العملة المعدنية خارج حسابات المتعاملين … لا قيمة شرائية للفئات الصغيرة من الليرة في أسواق حلب

تدنت القيمة السوقية والشرائية للعملة السورية من الفئات الصغيرة في متاجر حلب، ولم تعد صالحة لشراء أي سلعة أو الاستحواذ على أي خدمة تقابلها، حتى إن بعضهم يرفض التعامل بها، ما أثار تساؤلات حول فرض التعامل بتلك الفئات وتداولها.

ورأى متعاملون بالعملة الوطنية في أسواق حلب أن الأخيرة لم تعد بحاجة لضخ الفئات الصغيرة من العملة في شرايينها، وخصوصاً من فئات 50 و100 و200 ليرة الورقيات، ولأسباب لا علاقة لها بقدم واهتراء الفئات جراء كثرة تداولها، وإنما لأسباب تتعلق بعدم وجود سلع أو مواد غذائية أو خدمات توازي قيمتها الفعلية في السوق، حيث لم تعد المتاجر تحوي أي سلع تعادل قيمتها 200 ليرة.

ولئن يحتاج تسهيل المعاملات التجارية إلى وجود فئات صغيرة من العملة، إلا أن العديد من المتعاملين بينوا لـ«الوطن» أن بإمكان المصرف المركزي اختصار التعامل بالصغيرة جداً منها، وخاصة المعدنية والتي لا قيمة فعلية لها في السوق ولا يمكن تداولها بفعل التضخم وغلاء الأسعار الفاحش.

وأكد هؤلاء أن العملة المعدنية من فئات 10 و25 و50 ليرة، خرجت من حسابات السوق التي لم تعد تنطبق بتاتاً على حسابات صندوق الجهات المعنية بصك العمل.

ويرفض العديد من أصحاب السلع ومقدمي الخدمات التعامل بالفئات الصغيرة من العملة، بما فيها فئة الـ200 ليرة، على الرغم من أنه عند رفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة، فإنه يجري العمل بالمادة (1-4) من قانون النقد الأساسي وقانون العقوبات رقم 148/1949 والمعدلة بموجب القانون رقم 15/2022.

وتنص المواد على أنه من يرفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 25 إلى 100 ألف ليرة، وبموجب معروض يقدم من المتضرر للنيابة العامة، وهو سبب عدم لجوء المتضررين إلى تقديم شكاوى خاصة بذلك.