هجرة أطباء الأسنان انخفضت 40 بالمئة.. وشكاوى على أطباء يتقاضون أجوراً مرتفعة … نقيب أطباء أسنان ريف دمشق لـ«الوطن»: المواد الطبية السنية ارتفعت 400 بالمئة

بين رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان في ريف دمشق مازن علي موسى أن أسعار المواد الطبية السنية ارتفعت بنحو 400 بالمئة حتى إن بعض هذه المواد ارتفعت أسعارها أكثر من ذلك خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعارها عالمي والتضخم العالمي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار هذه المواد باعتبار أن المواد السنية مستوردة ولا تصنع في سورية إلا مادة التخدير، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد موسى أنه تم طرح مقترحات لتعديل التسعيرة الطبية في مؤتمر النقابة العام السنوي الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن هذا الموضوع متشابك، معرباً عن أمله أن يكون هناك تحسن في الاقتصاد وأن يتوازن موضوع الدخل مع القوى الشرائية وذلك لتكون التسعيرة متوازنة في حال صدور أي تعديل جديد.

ولفت موسى أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى حول تقاضي بعض أطباء الأسنان أجوراً مرتفعة، موضحاً أنه تم حل معظمها بطرق ودية بين المشتكي والطبيب، ومشيراً إلى أنه حتى الآن لم يرد أي شكاوى عن أطباء يتقاضون أجورهم بالدولار بدلاً من الليرة السورية.

وفيما يتعلق بموضوع هجرة الأطباء اعتبر موسى أن هناك انخفاضاً في هجرة أطباء الأسنان وصلت نسبتها حسب توقعاته إلى نحو 40 بالمئة وخصوصاً في السنتين الماضيتين وخصوصاً بعد أن أصبح الطبيب يخدم فقط مدة الخدمة الإلزامية ومن ثم يتم تسريحه، مشيراً إلى أن هذا القرار دفع بأعداد كبيرة من الأطباء الخريجين إلى الالتحاق بالخدمة الإلزامية.

وفي السياق أشار موسى إلى أنه لا يجوز في حال من الأحوال لطبيب الأسنان أن يقوم بالتخدير العام في عيادته لأي مريض وهذا ممنوع ويحاسب عليه الطبيب قانوناً في حال أقدم على هذا الفعل وذلك خشية أن يحدث للمريض أي اختلاطات يصعب السيطرة عليها، وهذا ما يسبب خطراً على المريض.

ولفت رئيس فرع النقابة إلى أن أكثر شيء مسموح للطبيب هو التركين بمعنى إعطاء المريض إبرة يركن الألم لدى المريض، أما التخدير العام فلا يجوز إعطاؤه للمريض إلا في المشفى لأنه في المشفى هناك إمكانيات لمعالجة الاختلاطات في حال حدثت مع المريض بعد تخديره بشكل عام.

وفيما يتعلق بموضوع مؤتمر النقابة العام الذي عقدته نهاية الأسبوع الماضي بين موسى أنه تم اتخاذ العديد من القرارات في هذا المؤتمر فيما يخص المهنة منها رفع الراتب التقاعدي للأطباء المتقاعدين إلى 100 ألف ليرة بعد ما كان 60 ألف ليرة إضافة إلى قرارات أخرى تخص أطباء الأسنان.