقدّمت للتو استنتاجاتها إلى رئيس الوزراء الأسبق، حسب وسائل الإعلام البريطانية.
وقال رئيس الوزراء السابق المحافظ في بيان: «تلقيت رسالة من لجنة الامتيازات توضح، وهذا ما أثار استغرابي، أنهم مصممون على استخدام الإجراء ضدي لإقصائي من البرلمان».
وأضاف: «أنا حزين جداً لمغادرة البرلمان، على الأقل في الوقت الحالي. لكن قبل كل شيء أشعر بالاستياء لأنني أجبرت على المغادرة بطريقة غير ديمقراطية»، متهماً اللجنة بـ«انحياز فاضح».
وتعليقاً على استقالته، قالت لجنة الامتيازات: إن جونسون «أضر بنزاهة البرلمان» من خلال تصريحاته، وأعلنت أنها ستجتمع غداً لتختتم عملها وأنها ستنشر تقريرها «سريعاً».