وزيران يتحدثان عن تعليمات تنفيذية سهلة ومرنة … «الاقتصاد والإسكان» تناقشان التعليمات التنفيذية لتنظيم العمل بالتطوير والاستثمار العقاري

بهدف الوصول إلى إعداد إستراتيجية وطنية تتناسب مع قانون الاستثمار الجديد وتعديلاته، ناقش وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية د. سامر خليل والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مواد بنود التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 الصادر بداية العام الجاري الخاص بإعادة تنظيم العمل بمجال التطوير والاستثمار العقاري، ووضعه تحت مظلة قانون الاستثمار النافذ، في وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وخلال الاجتماع قدم الفنيون من الوزارتين شرحاً لمواد التعليمات التنفيذية التي تم وضعها بما يتناسب مع مواد وأهداف القانون، وبما يسهم باستفادة مشاريع التطوير العقاري من المزايا والتسهيلات والحوافز الموجودة في قانون الاستثمار رقم 18.

وخلال الاجتماع ركز الوزيران على أهمية أن تتسم التعليمات التنفيذية بالسهولة والمرونة بما لا يتعارض مع القوانين الناظمة للجهات الحكومية الأخرى التي يمكن أن تتقاطع في بعض المشاريع.

وفي ختام الاجتماع تم اعتماد مسودة التعليمات ورفعها للمجلس الأعلى للاستثمار لإقرارها.

مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب أكد لـ«الوطن» أنه تم تأكيد أن التعليمات التنفيذية ستكون بما ينسجم مع أحكام قانون الاستثمار 18 وتعديلاته على بعض أحكامه التي من شأنها تحفيز الاستثمار في قطاع التطوير العقاري والنقل وتنظيم وتسهيل إنجاز الإجراءات على المستثمرين كالموافقات والتراخيص.

ولفت دياب إلى أن التعليمات التنفيذية سوف تساهم بما يخدم مرحلة إعادة الإعمار والتطوير العقاري في المرحلة القادمة، وفي تحفيز هذا القطاع وجذب الاستثمارات إليه. لافتاً إلى أن وضع التعليمات التنفيذية في مجال النقل قد تم الانتهاء منه، ووضع التعليمات التنفيذية للتطوير العقاري والنقل سيحقق توحيد القوانين الناظمة للعمل الاستثماري تشريعياً وتنفيذياً بقانون واحد عبر هيئة الاستثمار لتكون مرجعية وحيدة للمستثمر المحلي والأجنبي، باعتبارها الجهة المخولة متابعة كل الإجراءات وتنسيقها مع باقي الجهات.

وكان دياب قد أكد أن التعليمات التنفيذية الخاصة بمشاريع التطوير العقاري الحاصلة سوف تكون على المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بموجب القانون 18 وسوف تستفيد من التسهيلات والحوافز الجمركية والضريبية المغرية مثل إعفاء المستوردات من مواد البناء والتجهيزات غير المتوافرة محلياً، ووسائط النقل الخدمية من الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى، والإضافات غير الجمركية وفق نسب محددة، إضافة إلى ذلك هناك إعفاء لوسائط النقل المستوردة لمشاريع النقل الجماعي والبضائع من الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى وكل الإضافات غير الجمركية، مبيناً أن هذه التعليمات جاءت بهدف تسهيل حصول المستثمر في قطاعي التطوير العقاري والنقل على الموافقات والرخص ضمن الرؤية الجديدة لقانون الاستثمار 18 ووفق المحفزات المقدمة لباقي القطاعات الأخرى.

وحول إصدار هذه التعليمات أكد أنه تم التوجيه من وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الإسكان والأشغال العامة باعتماد مسودة التعليمات التنفيذية لإقرارها خلال الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للاستثمار.