بارزاني: إما كردستان وإما الفناء والخلاف سيتعمق بين بغداد والإقليم … «النواب» العراقي يقر ميزانية الدولة للعام 2023 بما يعادل 153 مليار دولار

صوّت مجلس النواب العراقي أمس الإثنين بالأغلبية على قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري وللعامين المقبلين في جلسة بدأت في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس وامتدت حتى ساعات الصباح الأولى ليوم أمس الإثنين.
وبعد نحو 3 أشهر من رفع الحكومة لمشروع الموازنة، أقرّ النواب قانون الموازنة المالية لـ3 سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مدفوعة بالزيادة في أسعار النفط، فصادق البرلمان على قانون ينبغي أن يغطّي سنوات 2023 و2024 و2025، بقيمة نفقات مقترحة تبلغ 198,9 تريليون دينار أي ما يعادل نحو 153 مليار دولار لكلّ عام، وحصة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منها تبلغ 12.67 بالمئة.
وتشمل النفقات في الموازنة استثمارات بقيمة تعادل 37.9 مليار دولار، ستذهب في بناء الطرقات والمشاريع السكنية والمدارس والمستشفيات التي تشكّل «أولوية» بالنسبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بلد تعاني بنيته التحتية من التهالك بفعل سنين من الحروب.
ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة ما يعادل 103.4 مليارات دولار، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً، ويتوقع تصدير 3.5 ملايين برميل يومياً، منها 400 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان، وتشكّل العائدات النفطية نسبة 90 بالمئة من ايرادات البلاد.
ويقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي، ويبلغ أكثر من ضعفي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
وانتقد رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» العراقي مسعود بارزاني موافقة البرلمان العراقي على إقرار ميزانية الدولة، معتبراً القرار غير قانوني وغير دستوري، وأنه سيزيد تعميق الخلاف مع الإقليم بعد الاتفاق الذي تمّ بينهما.
وقال بارزاني في بيان أمس الإثنين: «مؤسف جداً ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف إلى تعميق المشكلات وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني»، وأضاف: «يدرك الجميع أن هناك حوارات أدت إلى اتفاقات بنّاءة بين الأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات».
وأشار بارزاني إلى أن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان شمال العراق توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي لحل المعضلات، من أجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس، إلا أن ما فعلته بعض الأحزاب السياسية «هو تصرف غير مسؤول يهدف إلى تقويض كيان إقليم كردستان»، معتبراً أن محاولاتهم باءت بالفشل.
ورأى أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي «أزال القناع عنهم وكشف أنهم لا يحترمون الدستور».
واعتبر بارزاني أن إقليم كردستان «هو ملك للشعب الكردستاني»، مضيفاً: «نعارض بشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان إقليم كردستان».
وختم بيانه مهدداً: «بالنسبة إلينا، إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كردستان وإما الفناء».
وجاء التصويت على ميزانية الدولة بعد حالة من الجدل إثر اعتراضات كتل سياسية على آلية دفع إقليم كردستان لحصة النفط، ليصبح ما يشبه خلافاً بين أربيل وبغداد حول من يملك حرية التصرف الكاملة في هذه الأموال.
ووفق الميزانية، فإن هناك خطوات لمعالجة الخلافات الطويلة الأمد بين العراق وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إذ من المقرر إيداع عائدات النفط في حساب يشرف عليه البنك المركزي العراقي.
ولم يكن لبغداد في السابق أي رأي في إنفاق إقليم كردستان لعائدات النفط، إذ كان الإقليم يصدر النفط الخام من جانب واحد عبر تركيا على الرغم من اعتراضات بغداد.
وفي شباط من العام الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية، لتتعهد بعد ذلك شركات نفط أميركية هي «شلمبرغر» و«بيكر هيوز» و«هاليبرتون» بالامتثال لحكم المحكمة والانسحاب من إقليم كردستان.