الأموال متوفرة… لكن عقبات أخرى تحول دون تنفيذ 13 مشروعاً للصرف الصحي بالسويداء

شكاوى عديدة وصلت «الوطن» من الأهالي في عدد من القرى والبلدات على ساحة المحافظة جراء التأخير في استكمال أعمال خطوط الصرف الصحي المباشر بها ضمن تلك القرى من سنتين أو أكثر مؤكدين أن التأخير في الأعمال ألحق ضرراً في كثير من الأراضي ومحيط البيوت التي تمر عبرها تلك الخطوط بسبب التأخير.

أكد رؤساء البلديات ممن تواصلوا مع «الوطن» في بلدات وقرى (القريا– مردك –المجدل– أم الرمان– حبران– سهوة الخضر– عتيل) أنه كان من المفترض أن يتم المباشرة باستكمال الأعمال بمشروعات خطوط الصرف الصحي المباشر بها والتي تم تعهيدها لجهات القطاع العام والخاص ضمن قراهم منذ بداية العام الحالي ولكن عدم رصد المبالغ المطلوبة لها ضمن الموازنة المستقلة وضمن الآلية التي تم اتباعها خلال السنوات السابقة أدى إلى توقف العمل مما انعكس سلباً على الأهالي فضلاً عن أن التأخير ليس من صالح العمل جراء فروق الأسعار التي ستترتب على تلك المشروعات.

عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة السويداء رئيس مكتب التخطيط والموازنات والخدمات بسام عامر أوضح لـ«الوطن» أن عدد مشروعات الصرف الصحي والتي من المفترض استكمال الأعمال ضمنها على الموازنة المستقلة منذ بداية العام الحالي يتجاوز الـ13 مشروعاً تتوزع بواقع ثلاثة مشروعات ضمن مدينة السويداء في منطقة دوار النجمة وثلاثة مشروعات ضمن قرية مردك ومشروعين ضمن قرية عتيل لتتوزع باقي المشروعات في قرى المجدل– سهوة الخضر– أم الرمان– حبران– القريا بواقع مشروع لكل قرية.

وأكد أن التأخير في استكمال هذه المشروعات المباشر بها يعود إلى عدم رصد الاعتمادات على الموازنة العامة للدولة والذي تعود أسبابه إلى التعليمات الصادرة عن الحكومة والتي تقضي بنقل مشروعات الصرف الصحي إلى الشركة العامة للصرف الصحي موضحاً أن هذا النقل لا يتم إلا بعد أن تفرغ اللجنة القضائية التي تتركز مهمتها بتسليم المشروعات إلى الشركة العامة للصرف الصحي أصولاً لأنها الجهة المخولة بذلك إلا أنه ومنذ بداية العام وحتى تاريخه لم تفرغ اللجنة من عملها الأمر الذي أدى إلى بقاء المشروعات على حالها رغم أن الاعتمادات لاستكمال المشروعات المذكورة وإنهائها متوافرة لدى الشركة العامة للصرف الصحي في المحافظة.

علماً أنه وبناء على قرار نقل مشروعات الصرف الصحي إلى الشركة العامة للتنفيذ من قبلها تم إعداد مذكرة وصف حالة راهنة لكل مشروع على حدة وتصديقها من المحافظ مع جرد محتويات كل إضبارة ليتم تسليمها أصولاً لشركة.