فتح المجال أمام أبناء درعا الموجودين خارج سورية لتسوية أوضاعهم … الرفاعي: الإقبال كثيف بسبب الثقة بالدولة ونتوقع وصول عدد المنضمين إلى 20 ألفاً

توقع أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي أمس أن يصل عدد المنضمين إلى التسوية الشاملة الجارية في مركز قصر الحوريات وسط المدينة إلى 20 ألف شخص.

وفي تصريح لـ«الوطن»، ذكر الرفاعي أن يوم أمس شهد تسوية أوضاع الراغبين من منطقة درعا والمنطقة الغربية التابعة لمنطقة درعا (مدينة درعا- درعا البلد- اليادودة – طفس-المزيريب – تل شهاب- جلين- الشجرة- سحم الجولان – كويا- حيط- عين ذكر- نافعة- عابدين) واليوم من المقرر أن يتم تسوية أوضاع الراغبين من منطقة درعا والمنطقة الشرقية ( النعيمة – صيدا – كحيل – الطيبة – نصيب – المتاعية – أم المياذن – خربة غزالة – الغارية الغربية- الغارية الشرقية – علما – داعل – إبطع- عتمان).

وأوضح أن عدد من تمت تسوية أوضاعهم يوم أمس بلغ 1700 شخص بينهم متخلفون عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وفارون من الجيش العربي السوري ومطلوبون، ليبلغ عدد من تمت تسوية أوضاعهم منذ انطلاق عملية التسوية الشاملة يوم السبت ما قبل الماضي وحتى الآن 13 ألف شخص ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 20 ألفاً.

وذكر أمين فرع درعا لحزب البعث أن من ضمن الـ13 ألفاً الذين تمت تسوية أوضاعهم 90 عسكرياً فاراً والباقي متخلفون عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية ومطلوبون.

وأرجع الرفاعي هذا الإقبال الكبير على التسوية إلى عامل الثقة بالدولة السورية، ورغبة هؤلاء الراغبين بتسوية أوضاعهم بالعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والاستفادة من هذه الفرصة.

وجدد الرفاعي الإشارة إلى أن فترة التسوية الشاملة كان من المفترض أن تنتهي فترة التسوية الخميس الماضي، ولكن تم اتخاذ قرار بتمديد فترتها أسبوعاً إضافياً بسبب الإقبال الكبير، ولفت إلى أنه إن كان هناك لتمديد فترتها لأيام إضافية بعد انتهاء فترة التمديد الأولى فسيتم ذلك.

ولفت الرفاعي إلى أنه اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي فتح المجال لتسوية أوضاع أبناء محافظة درعا الموجودين خارج سورية لكل من تخلف عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو من فر من الخدمة العسكرية أو الشرطية وكل من لديه أي مشكلة أمنية أو عسكرية، وذلك عن طريق أحد أفراد أسرته من خلال زيارة مركز التسوية في مدينة درعا وتقديم طلب تسوية تذكر فيه درجة القرابة ويُرفق الطلب بصورة هوية الشخص المراد تسوية وضعه وصور شخصية له وصورة هوية مقدم الطلب، ليتم الدراسة والعرض في إطار المعالجة حسب كل حالة.