موسكو أوضحت أن اللقاء تناول تقديم مساعدة شاملة وواسعة النطاق لجميع السوريين … بيدرسون: ناقشت مع لافروف تدعيم العملية السياسية في سورية

بحث مبعوث الأمين العام الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو سبل تدعيم العملية السياسية في سورية.
وفي تغريدة له على «تويتر» قال بيدرسون: إنه «ناقش مع لافروف سُبل تدعيم العملية السياسية في سورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، آخذاً في الاعتبار التطورات الدولية الإقليمية الأخيرة»، مشيراً إلى «ضرورة استئناف عمل اللجنة الدستورية في أقرب وقت»، وذلك وفق ما ذكرت مواقع معارضة أمس.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أول أمس، وفق ما ذكرت وكالة «سانا»، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء «الوضع المستجد في سورية وما حولها بما في ذلك الوضع على الأرض ومهمة تقديم مساعدة شاملة وواسعة النطاق لجميع السوريين وخاصة على خلفية التغلب على العواقب الناتجة عن زلزال 6 شباط الماضي والجهود المبذولة لحل الأزمة فيها».
وأكد بيان الخارجية الروسية أهمية الاحترام الصارم لسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، والامتثال للمبادئ التوجيهية للمساعدة الإنسانية المنصوص عليها في القرارات الرئيسية لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بما في ذلك قرارا مجلس الأمن الدولي رقم 2254 و2672 بشأن تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود.
وينتهي في تموز المقبل التفويض بإدخال المساعدات عبر باب الهوى المعبر الحدودي ما لم يجدده مجلس الأمن، الذي وافق بالإجماع في العاشر من كانون الثاني الماضي، على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية لـ6 أشهر.
وأشار البيان إلى أنه تم بحث آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط المتعلقة بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية وقضايا العملية السياسية بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
والأسبوع الماضي التقى المبعوث الأممي مسؤولين روساً في موسكو، وناقش معهم العملية السياسية في سورية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، من دون التطرق إلى فحوى اجتماع لافروف مع بيدرسون.
وقبل لقائه لافروف، التقى بيدرسون نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، وناقش معه «قضايا تسوية الأزمة في سورية، مع إيلاء اهتمام خاص لمهام دفع العملية السياسية، مع احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254».