«الهيئة العليا للمفاوضات» تبدأ اجتماعاتها في العاصمة السعودية … و«مجلس سورية الديمقراطية» سيشكل وفداً منفصلاً عن وفد الرياض

| وكالات

اقترح رئيس «مجلس سورية الديمقراطية» المعارض هيثم مناع على الأمم المتحدة أن يشكل المجلس وفداً منفصلاً عن «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة عن مؤتمر الرياض التي «ترفض فكرة الحقوق المتساوية»، وأن يؤلف هذا الوفد من شخصيات شاركت في كل من مؤتمر القاهرة ومنتدى موسكو، إضافة إلى خبراء بارزين.
يأتي ذلك على حين تراجعت «الهيئة العليا للمفاوضات» عن رفضها اشتراك ممثلين ممن لم يشاركوا في مؤتمر الرياض، في وفد المعارضة إلى المفاوضات مع الحكومة في جنيف، انصياعاً من الهيئة لمقتضيات القرار الدولي (2254). واجتمعت الهيئة لتحديد هيكلية الوفد التفاوضي على أن تلتقي المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا.
وفي رسالتين متطابقتين وجههما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، أوضح مناع، أن «مجلس سورية الديمقراطية» هو «ائتلاف مكون بالأساس من عرب علمانيين وأكراد وآشوريين وتركمان وأرمن من جماعات سورية السياسية والمدنية والعسكرية التي لعبت دوراً جوهرياً في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية ومنتدى موسكو عام 2015». وتشكل «مجلس سورية الديمقراطية» خلال مؤتمر المالكية، الذي نظم بالترافق مع مؤتمر الرياض الشهر الماضي. ونص القرار الدولي (2254) على الإشارة إلى جدوى مؤتمر الرياض وضرورة أن يضم الوفد المعارض أعضاء من مؤتمر القاهرة ومنتدى موسكو.
وأشار مناع في الرسالتين، اللتين نشر موقعا «السورية نت» و«زمان الوصل» المعارضان نصيهما، إلى أن جناح هذا المجلس العسكري، «جيش سورية الديمقراطي»، هو: «أول من قاتل الإرهاب، وقبل التحالف الدولي (الذي شكلته واشنطن)»، لافتاً إلى أن معركتي كوباني (عين العرب) و«سد تشرين» مع تنظيم داعش «خير مثال».
واللافت أن «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي المنضوي حالياً تحت لواء «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة، هو أحد دعامات «مجلس سورية الديمقراطية»، الأمر الذي يشير إلى شرخ داخل هيئة التنسيق. وشاركت هيئة التنسيق في مؤتمر الرياض على الرغم من عدم دعوة السعودية لنائب منسقها العام صالح مسلم الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي.
وأوضح مناع الذي وقع على الرسالتين بوصفه المبادر الرئيسي لمؤتمر القاهرة، أن «مجلس سورية الديمقراطية» تبنى «الميثاق الوطني وخريطة طريق مؤتمر القاهرة كما أيد كل من اجتماعي فيينا1 وفيينا2 وقرارات مجلس الأمن حول سورية التي صدرت لمحاربة الجماعات الإرهابية». وأعرب عن الأسف لأن مؤتمر الرياض استبعد «مكونات مهمة جداً من المعارضة السورية»، وأرجع ذلك إلى «أسباب سياسية وتحالفات إقليمية، معطياً (أي مؤتمر الرياض) الأولوية وحصة الأسد لجماعات المعارضة الموالية لتركيا، وقطر والسعودية».
وشرح مناع أنه رفض الدعوة الموجهة له للمشاركة في مؤتمر الرياض بـ«ذريعة الإقصاء والتهميش»، لكنه لفت إلى أن المؤتمر دعا «جماعات لها تنسيق يومي مع جبهة النصرة.. على سبيل المثال جيش الفتح» وترفض «الاعتراف بمؤتمر القاهرة». واعتبر أن التأثير الإقليمي للرياض يجعل من الهيئة العليا للمفاوضات «جزئية واستثنائية وغير مستقلة»، معلناً عن رفضه «الانضمام لأي وفد بهذه المواصفات».
وأشار إلى أن في سورية أكثر من جبهة «واحدة للجهاديين والإسلاميين» في إشارة إلى مؤتمر الرياض، والثانية للعلمانيين، في إشارة إلى «مجلس سورية الديمقراطية». ونبه إلى أن «التدخل الإقليمي في الصراع (السوري) الداخلي يمنح بعض الجماعات الصغيرة مكانة بارزة على حين يقصي البعض الآخر». وفي هذا السياق، لفت إلى أن «مجموع ما تسيطر عليه كل الجماعات العسكرية التي حضرت مؤتمر الرياض لا يعادل 5% من الأراضي السورية..!، وأضاف متعجباً: «حقاً، كيف يمكن التفاوض على وقف إطلاق النار في غياب قواتنا العسكرية التي تسيطر على 16% من الأراضي السورية؟».
وفي ختام رسالته بسط مقترحه، وقال: «نحن على استعداد، بما أن الهيئة العليا للرياض رافضة لفكرة الحقوق المتساوية في وفد مشترك للمشاركة في مفاوضات متعددة الأطراف، وفدنا سيكون مكوناً من شخصيات شاركت في كل من مؤتمر القاهرة ومنتدى موسكو، إضافة إلى خبراء بارزين»، وأضاف مؤكداً: إن «مجلس سورية الديمقراطية على استعداد للتعاون مع مجلس الأمن ومبعوث الأمم المتحدة للمفاوضات المستقبلية بناء على مبدأ الحقوق المتساوية»، ولفت إلى أن مقترحه يأتي احتراماً لبيان جنيف الذي ينص على «تشكيل وفد ممثل للمعارضة السورية». ورجح المبعوث الأممي إلى سورية قبل أيام أن تنطلق المفاوضات بين الحكومة ووفد المعارضة في الخامس والعشرين من هذا الشهر، في مدينة جنيف السويسرية.
في غضون ذلك بدأت «الهيئة العليا للمفاوضات» اجتماعاتها في الرياض. وقال الناطق باسم الهيئة رياض نعسان آغا في تصريحات للصحافة نشرت أمس: إن الاجتماع سيشهد «تقييم الموقف السياسي والدولي حول العملية السياسية بعد صدور القرار 2254 على حين يواصل الروس التصعيد، ثانياً سيكون هيكلة الوفد التفاوضي أحد أبرز القضايا المطروحة في هذا الاجتماع، وربما سيكون هناك (اجتماع مع) دي ميستورا».
وأشار إلى احتمال وجود مفاوضين من خارج مؤتمر الرياض في الوفد المفاوض، «حسبما تقتضيه مصلحة التفاوض وما ينعكس إيجاباً على مصلحة الشعب السوري». ولفت إلى أنه تم اختيار مجموعة من الشخصيات «المتمرسة والفاعلة»، وأضاف: «لكن الأسماء لم يتم تحديدها بعد، وسيكون في الوفد مجموعة من المستشارين والخبراء».
وذكر مصدر في الائتلاف المعارض أن «اجتماعات (الهيئة) يتوقع أن تبقى مفتوحة حتى بدء المفاوضات مع النظام.. بغية تسمية الوفد السوري المعارض». ولفت المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن «الأعضاء الـ34 سيجتمعون مع دي ميستورا» اليوم الإثنين أو غداً الثلاثاء.