أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي أرسل كتيبة معروفة بممارساتها الوحشية إليه بداية العام … الأمم المتحدة قلقة من تجاوز عدد المستوطنين عدد السوريين في الجولان المحتل

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها لتجاوز عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان العربي السوري المحتل عدد السكان المحليين للمرة الأولى.

وحسبما نشرت الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني أكدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر في حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، أن السياسيات والممارسات الإسرائيلية في الجولان تعزل السكان عن روابطهم الأسرية والثقافية في سورية، وتفرض الاندماج مع الاقتصاد والنظام التعليمي الإسرائيليين لعدم وجود بديل.

وكشفت اللجنة في بيان صحفي في ختام زيارة سنوية للمنطقة قامت بها أن إسرائيل عمدت إلى إرسال كتيبة معروفة بممارساتها الوحشية إلى الجولان السوري المحتل بداية العام الجاري ولمدة 11 شهراً، موضحةً أن هذه الكتيبة كانت قد خضعت لإجراء تأديبي للتسبب بإهمال في مقتل عمر عبد المجيد أسعد، الفلسطيني الأميركي البالغ من العمر 78 عاماً، بشمال رام اللـه في كانون الثاني 2022.

وزارت اللجنة، خلال بعثتها السنوية، العاصمة المصرية القاهرة قبل أن تسافر إلى العاصمة الأردنية عمان، والتقت خلال الزيارة مسؤولين حكوميين فلسطينيين ووكالات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم استجابة الاحتلال إسرائيل، منذ إنشاء لجنة التحقيق عام 1968، لطلباتها السنوية بإجراء مشاورات مع سلطات الاحتلال، ولعدم السماح لأعضائها بدخول الأرض الفلسطينية المحتلة أو الجولان السوري المحتل.

وفي الثامن عشر من كانون الثاني الماضي قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في بيان خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط: «إن (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال في الجولان السوري تواصل منذ أكثر من خمسة عقود سياساتها العدوانية بحق أهلنا هناك حيث تمارس أبشع الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من اعتقال وقتل وتهجير، كما تمعن في سياساتها الاستيطانية التوسعية الممنهجة في الجولان المحتل بهدف تكريس الاحتلال، وزيادة أعداد المستوطنين وفرض التغيير الديموغرافي فضلاً عن سرقة موارده الطبيعية والاستيلاء على الأراضي، وإقامة مخططات استيطانية عليها تتسبب بآثار كارثية على حياة أهالي الجولان».

وفي تشرين الثاني الماضي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان السوري، وقراراً آخر يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان، «غير قانونية، وتشكّل عقبة أمام السلام».

وجاء ذلك في تصويتين أجرتهما لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، ضمن الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يتعلقان بالجولان السوري المحتل والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتم اعتماد كلا القرارين.

وصوّت لمصلحة القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل 148 دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت، بينما اعترضت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل وليبيريا.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي رسمياً ضم هضبة الجولان، بعد احتلالها بحرب الأيام الستة في حزيران من عام 1967.

ورفضت الأمم المتحدة ومعظم الدول الاعتراف بقيام الاحتلال الإسرائيلي ضمه الجولان السوري المحتل في 14 من كانون الأول عام 1981، بما فيها الإدارة الأميركية حينذاك، التي أعربت عن «قلقها العميق ومعارضتها لهذه الخطوة»، كما علقت إدارة رونالد ريغان، فيما بعد، اتفاقية تعاون عسكري مع إسرائيل، إلا أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أعلن الاعتراف بما سماه «السيادة الإسرائيلية» على الجولان في آذار من عام 2019.