عرنوس: مهتمون بإنجاز البنية الأساسية للحكومة الإلكترونية … ترميز السلع لضبط الأسعار

وافقت اللجنة العليا للتحول الرقمي التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توفير الاعتمادات اللازمة لمشروع الناقل الحكومي باعتباره أساساً للتحول الرقمي وربط الجهات العامة، كما اطلعت اللجنة على مستجدات إعداد الإستراتيجيات القطاعية للتحول الرقمي بكل وزارة، مع إيجاد الآلية المناسبة لاستدامة كوادر التحول الرقمي وإدخال البيانات على السجلات الوطنية.

وأجرت اللجنة تتبعاً لتنفيذ مشاريع وزارة الاتصالات والتقانة والإجراءات اللازمة لوضع هذه المشاريع بالخدمة بهدف الوصول إلى خدمات إلكترونية متكاملة واستكمال البنية الأساسية لمنظومة الحكومة الإلكترونية، كما أجرت تتبعاً لمشاريع التحول الرقمي في الجهات العامة الواردة في الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخدمات الحكومية لعام 2022 و2023 وتشمل السجل الوطني الصحي والسجل الصناعي والسجل التجاري وإدارة عمليات المركبات التجارية ونظام الإدارة الضريبية ومنصة المستثمرين وإدارة التصريح الإلكتروني لنقل البضائع وتذكرة السفر الإلكترونية والفوترة الإلكترونية وأتمتة إجازة الاستيراد.

وأوضح عرنوس أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لإنجاز البنية الأساسية للحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي الذي يستهدف تبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الجهد والوقت، مؤكداً على جميع الجهات المعنية ضرورة المتابعة المباشرة وتذليل أي عقبات لوضع المشاريع بالخدمة.

ووجه عرنوس الجهات المعنية الإسراع بإنجاز ملف ترميز السلع اللازم للفوترة الإلكترونية نظراً لأهمية الفوترة في تنظيم العمل التجاري في الأسواق وضبط الأسعار، مؤكداً الاستفادة من خريجي المعاهد التقانية في تعزيز عمل الجهات المعنية بالتحول الرقمي.

من جهته قدم وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب عرضاً حول جاهزية السجلات الوطنية وأهميتها في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة من خلال دراسة عدد من السجلات التي تشكل أهم قواعد البيانات الوطنية المطلوبة لتطوير الخدمات الإلكترونية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي محمد محمد أن العمر الزمني لاكتمال الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي هو عام 2030.