على ذمة عضو مجلس شعب لـ«الوطن»: زيادة الرواتب قد تكون قبل العيد … إذا تم رفع الرواتب 100 بالمئة فهذا جيد ومن غير المقبول أن تكون الزيادة من زيادة أسعار المشتقات النفطية

عقب جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي انعقدت منذ نحو الأسبوعين تقريباً والتي تم خلالها مناقشة ملف تحسين الوضع المعيشي وواقع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، ازداد الحديث كثيراً عن احتمال صدور زيادة قريبة على الرواتب والأجور، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن هذه الزيادة، وكثرت التوقعات حول نسبتها، ووصل خيال البعض إلى أنها ستكون بين 200 و300 بالمئة، والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك إمكانية لزيادة الرواتب في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الحالي؟ وما مصادر تمويل هذه الزيادة في حال صدرت؟ وهل ستستطيع الحكومة ضبط الأسعار عقب صدور الزيادة كي لا تمتص الأسواق هذه الزيادة كما جرت العادة عند كل زيادة؟

عضو مجلس الشعب السوري محمد زهير تيناوي بين في تصريح خاص لـ«الوطن» أن كل المؤشرات والمتابعات والتحليلات والاجتماعات التي تنعقد في مجلس الوزراء ومن اللجان المختصة تصب في خانة واحدة وهي أن هناك زيادة مرتقبة في الرواتب والأجور، ومن الممكن أن تصدر قبل عيد الأضحى.

ولفت إلى أن الوضع المعيشي للمواطن اليوم لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال بسبب تدني الرواتب والأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية وبسبب التصاعد الكبير في سعر الصرف ونتيجة لهذه العوامل أصبح لابد من تحسين الوضع المعيشي وزيادة دخل المواطن من خلال تحريك الرواتب والأجور من جهة وتثبيت الأسعار ومراقبتها من جهة أخرى.

وأشار إلى أن المواطن ليس بحاجة اليوم لزيادة يمكن أن تمتصها بشكل فوري أو مسبق الأسعار الملتهبة المتداولة في السوق، مبيناً أن أي زيادة في الرواتب يجب أن يرافقها مراقبة ومتابعة من الجهات المختصة وبشكل خاص من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكل مؤسساتها، موضحاً أن تدخل المؤسسة السورية للتجارة في السوق يجب أن يكون إيجابياً وليس اسمياً أو شكلياً كما نراه اليوم في صالاتها التي باتت أسعار المبيع في بعضها أعلى من الأسعار في السوق، مؤكداً أنه من المفترض أن يكون الهدف الأساسي الذي تعمل عليه السورية للتجارة اليوم هو إنقاذ المواطن من ارتفاع الأسعار ولو قامت بالبيع بسعر التكلفة من دون هامش ربح.

وعن احتمال حدوث زيادة في أسعار المشتقات النفطية كي تصبح مصدراً من مصادر تمويل زيادة الرواتب، أكد تيناوي أنه من غير المقبول أن يتم تحريك أسعار المشتقات النفطية وحوامل الطاقة من أجل تمويل الزيادة المحتملة في الرواتب من فروقات أسعار هذه المواد لأن تحريك أسعار المشتقات النفطية سينعكس سلباً وبشكل مباشر على المواطن وسيؤدي إلى حدوث زيادة في أسعار سلع ومنتجات كثيرة.

وبين بأن هناك مصادر عدة من الممكن الاستفادة منها لتمويل زيادة الرواتب ومن المحتمل أن تكون من خلال فروقات أسعار الفيول وبعض المشتقات الأخرى التي ارتفعت أسعارها وقد تكون من خلال الضرائب المفروضة من وزارة المالية التي أصبح تحصيلها مقبولاً ويحقق فائضاً لخزينة الدولة.

وفي معرض رده على بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن احتمال أن تكون الزيادة تتراوح بين 200 و300 بالمئة استبعد تيناوي أن تكون الزيادة بهذه النسبة، لافتاً إلى أنه في حال وصلت الزيادة لحدود 100 بالمئة فإن ذلك يعتبر أمراً جيداً وإنجازاً للحكومة وليس للمواطن لأن الإيرادات التي تستطيع تحقيقها الحكومة بالكاد تغطي هذه النسبة، مؤكداً أنه في ظل الظروف الحالية الصعبة والارتفاع الجنوني في الأسعار المطلوب زيادة الرواتب والأجور بنسب أعلى بكثير من 100 بالمئة ويجب أن يتراوح دخل المواطن كحد أدنى بين 800 ألف و1.200 مليون ليرة.