ترميز السلع لضبط الأسعار … عرض لمدى تنفيذ الجهات الحكومية لخطط التحول الرقمي … محمد لـ«الوطن»: الكوادر المختصة تتسرب بسبب ضعف الأجور

وافقت اللجنة العليا للتحول الرقمي التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على توفير الاعتمادات اللازمة لمشروع الناقل الحكومي باعتباره أساساً للتحول الرقمي وربط الجهات العامة، كما اطلعت اللجنة على مستجدات إعداد الإستراتيجيات القطاعية للتحول الرقمي بكل وزارة، مع إيجاد الآلية المناسبة لاستدامة كوادر التحول الرقمي وإدخال البيانات على السجلات الوطنية.

وأجرت اللجنة تتبعاً لتنفيذ مشاريع وزارة الاتصالات والتقانة والإجراءات اللازمة لوضع هذه المشاريع بالخدمة بهدف الوصول إلى خدمات إلكترونية متكاملة واستكمال البنية الأساسية لمنظومة الحكومة الإلكترونية، كما أجرت تتبعاً لمشاريع التحول الرقمي في الجهات العامة الواردة في الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخدمات الحكومية لعام 2022 و2023 وتشمل السجل الوطني الصحي والسجل الصناعي والسجل التجاري وإدارة عمليات المركبات التجارية ونظام الإدارة الضريبية ومنصة المستثمرين وإدارة التصريح الإلكتروني لنقل البضائع وتذكرة السفر الإلكترونية والفوترة الإلكترونية وأتمتة إجازة الاستيراد.

وأوضح المهندس عرنوس أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لإنجاز البنية الأساسية للحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي الذي يستهدف تبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الجهد والوقت، مؤكداً على جميع الجهات المعنية ضرورة المتابعة المباشرة وتذليل أي عقبات لوضع المشاريع بالخدمة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية للإسراع بإنجاز ملف ترميز السلع اللازم للفوترة الإلكترونية نظراً لأهمية الفوترة في تنظيم العمل التجاري في الأسواق وضبط الأسعار، مؤكداً الاستفادة من خريجي المعاهد التقانية في تعزيز عمل الجهات المعنية بالتحول الرقمي.

وشدد المهندس عرنوس على ضرورة إنجاز سجل وطني شامل لتصنيف وترقيم سجلات الفعاليات الاقتصادية والخدمية، مبيناً أهمية المواءمة بين السجل الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الاستثمارية، على أن تتم المعالجة ضمن القنوات المناسبة التي تضمن انسجام الإجراءات الحكومية.

من جهته قدم وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب عرضاً حول جاهزية السجلات الوطنية وأهميتها في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة من خلال دراسة عدد من السجلات التي تشكل أهم قواعد البيانات الوطنية المطلوبة لتطوير الخدمات الإلكترونية، كما قدم وزير الاتصالات تقييماً حول واقع عمل الجهات العامة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي إضافة إلى نقاط القوة والضعف في تنفيذ إستراتيجية ومشروعات التحول الرقمي، والحلول المقترحة لتذليل الصعوبات التي تعترض إنجاز هذه المشروعات.

ومن الجدير ذكره أن الاجتماع تضمن عرضاً للمراحل التي وصلت إليها إستراتيجية التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وإنجاز البنى التحتية اللازمة، ونسب تنفيذ المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي في مختلف الوزارات والقطاعات، ودورها في تبسيط الإجراءات واختصار الجهد والوقت وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد د. محمد محمد معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي أن العمر الزمني لاكتمال الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي هو عام 2030 وخلال اجتماع اللجنة العليا تم تقديم نسبة إنجاز المشروعات الخاصة بوزارة الاتصالات والتقانة لأن منظومة التوقيع الرقمي شبه مكتملة وأيضاً الحوسبة السحابية وضعت مشروعاتها بالتنفيذ في الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات وهناك العديد من المشروعات التي تنفذها الجهات العامة نسبة اكتمالها عالية، لكن هناك بعض الصعوبات التي تواجه بعض المشروعات في بعض الجهات وتم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بها.

أيضاً تم استعراض السجلات الوطنية في سورية منها السجل المدني التأميني والسجل الخاص بالعاملين والسجل العدلي والصناعي والتجاري، إضافة لذلك تمت مناقشة إمكانية تعزيز هذه السجلات وبنائها واستكمالها كما تم تقييم الجهات العامة التي تشارك في مسيرة التحول الرقمي، مبيناً أن الوزارات تتفاوت بنسب الإنجاز والتنفيذ حسب جاهزيتها.

وبيّن أن الغرض من الإستراتيجيات القطاعية التي تقوم بها الوزارات هو أن تكون لكل وزارة خطة عمل خاصة بها.

وذكر أنه بعد عام ونصف العام على مسيرة التحول الرقمي هناك العديد من المشروعات أبصرت النور كذلك مشروعات الناقل الحكومي وتأمين البنى التحتية للمشروعات وسيتم خلال الأعوام القادمة استكمال باقي المشروعات حتى ننتقل إلى مرحلة التحول الرقمي بكل سلاسة.

وعن الصعوبات التي تواجه العمل قال: من أهم الهواجس التي يجب التركيز عليها هو وضع آلية تحفيز للحفاظ على الكوادر المختصة في مجال المعلوماتية ولاسيما أن هناك تسرباً للخبرات المعلوماتية بسبب ضعف الأجور في القطاع العام مقارنة مع القطاع الخاص الذي يعطي أضعافاً مضاعفة، مؤكداً أن هذه الكوادر بحاجة إلى تحفيز وتعويضات حتى نستطيع الحفاظ على استدامتها.