رام اللـه طالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية … مسؤولة أممية: مئات الفلسطينيين في القدس يواجهون خطر التهجير القسري

بينما حذرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز من أن خطر التهجير القسري يتهدد مئات الفلسطينيين في القدس المحتلة، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية التي تكرس الاستيطان، ونظام الفصل العنصري، من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وحسب وكالة «وفا»، أكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس أن صمت المجتمع الدولي أمام ازدياد مخططات الاحتلال الاستيطانية يشجعه على التمادي في هدم منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم في القدس المحتلة وسائر مدن الضفة الغربية، وتصاعد عمليات التهجير القسري لإحداث تغيير ديموغرافي لمصلحة المستوطنين.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بهدف تنفيذ مخططات الضم الاستعمارية التي تشكل انتهاكاً سافراً لقرارات الأمم المتحدة.
في غضون ذلك، طالب عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة خلال وقفة احتجاجية أمس المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف مخططاتها الاستيطانية المتواصلة في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة «وفا» أن الفلسطينيين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتاتٍ تندد بسياسات الاحتلال الممنهجة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، مؤكدين تضامنهم مع العائلات الفلسطينية التي تواجه خطر التهجير القسري من منازلهم لمصلحة المستوطنين في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.
وفي وقت سابق أمس، حذرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز من أن خطر التهجير القسري يهدد المئات من الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
ولفتت هاستينغز في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في «تويتر» أمس وفق وكالة «وفا» إلى أن: «المئات من الفلسطينيين في القدس المحتلة معرضون لخطر الإخلاء القسري.. هذه الممارسة المدمرة التي تتعارض مع القانون الدولي يجب أن تنتهي»، مشيرة إلى أن إحدى العائلات الفلسطينية فيها مسنون تواجه خطر التهجير من بيتها الذي عاشت فيه منذ عام 1954 في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
وطالب خبراء الأمم المتحدة في نيسان الفائت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الإخلاء القسري والتهجير للفلسطينيين في القدس المحتلة، مؤكدين أن عمليات الإخلاء القسري والتهجير ممارسة يحظرها القانون الإنساني الدولي بشدة «وتعتبر جريمة حرب ظاهرة للعيان».
ولفتت تقديرات الخبراء إلى أن نحو 150 عائلة فلسطينية تقطن بالبلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة مثل سلوان والشيخ جراح معرضة لخطر الإخلاء القسري والتهجير من سلطات الاحتلال، وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية قبل يومين أن جرائم الهدم وتسليم المزيد من الإخطارات وتهجير الفلسطينيين وتجريف الأراضي من أجل التوسع بالاستيطان الإسرائيلي بعدة مناطق بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة تعد انتهاكاً سافراً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في السكن.
وفي سياق منفصل، أكدت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية، أمس الأحد، أن «لجنة الأسرى الإداريين» داخل معتقلات الاحتلال تواصل تحضيراتها لبدء معركة سمّتها «ثورة، حرية.. انتفاضة الأسرى الإداريين»، وذلك بدءاً من يوم الأحد المقبل، بمشاركة المئات من الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، الذين سيدخلون إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
وأضافت الوزارة: إن «إدارة سجون» الاحتلال، بدأت محاولات مبكرة لإفشال حراك الأسرى الإداريين، بالتهديد بجملة من العقوبات القاسية، ضد أي أسير يخوض إضراباً عن الطعام، وإعطاء بعض الأسرى وعوداً وهمية، بعدم تجديد اعتقالهم الإداري مقابل عدم المشاركة في المعركة المرتقبة.