طهران أكدت أن لا وجود لمواد نووية غير معلن عنها … رئيسي وماكرون يتفقان على تعزيز العلاقات بما يسهم في رفع العقوبات

اتفق الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي أمس على تعزيز العلاقات والمحادثات الخاصة برفع العقوبات، على حين أكدت طهران أن لا مبرر للتشكيك في سلمية برنامجها النووية وأن لا وجود لمواد نووية لديها غير معلن عنها.

وحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، قال نائب الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الإيراني محمد جمشيدي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأضاف جمشيدي في تغريدة له: إن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصل (أمس) برئيسي وأجرى معه مباحثات لمدة 90 دقيقة، حيث أكد ماكرون أنه يسعى إلى التفاعل والتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وتابع جمشيدي: إن «الرئيسين اتفقا على تعزيز العلاقات وخاصة المحادثات الخاصة برفع العقوبات والتطورات الإقليمية وكيفية مواصلة التعاون».

وسبق أن طلب الرئيس الفرنسي من الرئيس الإيراني، التوسط لحلّ أزمة الحرب في أوروبا، العام الفائت، وفق ما كشفت وكالة «إيسنا» الإيرانية.

في الغضون، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن الاهتمام بمصالح إيران في جميع الدول، مع التركيز بشكل خاص على آسيا ودول العالم الإسلامي، أحد مبادئ السياسة الخارجية في الحكومة الثالثة عشرة، وقال: سياستنا الخارجية تسعى جاهدة بكل طاقتها لتحسين الاقتصاد ومعيشة الشعب.

وخلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى لرابطة مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم، قال أمير عبد اللهيان: منذ بداية تشكيل هذه الحكومة، أكد قائد الثورة الإسلامية الحفاظ على التوازن في السياسة الخارجية والامتناع عن ربطها بقضية واحدة.

ورأى وزير الخارجية الإيراني أن الاهتمام بمصالح إيران في جميع الدول، مع التركيز بشكل خاص على آسيا ودول العالم الإسلامي، أحد مبادئ السياسة الخارجية في الحكومة الثالثة عشرة، وقال: سياستنا الخارجية تسعى جاهدة بكل طاقاتها لتحسين الاقتصاد ومعيشة الشعب.

ومن بين القضايا التي شرحها أمير عبد اللهيان خلال الاجتماع؛ الاهتمام بالإمكانات الكبيرة للإيرانيين في الخارج في مجال الاقتصاد، وترويج الثقافة الإيرانية، والحرب الإعلامية والهجينة للأعداء ضد إيران، وأبعاد الاتفاقات المبرمة مع السعودية، وضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، ومفاوضات رفع العقوبات.

في الأثناء، جددت إيران التأكيد على سلمية برامجها النووية، وعدم وجود مواد نووية غير معلن عنها لديها.

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» في رد البعثة الإيرانية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بشأن اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران.

وقالت البعثة الدائمة لإيران: «لا يوجد أي مبرر للتشكيك في الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي، بما أن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية تخضع للرقابة الصارمة والتحقق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب الشفافية الطوعية والتعاون الإيراني».

وأكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة أن «جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية قد تم الإعلان عنها والتحقّق منها بالكامل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وأن «لا وجود لمواد نووية غير معلنة في البلاد».

وأضافت البعثة الإيرانية: فيما يتعلق بما يسمى «المواقع الثلاثة» فيجب التأكيد على أن أصل هذه القضية يعود إلى معلومات ملفقة من «طرف ثالث خبيث هو الكيان الإسرائيلي، قدمها للوكالة في حين هو يمتنع حتى عن قبول أي تعهد بموجب وثائق أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي».

وشددت البعثة على أنه لا يمكن اعتبار مجرد وجود جزيئات يورانيوم منخفضة في المواقع المزعومة من الوكالة وجوداً لمواد نووية أو معدات ملوثة.

وبينما لم تزود الوكالة إيران بأي مستندات معتبرة لإثبات مزاعمها، أكدت البعثة الإيرانية أن طهران مصممة على الالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة.

وقالت البعثة: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوقع بقوة أن تقدم الوكالة تقارير عن أنشطة التحقق التي تقوم بها في إيران على أساس مبادئ الحياد والكفاءة المهنية والواقع.

إلى ذلك، أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، الإفراج عن 2.7 مليار دولار من الأصول الإيرانية في العراق.

وفي تصريح لوكالة «تسنيم»، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة: «تم تخصيص جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في العراق لتأمين حاجات الحجاج، كما تم دفع جزء من الأموال لتوريد السلع الأساسية.

وأضاف: ما يتم تداوله يشير إلى أن المبلغ المدفوع نحو 2.7 مليار دولار.

وأشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة إلى السماح بدفع جزء من مطالب إيران من قبل العراق، وقال: إن هذا الحدث سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على الأسواق لأن احتياجات البنك المركزي كبيرة ولقد تم شراء السلع الأساسية، في الواقع، يمكن أن تسهم الانفراجة بالعملة بشكل كبير في استقرار سوق العملات وكذلك السلع الأساسية.