لا تكاد تمضي مباراة في الموسم المحلي الحالي لسلة المحترفين إلا وتتلوها العقوبات المالية بحق اللاعبين والمدربين والإداريين والجمهور أيضاً.
لسنا بصدد العودة لفتح ملف الغرامات المالية التي لم تحصد منها سلتنا سوى المال، ولم يكن لها تأثير إيجابي على الأجواء، وسط السؤال عن مبادرة كل نادٍ بتسديد كل المطلوب منه في الوقت المطلوب؟!
لتعود الكرة إلى ملعب الأندية للبحث في بعض تفاصيل اللوائح الانضباطية خلال المؤتمر السنوي القادم للعبة، والتصويت عليه.
والكلام عن الانضباط يقودنا نحو الضوابط التي يجدر أن تكون حاضرة وثابتة وواضحة بخصوص مشاركة اللاعب الأجنبي مع فرقنا خلال الموسم الحالي.
لا ننكر أهمية اللاعب الأجنبي والفوائد التي يحققها وجوده داخل الملعب وخارجه أيضاً.
ولكن أيضاً لا يمكن أن ننكر أن وجود اللاعب الأجنبي في فرقنا أدخل بعضها في تناقضات واختناقات، وخصوصاً مع غياب الموارد الثابتة والواضحة لأنديتنا التي ذهب معظمها لاستقدام الأجانب ودفع متطلباتهم المالية، رغم تقصيرها بتسديد مستحقات لاعبيها المحليين!
وتضاعفت التكاليف مع فتح باب تبديل اللاعبين الأجانب خلال الموسم وهذا الأمر يحول المسألة في النهاية إلى منافسة مال، بعدما تواجد ثلاثة لاعبين أجانب معاً مع الفريق الواحد، والمشكلة الكبرى عندما يكون ذلك النادي المستقدم للأجانب الثلاثة مقصراً بحق لاعبيه المحليين!
فمن ينصف هؤلاء اللاعبين ويحصل لهم حقوقهم؟
ومن يصدر قراراته الحاسمة والصارمة ويفرض على الأندية الوفاء بالتزاماتها وخصوصاً تجاه من تم إنهاء عقودهم، لتصل الأمور إلى مرحلة المساومة على حقوقهم رغم تنازلهم عن جزء مهم منها!
كرة السلة السورية تعيش اليوم واحداً من مواسمها الجميلة جماهيرياً وتسويقياً وإعلامياً، ولكن تكون أفضل وأجمل عندما يتوافر فيه الانضباط والضوابط.