عدلية ريف دمشق تؤتمت الشق الجزائي وترتبط إلكترونياً مع إدارات «الداخلية» … المحامي العام: يختصر وقت التقاضي وإطلاق سراح الموقوفين ويقضي على تشابه الأسماء

كشف المحامي العام في ريف دمشق نظام دحدل أنه تم الانتهاء تقريباً من أتمتة الشق الجزائي في العدلية وأن نسبة الإنجاز وصلت إلى 99 بالمئة، وقريباً سيتم إطلاق العمل في البرنامج الذي تم إعداده لهذا الغرض وفق خطة وزارة العدل الإستراتيجية لأتمتة العمل القضائي.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح دحدل أن لهذا المشروع أهمية كبيرة من ناحية اختصار الوقت الكبير في إجراءات التقاضي في الدعاوى الجزائية وتسريع الضبوط الواردة من الضابطة العدلية وبالتالي إطلاق سراح الموقوفين الذين يستحقون ذلك بسرعة كبيرة إضافة إلى أنه يقضي على تشابه الأسماء باعتبار أن جميع المعلومات بالنسبة للأشخاص الواردة أسماؤهم في الضبوط أو الدعاوى مذكورة في البرنامج بما في ذلك الرقم الوطني.

ولفت إلى أن البرنامج سيكون مربوطاً مع إدارات وزارة الداخلية، الأمن الجنائي والهجرة والجوازات والمخدرات والاتجار بالأشخاص، وذلك لطلب أي معلومة من هذه الإدارات من دون الحاجة إلى المخاطبات الورقية التي تحتاج إلى وقت، موضحاً أن هذا الربط يوفر جهداً كبيراً في عملية التقاضي، كما أنه يخفف أعباء كبيرة على أطراف الدعوى وذوي الموقوفين وذلك بدلاً من أن يتحملوا عناء مراجعة تلك الإدارات للحصول على وثيقة يطلبها القاضي ومن هذا المنطلق فإنه يمكن مراسلتها للحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة.

ولفت إلى أن البرنامج سيكون له دور كبير في حفظ الدعاوى والضبوط من التلف والضياع باعتبارها ستكون محفوظة إلكترونياً، كما أنه يمكن عند صدور أي مرسوم عفو معرفة من يشمهلم العفو مباشرة من دون الحاجة إلى زيارة السجون، مضيفاً: البرنامج سيكون مربوطاً لاحقاً بالسجون لمعرفة أي معلومة يطلبها القاضي.

وفيما يتعلق بعمل المحاكم في الريف أشار دحدل إلى أنه تمت تقريباً تغطية كل الريف بالمحاكم وحتى المناطق الصغيرة.