أكدت خلال مشاركتها في مؤتمر «العمل الدولية» أن سوق العمل تأثر نتيجة الحرب الإرهابية … سورية: الإجراءات القسرية انتهاك للمواثيق الدولية وهدفها تعطيل التعافي وإعادة الإعمار

أكدت سورية ضرورة بذل الجهود اللازمة لترجمة توصيات تقرير منظمة العمل الدولية، حول أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل بشكل عملي على أرض الواقع، ما يوفر الحماية والضمان لحقوقهم.
وخلال أعمال الدورة الـ111 لمؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف مساء أمس أشار معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس نبهان في كلمة سورية، إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يمارس الإرهاب الممنهج في الجولان العربي السوري المحتل، عبر ممارسات وإجراءات تعسفية وعنصرية وتدابير تمييزية بحق العمال السوريين فيه، إضافة إلى حرمانهم من الاستفادة من ملكياتهم الزراعية ومصادر المياه وتقويض الفرص لإقامة أي نشاط اقتصادي فيه، وذلك وفق ما نقلت وكالة «سانا».
وشدد نبهان على أن الشعب السوري ورغم الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه، يواصل حربه لاستعادة الأمن والاستقرار ومعالجة الآثار السلبية للحرب الإرهابية التي تعرض لها، وإعادة البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والموارد البشرية وسوق العمل، إضافة إلى مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تعزيز التعاون والعمل المشترك مع جميع الجهات المعنية في هذه المجالات لتحقيق التنمية والرفاه لجميع الشعوب.
وقال نبهان: «نسعى لتعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق العودة الآمنة والكريمة للمواطنين السوريين الذين اضطرتهم ممارسات الإرهاب إلى النزوح عن أماكن معيشتهم»، لافتاً إلى أن سورية تعمل على مجموعة من الخطط والبرامج على المستوى الكلي والقطاعي، بما يشكل الأرضية الصلبة لاستعادة مسارات التنمية بمشاركة فاعلة ومنتجة من جميع السوريين، وفي بيئة عمل لائقة ومحفزة توفر فرص عمل كريمة للجميع، وتعزز المشاركة الشاملة لهم في تنمية وإعمار وطنهم، وبما يسهم في تحفيز دورة الإنتاج وتنشيط سوق العمل.
وأوضح نبهان أن سوق العمل في سورية تأثر نتيجة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها، إضافة إلى فرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب في انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية والحقوقية، وفي محاولة لتعطيل الجهود الوطنية السورية لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار.
وشدد نبهان على ضرورة تحقيق جدول أعمال المؤتمر، وخاصة في المواضيع المتعلقة بقضايا الحماية الاجتماعية، والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع، وتعزيز الحوار الاجتماعي.
وأضاف معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: إن استئناف برامج التعاون بين المنظمة وسورية، وإعادة تفعيل مكتبها في دمشق يعد انطلاقة إيجابية نحو تفعيل مسارات التعاون المشتركة، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه العمال السوريين في عدد من الدول التي يعملون بها.
وانطلق المؤتمر في الخامس من حزيران الجاري ويستمر حتى الـ 16 منه بمشاركة سورية ممثلة بفريق الحكومات المندوب الدائم لسورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حيدر علي أحمد، وفريق العمال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، وفريق أرباب العمل رئيس غرفة الصناعة السورية غزوان المصري، إضافة إلى باقي أعضاء الوفد السوري المشارك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر معلومات وتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات المتعلقة بالتلمذة الصناعية، ومناقشة الهدف الإستراتيجي لها المتمثل بالحماية الاجتماعية وحماية العمال، والانتقال العادل للنظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً، فيما أفرد المدير العام للمنظمة تقريراً خاصاً بالعمال العرب الذين يعانون من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية.