تراجع في زبائن التكاسي بطرطوس … أصحاب التكاسي: الـGPS أتى في ذروة قلة المخصصات وتراجع الطلب
| طرطوس- ربا أحمد
شكاوى بالجملة من أصحاب التكاسي بطرطوس وردت إلى جريدة «الوطن» بعد أن وصل عملهم إلى حالة مزرية وتراجع الطلب على التكاسي ولاسيما بعد الزيادة الأخيرة لسعر الطلب حيث ارتفع من 4 آلاف ليرة في مدينة طرطوس إلى 7 آلاف ليرة، ليعود وينخفض في الآونة الأخيرة بعد تراجع العمل إلى 6 آلاف ليرة.
واشتكى عدد من أصحاب التكاسي من أن المئة ليتر بنزين خاسرة بالنسبة لهم لأنها لا تكفي عدة أيام فيلجأ السائقون إلى البنزين الحر، إضافة إلى أن أسعار قطع غيار السيارات أصبحت بأرقام فلكية يعجز عنها السائق مهما كانت أجرته كحال سعر زيت السيارات الذي ارتفع من 80 ألفاً إلى 140 ألفاً وأجرة الدوزان من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة وسعر البطارية من 240 ألف ليرة إلى 600 ألف كحد أدنى، وقس على ذلك بقية القطع من دواليب وأحياناً حوادث وغيرها.
وأوضح السائقون أن مناوبات السرافيس أدت إلى ضعف شديد في العمل وتراجعه ليلاً إضافة إلى شركات النقل السريع الخاصة بالدراجات النارية التي أخذت كل طلبات توصيل الطعام وغيرها من عمل أصحاب التكاسي.
أحد السائقين أكد أن كل سيارة في مكتب التوصيل لا يتجاوز عملها أكثر من طلبين في اليوم، وهذا تراجع كبير نتيجة تراجع الطلب من المواطن غير القادر على سداد الأجرة.
لافتاً إلى أن المحافظة أمهلت السائقين إلى بداية الشهر القادم كمهلة نهائية لتركيب جهاز GPS الذي يبلغ ثمنه 370 ألف ليرة، والذي سينتج عنه دفع مبلغ 17 ألف ليرة كل ستة أشهر إضافة إلى رفع الضريبة السنوية.
الأمر الذي سيزيد الوضع سوءاً وفق ما أشاروا، ولاسيما أن معظمهم يقطن في القرى وليس من أهل المدينة وبالتالي تكلفة نقل ذهاباً وإياباً ستشكل عبئاً، إلى جانب كون المخصصات غير كافية.
وعليه تواصلت «الوطن» مع غازي يونس رئيس نقابة النقل البري بطرطوس الذي كشف أن كتاباً رفع بهذا الخصوص من النقابة إلى المكتب التنفيذي وهو قيد الدراسة، حيث يتضمن الكتاب كل التفاصيل والإشكالات في عمل أصحاب التكاسي بطرطوس سواء من قلة الكمية أم تكلفة جهاز GPS العالية، إلى جانب الكلف العالية لقطع السيارات والضريبة وغيرها.
وأشار إلى أن النقابة ليست صاحبة قرار، ولكن حاولت نقل صورة الوضع لأن زيادة الكميات المخصصة من البنزين قرارها محصور ما بين تكامل ووزارة التجارة الداخلية ووزارة النفط، وعلى الجميع انتظار القرار.
وعند نقل الشكوى إلى عضو المكتب التنفيذي المختص آصف حسن حول صعوبة تركيب أصحاب التكاسي لجهاز GPS في هذه الظروف الصعبة وهذه الكلف، أكد أن القرار مركزي والمهلة تنتهي مع نهاية الشهر.
لافتاً إلى أنه وفقاً للقرار سيحصل السائق على مخصصاته وفق نظام التتبع وإلا فسيحرم منها وهي 25 ليتراً كل 6 أيام.
وعن إمكانية زيادة الكميات المخصصة، أوضح أن الأمر بيد رئاسة الحكومة ووزارة النفط وفقاً للتوريدات وتوافر الكميات.