بعد أن ودع فريق أهلي حلب مسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة نتيجة غياب الاستقرار الإداري وعدم تمكن النادي من دقع مستحقات مدرب الفريق اللبناني غسان سركيس، وفكرة تبديله قبل بداية مسابقة الفاينال فور نتيجة خروج الفريق بهزيمة غير متوقعة أمام النواعير وتوديع البطولة التي كانت جماهير الأهلي تمني النفس في التتويج بها، ومع تردد اسم مدرب منتخب لبنان جاد الحاج ليكون بديلاً للسركيس عاشت جماهير الأهلي على هذا الهاجس خلال الأيام الماضية مع تعتيم إعلامي كبير من الإدارة التي لا تخرج إلا ببيانات إعلامية بين الحين والأخر لامتصاص حالة الغضب بعد كل إخفاق من دون وجود من يحاسب وخاصةً بعد خروج فريق كرة القدم من مسابقة الدوري وكأس الجمهورية خالي الوفاض بعلامة الصفر مع هدر مئات الملايين، وهناك جزء لم يسدد من مستحقات اللاعبين حتى الآن، والبعض ينوي التوجه لرفع شكوى لدى الاتحاد العربي السوري لكرة القدم من أجل تحصيل مستحقاته.
إدارة النادي حسمت الأمور بما يخص فريق كرة السلة من خلال تجديد الثقة بالكادر الفني والإداري لما تبقى من الموسم السلوي، القرار الذي اتخذته إدارة النادي جاء نتيجة عدم تمكنها من دقع مستحقات السركيس ومساعده المتراكمة منذ أشهر، وهو ما صرح به المدرب منذ أيام بشكل علني من دون المبادرة خلال تلك المدة لسدادها مع الكثير من المماطلة والوعود الخلبية التي تلقها المدرب من مجلس الإدارة في طريقة اعتبرها غير محترمة ولا تليق بتاريخه واسمه لتنهال عليه الهجمات من بعض الجماهير نتيجة خروجه بشكل علني والتحدث عن أمور تعتبر داخلية من وجهة نظرهم، لكن السركيس أكد في اليوم التالي أنه ملتزم مع الأهلي حتى في حال لم تدفع مستحقاته حتى نهاية الفاينال فور في موقف شجاع وضع من خلاله إدارة النادي تحت الضغط، ولعل قرار تجديد الثقة كشف عن نيات التبديل، وعدم فسخ العقد بالتراضي من قبل السركيس مع النادي شكل معضلة في التفاوض مع جاد الحاج الذي سيحضر برقم ليس سهلاً ومجلس الإدارة غارق في بحر الديون المتراكمة.
لذلك لم يكن هناك حل سوى التعامل مع الأمر بواقعية نتيجة حالة الإفلاس المادي والحفاظ على المدرب غسان سركيس حتى نهاية الفاينال.
وضع صعب على الصعيد المالي يعيشه نادي الأهلي فهناك الكثير من الكوادر التي تواصلت معنا شخصياً مؤكدة عدم تلقيها مستحقاتها منذ أشهر طويلة، وسط غياب تام لرئيس النادي مع مشرف اللعبة وعدم منح الكوادر حقها مقابل تعبها والانشغال بالفريق الأول فقط مع تصريحات علنية من أحد أعضاء مجلس الإدارة في جلسات ودية يؤكد تراكم الديون المالية التي تجاوزت مليارين ونصف المليار ليرة سورية.