أكدت أن ملف العلاقات مع سورية يحظى بالأولوية في تركيا … مصادر مقربة من أردوغان: التطبيع مع دمشق على صفيح ساخن

أفادت مصادر مقربة من وزير الخارجية التركي الجديد حقان فيدان بأن ملف التطبيع مع سورية يشكل الأولوية بالنسبة للطاقم الجديد لرئيس الإدارة التركية رجب طيب أردوغان ولاسيما مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع نواب وزراء خارجية كل من سورية وروسيا وإيران وتركيا في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وأشارت أوساط مقربة من فيدان حسب صحيفة «رأي اليوم» الإلكترونية إلى أن الملف السوري بالنسبة له ولطاقمه «على صفيح ساخن» ويحظى بالأولوية من حيث سلسلة احتياجات سريعة للدولة التركية تم إقرارها باجتماع أمني وسياسي ودبلوماسي خاص عُقد مؤخراً وترأسه شخصياً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب المُعطيات الواردة من الحكومة التركية الجديدة فإن العلاقة مع سورية تُدرس على أعلى المستويات، إذ أجرى فيدان سلسلة اتصالات مع بعض المسؤولين العرب في سياق تحضيراته لما يسمى في أنقرة على مستوى بعض البرلمانيين والإعلاميين «مشروع اختراق كبير وشيك على الجبهة السورية قد لا يذهب باتجاه مصالحة بين قيادتي البلدين على أسس واضحة الملامح»، ولكن قد يذهب باتجاه مفاوضات مفصلة ثنائية الطابع هذه المرّة وبإشراف مباشر من روسيا التي تؤيد بقوة هذا التوجه.

ووفق معلومات الصحيفة فإنه على الطاولة أيضاً تمتين العلاقات وليس التفاوض على ملفّات «بالقطعة والتجزئة» وقطع المسافات سريعة باتفاق «إستراتيجي» يقارنه الجانب الروسي «بالانحناءة التكتيكية البارزة» التي جرت أو قرّرتها السعودية مع إيران.

جاء ذلك حسب الصحيفة بعدما قرر مجلس الأمن القومي التركي منح الوزير هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي الجديد إبراهيم قالن التفويض الكامل لإدارة ملف العلاقات مع سورية، وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن «الإجراءات التركية قانونية وسياسية وعميقة لحل ما يُمكن حلّه من الإشكالات مع سورية المُجاورة».

ولفتت الصحيفة إلى أن «المفاوضات التركية- السورية، قد تكون مفصّلة ثنائية الطابع هذه المرّة وبإشراف مباشر من القناة الروسية والإلحاح من الكرملين تحديداً، في ظل الحديث عن رغبة روسيّة لا تقف عند حدود عقد لقاء قمة بين الرئيسين بشار الأسد وأردوغان كان قد اتُفق عليه في موسكو من حيث المبدأ وتم تأجيله إلى ما بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية»، مؤكدةً أن «المطروح على الطاولة وبقوة رغبة موسكو بإقامة علاقات سريعة وخاطفة وتكتيكية وإستراتيجية وانفتاح كبير بين البلدين».

وتأتي هذه المعلومات في وقت تؤكد فيه سورية أن تطبيع العلاقات لن يكون إلا نتيجة لانسحاب القوات التركية من الأراضي التي تحتلها في سورية إضافة إلى وقف دعم الإرهاب من أنقرة.

والأربعاء الماضي، أعلن نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أن اجتماعاً لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسورية وإيران سيعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا في الـ21 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن مسودة «خريطة الطريق» لتطوير العلاقات بين سورية وتركيا التي وضعتها روسيا باتت جاهزة.

وحينها، قال بوغدانوف في تصريح للصحفيين: إن «وفداً روسياً كبيراً سيتوجه إلى أستانا للمشاركة في هذا الاجتماع»، وأعلن أن مشروع خريطة الطريق التي اقترحتها موسكو لتطوير العلاقات بين أنقرة ودمشق أصبح جاهزاً، قائلاً: «مشروع خريطة الطريق الروسية جاهز، مهمتنا تتمثل في مناقشة الأمر مع شركائنا والمضي قدماً في هذا العمل، نأمل أن يسمح لنا الاجتماع في أستانا بإحراز تقدم جاد».

وفي العاشر من أيار الماضي، عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا في العاصمة الروسية موسكو، حيث أكد وفد الجمهورية العربية السورية ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية ووقف دعم الإرهاب.

وأضافت «رأي اليوم»: إن «الروس يراهنون بوضوح على تفهم وخبرات هاكان فيدان المفوّض الأبرز من النخبة التركية اليوم بالملف السوري في تسريع وتيرة مفاوضات أساسية قد تنتهي بدرجة انفتاح تؤشر على استدارة إقليمية كاملة تتجاوز المسألة الأمنية وتذهب باتجاه استعادة العلاقات الدبلوماسية»، موضحةً في الوقت نفسه أن «فيدان يطرح فلسفة دبلوماسية جديدة في إدارة ملف العلاقة الشائك مع سورية، ويتحدّث عن الانتقال إلى خطوة بعد تثبيت الخطوة الأولى عميقاً، وهذا سيحتاج مدة من التفاوض لم تنتهِ بعد وإن كانت قطعت مسافات بإشراف روسي».

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، استقبل الرئيس الأسد معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون الخاصة علي أصغر خاجي، وأكد أهمية التنسيق في المرحلة القادمة، وخصوصاً فيما يتعلق باجتماعات «الرباعية» ومسار أستانا، مشدداً على وضع إستراتيجية مشتركة تحدد الأسس وتوضّح بدقة العناوين والأهداف التي تبنى عليها المفاوضات القادمة سواء كانت بخصوص الانسحاب التركي من الأراضي السورية أم مكافحة الإرهاب أو غيرها من القضايا، وتضع إطاراً زمنياً وآليات تنفيذ لهذه العناوين، وذلك بالتعاون مع الجانبين الروسي والإيراني.