وزيرا الاقتصاد والإسكان يتحدثان عن إجراءات سهلة ومرنة … اعتماد مسودة التعليمات التنفيذية لتنظيم العمل بالتطوير والاستثمار العقاري

اعتمد الاجتماع الخاص الذي عقد في وزارة الأشغال العامة والإسكان بمناقشة التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 الصادر بداية العام الجاري الخاص بإعادة تنظيم العمل بمجال التطوير والاستثمار العقاري، ووضعه تحت مظلة قانون الاستثمار النافذ، مسودة التعليمات ورفعها للمجلس الأعلى للاستثمار لإقرارها.

وناقش وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل والأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، مواد بنود التعليمات التنفيذية بهدف الوصول إلى إعداد إستراتيجية وطنية تتناسب مع قانون الاستثمار الجديد وتعديلاته.

وخلال الاجتماع ركز الوزيران على أهمية أن تتسم التعليمات التنفيذية بالسهولة والمرونة بما لا يتعارض مع القوانين الناظمة للجهات الحكومية الأخرى التي يمكن أن تتقاطع في بعض المشاريع.

كما قدم الفنيون من الوزارتين شرحاً لمواد التعليمات التنفيذية التي تم وضعها بما يتناسب مع مواد وأهداف القانون، وبما يسهم باستفادة مشاريع التطوير العقاري من المزايا والتسهيلات والحوافز الموجودة في قانون الاستثمار رقم 18.

مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب أكد لـ«الوطن» أنه تم تأكيد أن التعليمات التنفيذية ستكون بما ينسجم مع أحكام قانون الاستثمار 18 وتعديلات على بعض أحكامه التي من شأنها تحفيز الاستثمار في قطاع التطوير العقاري والنقل وتنظيم وتسهيل إنجاز الإجراءات على المستثمرين كالموافقات والتراخيص.

ولفت دياب إلى أن التعليمات التنفيذية سوف تسهم بما يخدم مرحلة إعادة الإعمار والتطوير العقاري في المرحلة القادمة، وفي تحفيز هذا القطاع وجذب الاستثمارات إليه.