«الوطني الفلسطيني» أكد أنه انتهاك للقانون الدولي.. والخارجية: تصعيد خطير … حكومة الاحتلال تصدّق على قرار يختصر وقت بناء المستوطنات في الضفة

صدقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس على قرار بتفويض رئيس حزب «الصهيونية الدينية» وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط في المستوطنات، في خطوة رأى فيها المجلس الوطني الفلسطيني ووزارة الخارجية الفلسطينية تصعيداً خطيراً يهدف لاستكمال ضم الضفة الغربية، على حين أكد الاتحاد الأوروبي عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب وكالة «وفا»، فإن قرار حكومة الاحتلال يشمل أيضاً تفويض سموتريتش تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.

وقالت إذاعة «كان» الإسرائيلية: إن هذا القرار يقضي بأن يتم دفع مخططات «بناء» في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافاً للوضع القائم منذ 25 عاماً.

وأضافت: منذ اليوم لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي، من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية في «مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة «الإدارة المدنية» في «جيش» الاحتلال الإسرائيلي، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.

ووفق وكالة «وفا» فإن الإجراءات المتبعة سابقاً كانت تقضي بأن يصدق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير «الأمن» على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر عدة سنوات.

واتفق حزبا «الليكود» و«الصهيونية الدينية» على هذا القرار، خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول الماضي.

والشهر الماضي، أوعز سموتريتش لمندوبي الوزارات في حكومة الاحتلال بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية، «ولتحسين البنية التحتية في المستوطنات».

كما دعا سموتريتش في آذار الماضي إلى محو بلدة حوارة جنوب نابلس عن الوجود، أعقبتها تصريحات له أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، ولاقت تصريحاته رفضاً وتنديداً فلسطينياً واسعاً، واستنكاراً لصمت المجتمع الدولي عن هذه التصريحات الخطيرة التي تعكس عنصرية الاحتلال ومحاولاته تنفيذ مخططاته التهويدية.

الخارجية الفلسطينية، أكدت أن حصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقرار توسيع الاستيطان بالوزير بتسلئيل سموتريتش تصعيد خطير يهدف لاستكمال ضم الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته «وفا» أن هذا الأمر يعتبر خطوة أخرى باتجاه فرض الاحتلال سيطرته على الضفة، واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير مخططاته الاستيطانية عبر مراحل مختصرة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي وأميركي جدي، والضغط على سلطات الاحتلال لمنع تنفيذ هذا الإجراء، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبارها على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران 1967.

من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن حصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقرار توسيع الاستيطان بسموتريتش استمرار لنهج الاحتلال بتنفيذ مخططاته الاستعمارية العنصرية، لضم الضفة الغربية وتهويدها.

وبين فتوح في بيان حسب «وفا» أن صمت المجتمع الدولي وموقفه السلبي من جرائم الاحتلال دليل على ازدواجية المعايير واستثناء إسرائيل من المساءلة على جرائمها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار فتوح إلى أن دعم الولايات المتحدة والدول الغربية للاحتلال، وعدم اتخاذها مواقف جدية تجاه انتهاكاته يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الاستيطان «جريمة حرب».

بموازاة ذلك، أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانز موقف الاتحاد بعدم شرعية الاستيطان وقال: إن الاتحاد يعمل بشكل مستمر من أجل تحقيق مبدأ «حل الدولتين».

وأوضح كوبمانز موقف الاتحاد الأوروبي من الاستيطان باعتباره غير شرعي وغير قانوني، «كون أي خطط وتوسعات استيطانية تعمل على تدمير إمكانية تحقيق السلام في المنطقة»، مشدداً على ضرورة وقف الاستيطان والعمل نحو بناء دولة فلسطينية مستقلة حرة عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن المستوطنات تعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الشرعية، وقال: «نعمل مع الإدارة الأميركية وجميع الأصدقاء من أجل الحديث مع الجانب الإسرائيلي والتأكيد على أن هذه السياسة مرفوضة وغير قانونية ولا تصب بمصلحة أي أحد من الأطراف».

وفيما يتعلق باعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين قال كوبمانز: «ما يحدث على الأرض من انتهاكات إسرائيلية أمر مأساوي، وهذه الإجراءات تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وبشكل خاص عملية قتل الطفل محمد التميمي، وطالبنا بفتح تحقيق في هذه الجريمة وأن تتم مساءلة من نفذوها»، مؤكداً «الاستمرار بمتابعة هذا الملف لمعالجته بالطريقة الصحيحة».

وأبدى كوبمانز رفض الاتحاد الممارسات الإسرائيلية ضد الأهالي وممتلكاتهم في مسافر يطا والتجمعات الفلسطينية، والمدارس والمراكز الصحية، مشدداً على أن الاتحاد يؤمن بحق كل طفل بالوصول إلى مدرسته وكل مريض بتلقي العلاج في بلده.

وأشار إلى دعم الاتحاد عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة، موضحاً ضرورة أن يسبق هذا الأمر دراسة مع الأطراف ووجود جاهزية لتحقيق ذلك.

في الغضون، قرر الأسرى «الإداريون» في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إرجاء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان مقررا أمس حتى الأول من تموز المقبل.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن التأجيل يأتي من أجل إتاحة الفرصة لعرض مطالب الأسرى والموافقة عليها من «إدارة السجون»، وفي حال لم يتم التجاوب معهم، سيتم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية الشهر المقبل.

وأول من أمس، قررت لجنة الأسرى «الإداريين» في معتقلات الاحتلال إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار مع «إدارة السجون»، بعد الاستجابة لبعض المطالب، خلال الجلسة التي عقدت مؤخراً، وتعليق الإجابة عن المطالب الأساسية، حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر المقبل.

في المقابل، جدد عشرات المستوطنين، أمس اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، وفق «وفا» بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وقاموا بجولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوساً «تلمودية» قرب أبوابه.

كما واصلت قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والأراضي المحتلة عام 1948 للأقصى، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية.